كيفية حساب مؤشرCASE30

ما هو المؤشر؟

المؤشر هو قيمة عددية يقاس بها التغييرات فى الأسواق المالية. ويعبر عن المؤشر كنسبة مئوية للتغيير عند لحظة بعينها مقارنة بقيمة ما فى فترة الأساس أو نقطة البدء. ويقيس المؤشر تحركات أسعار الأسهم أو السندات أو الصناديق....الخ، ارتفاعاً وانخفاضاً، الأمر الذى يعكس سعر السوق واتجاهها.

يكشف مؤشر الأسهم عن الاتجاه العام فى سوق رأس المال، وبعبارة أخرى نقول كيفية أداء السوق بوجه عام. فالمؤشر مقياس شامل لاتجاهات السوق يبين تحركات سعر سوق الأسهم بصفة عامة. وهكذا فان المؤشر بالنسبة للمستثمر هو معيار قياس مستوى سوق الأسهم ككل وفى المقابل قياس أداء كل من الأسهم على انفراد أو الحكم عليه. إذن، فالمؤشرات هى أدوات يستعملها المستثمرون فى كل أنحاء العالم فى الأسواق المتقدمة والنامية على حد سواء.

مؤشر الأسعار

يتم استخدام مؤشرات الأسعار فى أسواق المال بصفة عامة بغرض قياس أداء السوق من ارتفاع أو انخفاض، حيث أن ارتفاع وانخفاض مؤشرات أسعار أسواق الأوراق المالية يرتبط بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الأوراق المالية وانخفاضها. والجدير بالذكر أن هناك أكثر من طريقة تستخدم لاحتساب مؤشرات أسعار الأوراق المالية ولعل أشهرها هى

:(Capitalization Method- طريقة رسملة السوق (
والتى يتم فيها استخدام القيمة السوقية للأوراق المالية (عدد الأسهم * سعر السهم فى السوق) كأساس لاحتساب المؤشر. يمكن تعديل هذه الطريقة لتكون مرجحة بنسبة التداول الحر ” نسبة الأسهم المتاحة للتداول للجمهور“ (عدد الأسهم * سعر السهم فى السوق * نسبة التداول الحر).
هو المؤشر الأساسى للبورصة المصرية.


منهجية مؤشرCASE30
يتضمن مؤشر CASE30 الشركات الثلاثين الأكثر نشاطاً فى البورصة من حيث السيولة والنشاط، ويقيس المؤشر العائد على الاستثمار فى تلك الشركات من حيث الزيادة الفعلية فى القيمة السوقية لأسهمها.



قواعد اختيار شركات مؤشرCASE30

v السيولة هى أهم معيار فى اختيار الشركات التى تدرج فى مؤشر CASE30 وليس ربحية الشركة.
v يتم اختيار الأسهم العادية فقط والمدفوعة بالكامل .
v يتم استبعاد المؤشر الملكية المزدوجة (Cross Holding) التى تصل إلى 30% أو أكثر.
v يجب ألا تقل نسبة التداول الحر عن 15% من إجمالى الأسهم المقيدة

خطوات اختيار شركات مؤشرCASE30

v يتم مراجعة دورية للشركات المدرجة بمؤشر CASE30 مرتان سنوياً (أخر يناير وأخر يوليو).
يتم ترتيب الشركات وفقاً لرأس المال السوقى لكل شركة مرجحاً بمعامل التداول الحر.
v يتم اختيار أعلى ثلاثين شركة ويتحدد وزن كل شركة فى المؤشر حسب رأس المال السوقى المرجح للشركة.
إجمالى القيمة السوقية المرجحة للشركات

قيمة المؤشر = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاسم

إجمالى القيمة السوقية المرجحة = يتم احتساب رأس مال كل شركة بضرب سعر الإقفال فى عدد الأسهم المقيدة، ثم يتم ضربها فى نسبة الأسهم حرة التداول


قاسم = معامل لتحويل القيمة السوقية للشركات إلى مستوى المؤشر (فى شكل نقاط)

كيفية حساب مؤشرCASE30 فى تاريخ البدء (مثال توضيحى)
الخطوة الأولى: تجميع رأس المال السوقى المرجح لكافة الشركات (مليار جنيه مثلا)

الخطوة الثانية : اختيار قيمة أولية للمؤشر (سنة الأساس) وقد تم اختيار القيمة 100.

الخطوة الثانية : اختيار قيمة أولية للمؤشر (سنة الأساس) وقد تم اختيار القيمة 100.

مليار جنيه
___________
100 نقطة
= 10 مليون


كيفية حساب مؤشرCASE30 يوميا(مثال توضيحى)

الخطوة الأولى: تجميع رأس المال السوقى المرجح لكافة الشركات فى نهاية اليوم (أصبح 1.05 مليار مثلا)
الخطوة الثانية : يحسب قيمة المؤشر من خلال نفس المعادلة

محفظة الإستثمار5

-4-1 – ماهية شركات الإستثمار:
هي شركات تتلقى أموال من المستثمرين من مختلف الفئات , لتقوم باستثمارها في تشكيلات (صناديق) من الأوراق المالية, يتحدد نصيب المستثمر بعدد الحصص في التشكيلة التي يستثمر فيها أمواله, أما الأوراق المكونة للتشكيلة , فهي من النوع ذو التداول العام مثل الأسهم و السندات و أذونات الخزينة...ألخ.
و ليس من حقّ المستثمر أنّ يدّعي ملكية أوراق مالية معينة داخل التشكيلة , و يمكن القول أنذ شركة الإستثمار هي عدد من الصناديق يدير كل منها فريق إدارة مستقل , ويمكن تصنيف الصندوق على أساس تشكيلة الأوراق المالية المكونة لها. [1]

Ⅴ -4-2- تصنيف صناديق اُستثمار وفقا لمكونات التشكيلة:
1- صناديق الأسهم العادية:
و تتكون من الأسهم العادية فقط , إلاّ أننّا نميز فيها بين الصناديق التي تدار باستمرار و يقظة , والصناديق التي لا تحظى سوى بقدر ظئيل من اهتمام الإدارة , وهي تلك التي لا تبذل الإدارة من جانبها مجهودا لإختيار التشكيلة, لأنها تسعى إلى تحقيق عائد مماثل لعائد السوق.
2- صناديق السندات:
و تتكون من سندات فقط , قد تكون مرتفعة الجودة , وتولد عائداً منخفضا نسبيا و ولكنها لا تنطوي على مستوى منخفض من المخاطر أو قدّ تكون متباينة من حيث الجودة و المخاطر و العائد.

3- الصناديق المتوازنة:
و تتمثل على مزيج من أسهم عادية و أوراق مالية أخرى ذات دخل ثابت و محدد مثل السندات التي تصدرها الحكومة و منشآت الأعمال, والسندات القابلة للتحوبل إلى أسهم عادية , والأسهم الممتازة و وتتميز التشكيلة بمعامل β أقل من الواحد الصحيح , بمعنى أنّ القيمة السوقية للأوراق المالية المكونة للصندوق لا ترتفع أو تنخفض بنفس مستوى التغير في السوق.
4- صناديق سوق النقد:
و هي تلك الصناديق التي تتكون من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل كأذونات الخزينة, وشهادات الإيداع التي عادة ما تتداول في سوق النقد أيّ من خلال مؤسسات مالية كالبنوك التجارية.

الخلاصة

ـــــــــــــــــــــــــــــ
تعتبر المحفظة الإستثمارية من أهم الأدوات الإستثمارية التي ظهرت حديثا, و هي مجموعة من الأصول المختلطة الماليةو الحقيقية تدار من طرف شخص يدعى مدير المحفظة, هذا الأخير يحاول تحقيق أهداف المستثمر من خلال اختيار تشكيلة تحقق أكبر عائد مع مستوى مخاطرة مقبول , وهما المعيارين الأساسيين في تحديد أمثلية المحفظة .
و لبلوغ هذا الهدف , يتم اللجوء عادة إلى التنويع و ادراج بعض الأصول الغير خطرة , وتنجح هذه السياسة عندما يكون معامل الإرتباط بين الأصول معدوما أو ضعيفا.
كلّ هذه المبادئ صالحة لكل أنواع المحافظ المالية, و نظراً لأهميتها و حساسيتها اللامتناهية للأحداث الجارية في السوق المالي, تنفرد ببعض الخصائص لذا لها اعتبارات و قيود و ظوابط خاصة يجب مراعاتها سواء في تكوين أو إدارة مثل هذه المحافظ.
و في الأخير يمكن القول أنّ هذا البحث, ركّز على النقاط الأساسية في كيفية تكوين و إدارة المحافظ الإستثمارية رغم ذلك يبقى غير شامل, ولأننا لم نتطرق فيه إلى نوع معاصر من المحافظ و هو المحافظ الدولية و تنفرد هذه الأخيرة بخصائص معقدة و كثيرة تجعلها جديرة بالبحث.
[1] هندي منير ابراهيم - 1999- ص 12

محفظة الإستثمار4

خصائص محافظ الأوراق المالية :
Ⅴ -1 ظوابط و قيود تكوين محافظ الوراق المالية:[1]
1- ظوابط و قيود زمنية: أي المدى الزمني الذي يرغب صاحب المحفظة الإستمرار فيه مستثمرا لأمواله (قصيرا, طويلا, متوسطا, لمدة سنة ....)
2- ظوابط و قيود مالية و رأسمالية: و هي حجم و نوع الأموال المتاحة لمدير المحفظة و التي يتم من خلالها شراء و حيازة الأوراق المالية و تكوين التوليفة أو المزيج المناسب في الأوراق المالية.
3- ظوابط أو قيود الحاجة إلى تسييل المحفظة: و هو القيد الذي يضعه صاحب المحفظة على مديرها في شكل إمكانية تسييل المحفظة بالكامل أو بجزء كبير منها أو بشكل فجائي أو في اجل قصير, مما يجعل مدير المحفظة ينجز أنواعا معينة من الأوراق المالية التي تحقق هذا الهدف.
4- ظوابط و قيود ضريبية و إلتزامية: كثيرا ما تعرض قوانين أو تشريعات تعطي مزايا أو إعفاءات ضريبية معينة لأوراق مالية معينة قد تكون لفترات زمنية منصوص عليها و من ثم يكون سعر المحفظة على علم بهذا كله, وبالتالي يجب مراعاته عند تكوين المحفظة
5- ظوابط و قيود الأخطار و المخاطر : يقوم مدير الإستثمار باختيار الأوراق المالية التي يتناسب درجة الخطر في الإستثمار فيها مع استعداد المستثمر و قدرته على قبول و تحمل المخاطر.
Ⅴ -2 –العوامل التي يجب مراعاتها عندإدارة الأوراق المالية:
1- معدل الفائدة و سعر الورقة المالية: إنّ عملية إدارة المحفظة تقوم على متابعة تطور العائد الذي تحققه الورقة , وذلك بمتابعة الأوراق المالية الجديدة التب تطرح في السوق لأول مرة , ومقارنة العائد عليها باغائد الخاص بالورقة المحتفظ بها في المحفظة.
2- مدى التقلبات في معدل الفائدة: يرتبط الإستثمار في الورقة المالية ليس فقط بمعدل العائد , ولكن أيضا بمدى الإستقرار في معدل العائد و اتجاهات هذا السعر في الأجلين القصير و الطويل أيضا.
3- مدى التقلبات في سعر الورقة المالية ذاتها: فكلما كان سعر الورقة المالية يزداد في السوق بشكل تراكمي فإن هذا أدعى إلى الإحتفاظ بها, فالزيادة التراكمية التي تطرأ على القيمة السوقية للورقة تشجع المستثمرين على طلبها نظراً لما تحققه من ربح رأسمالي.
4- تأثير تآكل القوة الشرائية للنقود: في حالة التضخم, الإحتفاظ بالنقود أمر غير رشيد , لذا يزداد إقبال الأفراد على الإستثمار في الأصول العينية و الوراق المالية, خاصة تلك التي ترفع قيمتها السوقية مع ازدياد قيمة الأصول التي سبق شراؤها بأسعار منخفظة.

Ⅴ-3- الإعتبارات الفتية في إدارة محفظة الأوراق المالية:
1- الإعتبارات الزمانية و المكانية : حيث تتدخل اعتبارات التوقيت في قرار الإحتفاظ بالورقة المالية في المحفظة أو التخلص منها , و كمثال على ذلك توقيت استحقاق سداد الورقة المالية, أما اعتبارات المكان , فتتعلق بالمخاطر التي قد يتعرض لها الإستثمار في مكان معين.
2- مستوى جودة الورقة المالية: و يتم ذلك من خلال تحليل البيانات المتوافرة عنها, حيث يتم تصنيف الأوراق المالية و ترتيباتها بنا على نتائج التحليل الذي تم.
3- السياسات المالية و النقدية للدولة: كسياسة التوسع في الإصدار النقدي , وفي الإنفاق الحكومي الجاري و الإستثماري, و سياسات التكميش و تعقيم الكتلة النقدية , وتأثير ذلك على اتجاهات أسعار الأسهم و فوائد عوائد الأسهم.
4- عمليات معالجة الأخطار: تتأثر عمليات الاستثمار و قرارات البيع و الشراء للأوراق المالية المتداولة بكم ونوع المخاطر التي تواجهها من حيث الآتي: [2]
أ‌- عمليات تحليل و تحديد الأخطار.
ب-عمليات توزيع الخطر و تحديد مصادر التعامل معه و نشر مجالاته
جـ- عمليات توزيع الخطر و تحديد مصادر التعامل معه و نشر مجالاته
د- عمليات تنويع الأخطار , وعدم تركيزها في إطار سياسة تثبيت الخطرو تسهيلا لإدارة مثل هذا النوغ من المحافظ و تشجيعا للإس
[1] لخضيري لحسن احمد -1999- ص 68
[2] مرجع سبق ذكره ص 84

محفظة الإستثمار3

- عوامل نجاح سياسة تنويع المحافظ الإستثمارية:
1- تنوع المخاطر الإستثمارية:
و تصنف المخاطر إلى:
- مخاطر سوقية: و هي مرتبطة بظروف السوق, تتميز بالإنتظام و يمكن توقعها و بالتالي تجنبها
- مخاطر غير سوقية: أسبابها خارجة عن ظروف السوق المالي, و يصعب التنبؤ بها, كما أنها غير منتظمة, و سياسة التنويع قد تنجح في تخفيض النوع الثاني من المخاطر لكن لا تفيد في تجنب النوع الأول.
2-عدد أصول المحفظة:
فكلما زاد عدد أصول المحفظة, كلما تزايدت مزايا سياسة التنويع في تخفيض المخاطر, وهذا طبقا لقانون العينات العشوائية الذي يشير إلى التناسب العكسي بين عدد عناصر المحفظة و احتمال تركز الخسارة في عنصر معين.
3- معامل الإرتباط بين أصول المحفظة:
* من حيث نوع الإرتباط : فقد يكون موجبا كما يحدث بين أسعار الأسهم و أسعار العقار , وقد يكون سالبا كما حدث في أزمة الوول ستريت , عندما أدى الإنخفاض الحاد في أسعار الأسهم إلى إرتفاع حاد في أسعار السندات.
* من حيث قوة أو ضعف معامل الإرتباط : تتراوح بين +1 و -1 , فعلى مدير المحفظة في تنويع الأصول أن يراعي كلا من نوع الإلاتباط و قوة معامله.
ففي حالة الإرتباط السالب, تزداد مزايا التنويع كلما قوى معامل الإرتباط بين عوائد الأصول , بينما في حالة الإرتباط الموجب تزداد مزايا التنويع كلما ضعف معامل الإرتباط.
حساسية التنويع لا تنجح في تخفيض المخاطر الغير سوقية إذا كان الإرتباط موجبا و قويا , لأن عملية التنويع ماهي إلا تكرار لأصل من الأصول , على العكس, عندما يكون الارتباط سالبا أو معدوما , فالتنويع يكون موجبا و مفيدا في تخفيض المخاطر, لأن الآثار ستعم و في إتجاهات متعاكسة.
ذكرنا أنّ عوامل نجاح سياسة التنويع هو تنوع المخاطر خاصة تلك المتعلقة بالسوق , والتي يمكن التنيؤ بها , وذلك عن طريق معامل β , فكيف يكون ذلك ؟؟
Ⅳ-4 – التنبؤ بمخاطر المحفظة باستخدام معامل β :
النموذج الرياضي المبسط لتطبيق هذا المعامل هو dF= A+ (βx dF.S)
dF: معدل التغير في العائد للمحفظة.
S: معدل التغير في متوسط معدلات العائد لجميع أدوات الإستثمار.
A : ثابت المعادلة. β : يمثل درجة حساسية عائد المحفظة للمخاطرة
إذا يمكن تعريف β , بأنه مقدار التغير النسبي المتوقع حدوثه في عائد أسهم المحفظة بالقياس للتغير الحادث في متوسط عائد الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية [1]
- إذا كان المعامل β=1 , معناه معدل تغير العائد المتوقع للمحفظة هو نفس معدل التغير الحادث في العائد السوقي بشكل عام , فإذا انخفض هذا الأخير بنسبة 20% بسبب حادث فإن عائد سهم المحفظة سوف ينخفض بنسبة 20% كذلك , وهذا ما يطلق عليه بالمخاطرة السوقية العادية.
و نستفيد من معادل β في بناء أو إحلال الأصول المكونة للمحفظة, ففي حالة انتعاش محتمل في السوق المالي , فيتم احللا أصول استثمارية ذات معامل β منخفض, و في حالة الإنكماش يتم العكس.

محفظة الإستثمار2

بناء المحفظة الإستثمارية المثلى:
-1-مفهوم المحفظة الإستثمارية المثلى و مواصفاتها:
المحفظة الإستثمارية المثلى هي تلك المحفظة التي تتكون من تشكيلة متنوعة و متوازنة من الأصول أو الأدوات الإستثمارية, و بكيفية تجعلها الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف المستثمر, مالك المحفظة أو من يتولى إدارتها, أو بمعنى آخر هي التشكيلة التي تحقق أكبر عائد مع مستوى مخاطرة مقبول, وبالتالي نستطيع القول أنّ المحفظة المثلى هي التي تتوفر فيها المواصفات التالية:[1]
أ‌- تحقيق توازن للمستثمرين بين العائد و الأمان
ب‌- تتميز أصولها بقدر كافي من التنويع الإيجابي
ت‌- أن تحقق أدوات المحفظة حدّاً من السيولة أو القابلية للتسويق التي تمكّن المدير من إجراء أية تعديلات جوهرية.
و انطلاقا من كون العائد و المخاطرة معيارين أساسيين في تحديد أمثلية المحفظة لا بدّ من تحديد مفهومهما.
-2- مفهوم العائد والمخاطرة:
* العائد على الإستثمار هو الزيادة الحقيقية في القيمة الإجمالية لأصول المحفظة خلال العام منسوبة إلى القيمة للأصول في بداية العام.
* أمّا مستوى المخاطرة المقبول فيقصد به الإنحراف المعياري الحادث في عائدها الفعلي عن عائدها المتوقع, وقدّ تم تقسيم المستثمرين وفقا لمدى تقلبهم لمخاطر الإستثمار إلى فئتين:
1- فئة المستثمرين الراشدين, و تبدي تحفظا إتجاه المخاطرة,
2- فئة المستثمرين المضاربين: و تبدي توجها نحو المخاطرة.

-3-الطرق المعتمدة لتحديد العائد: و تنحصر هذه الطرق في:
أ- طريقة الرسم البياني:
و هي تمثل نقاط الفترة المالية مع العائد, وتجمع بخط بياني يقع في وسط هذه النقاط, و لكن هذه الطريقة لا تعطي صورة واضحة الأمور لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار درجة المخاطرة.
ب- طريقة معدل النمو المتوسطي:
تستخدم هذه الطريقة فقط في حال أنّ العائد على المحفظة كان في زيادة مستمرة, وتعتمد على حساب الزيادة الحاصلة في العائدين بين فترة و أخرى بناءاً على المعادلات التالية:[2]
- مقدار النمو الوسطي = أكبر عائد(خلال الفترة) – أصغر عائد
عدد السنوات
معدل النمو الوسطي = مقدار النمو الوسطي / (أكبر عائد + أصغر عائد) × 100
2
فمعدل النمو الوسطي, يستعمل في تحديد معدل العائد للسنوات المقيلة, لكن هذه الطريقة غير منطقية, لأنها تفترض أنّ العائد في زيادة مستمرة.
ث‌-طريقة المتوسط الحسابي:
و تعتمد على مبدأ تجميع نسب العائد للفترات السابقة و قسمة هذه المجموع على عدد الفترات, و اعتبار الحاصل متوسط عائد هذه المحفظة, وفي حالة عدم التأكد يجب تحديد درجة المخاطرة بحساب التشتت و الإنحراف المعياري.
ج- طريقة القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية:
و تعتمد على حساب التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة المتوقعة من هذا الإستثمار و ذلك بالقيمة الحالية, و هو ما يسمى بالقيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية van
Rt - Dt St
VAN = ∑ + - D0
(1-K)t (1-K)t
حيث:
Rt: الإيرادات K:معدل الفائدة Dt: المصاريف
D0 : كلفة الإستثمار عند الشراء St: قيمة الإستثمار في نهاية الفترة

و لكن الحصول على van موجبة لا يكفي لاختيار هذه المحفظة, بل يجب حساب مؤشر الربحية ويساوي مؤشر الربحية= [ van / كلفة الإستثمار] × 100
و مقارنته بحجم المخاطرة المتوقعة على هذا الإستثمار.
د - طريقة معدل المردود الداخلي:
و يقصد به معدل الخصم الذي يجعل من van مساوية للصفر, وطبقا لهذه الطريقة نختار المحفظة ذات المعدل الأعلى. و إذا كانت محفظة واحدة فتقبل إذا كان هذا المعدل أعلى من كلفة رأس المال, و نفترض هذه الطريقة أنّ الأصول سوف يعاد إستثمارها بنفس نسبة المعدل طوال فترة المشروع.
و بعد تحديد نسبة المخاطرة و قيمة العائد للمحفظة, ويتم إختيار المحفظة المثلى وفق مبادئ محددة.
-4-مبادئ بناء المحفظة الإستثمارية المثلى:
و تتلخص في:
1- إختيار المحفظة ذات المخاطرة الأقل في حالة تساوي العائد.
2- إختيار المحفظة ذات العائد الأعلى في حالة تساوي درجة المخاطرة.
3- إختيار المحفظة ذات الأعلى عائد و الأقل مخاطرة في باقي الحالات.
و لبناء محفظة مثلى, لا بدّ من معرفة منحنى المحافظ المثلى أو الذي يرسم عن طريق تحليل العلاقة بين العائد و المخاطرة.
من الشكل Ⅰ -1, ومن الناحية النظرية تحدد المحفظة المثلى في أية نقطة من نقاط القطاع غير المظلل مع قبول نسبة محددة من المخاطرة, ولكن عمليا هذا النوع من المحافظ غير متاح لذا سوف يختارا لمستثمر محفظته المثلى في نقطة من نقاط المنحنى م باعتباره أبعد حدّ في قطاع المحافظ الممكنة.
و لتحديد نقطة المحفظة المثلى نستعين بمفهوم منحنيات السواء الذي يعكس ميول المستثمر في ميادين العائد بالمخاطرة.

Ⅲ - إختيار المحفظة المثلى عن طريق منحنيات السواء:
Ⅲ-1- خصائص منحنيات السواء:
أ‌- إتجاه منحنى السواء من الأسفل إلى الأعلى ومن اليمين إلى اليسار, يعكس العلاقة الطردية بين المخاطرة و العائد.
ب‌- مستوى منحنيات السواء هابط من أعلى لأسفل, بمعنى أنّ المستثمر إذا لم يجد محفظة مثلى وفقا للمنحنى (1), فإنه سيظطر للتنازل و البحث عنها في المنحنى (2).
ت‌- أن جميع المحافظ التي تقع على منحنى سواء معين لها جاذبية متساوية من وجهة نظر المستثمر.
ث‌- المحفظة التي تقع على منحنى سواء أعلى, هي أكثر جاذبية للمستثمر عن أيّ محفظة أخرى تقع على منحنى سواء يقع أسفله, و بلغة الإقتصاديين, المنحنى الأعلى يكون أكبر منفعة من المنحنى الأسفل.
Ⅲ -2 فرضيات منحنيات السواء:
أ‌- فرض عدم التشبع:
و يقصد به أنّ المستثمر يفضل دائما الإستثمار الذي يحقق أقصى عائد ممكن, وعند المفاضلة بين إستثمارين نختار الإستثمار ذو العائد الأكبر.
ب‌- فرض كراهية المخاطرة:
يعني أنه لو أتيحت للمستثمر المفاضلة بين إستثمارين متساويين من حيث العائد فسوف يختار أقلّها مخاطرة.[3]

Ⅲ -3- مفهوم الحدّ الكفء:
في اختيار المحفظة المثلى, تضع نظرية المجموعة الكفأة شرطين:
أ‌- اختيار التوليفة المثلى التي تحقق أقصى عائد متوقع, في ظل مستوى معين من المخاطر.
ب‌- اختيار التوليفة التي تتعرض لمخاطر أقل, في ظل مستوى معين من العائد, ويطلق على الإستثمارات التي تتوافر فيها هذين الشرطين " بالمجموعة الكفأة " من الإستثمارات, وذلك من بين المجموعات الممكنة.
ج"- تحقق أكبر عائد لنفس المستوى من المخاطر, و لا توجد توليفة تحقق أكبر عائد لنفس المستوى من المخاطر عدا «ج", كما لا توجد توليفة لها هذا المستوى المتدني من المخاطر و تحقق نفس عائد "ج"
"هـ" : نفس الملاحظة.
إذن كلّ النقاط بين "ج" و "هـ" تحقق الشرط الأول " أ "
لكن «ب": لا تحقق هذا الشرط لأن "ب" تحقق أكبر عائد لنفس المستوى من المخاطر.
«د": تحقق أكبر عائد عند نفس المستوى من المخاطر.إذا أيّ محفظة تقع بين "ب" و "د" تحقق الشرط الثاني.
"هـ" لا تحقق هذا الشرط لأن "هـ" تحقق نفس العائد بأقل مستوى من المخاطر.
إذاً بما أنّ النظرية تقتضي توافر الشرطين معا, حيث استبعدت "ب" في ظلّ الشرط الأول, و "هـ" في الثاني, لذا فإن المجموعة الكفأة هي التي تقع بين النقطتين "د" و "ج"

محفظة الإستثمار

- الإستثمار و أداة المحافظ الإستثمارية:
Ⅰ-1 مفهوم الإستثمار و إستراتجيته :
يعتبر الإستثمار أحد مكوني الطلب الفعّال إلى جانب الإستهلاك, و يعني ببساطة الإضافة إلى الثروة المتراكمة, حيث يؤدي إلى الزيادة أو المحافظة على رأس المال, وتعد إستراتيجية الإستثمار الخطوة الأولى عند إتّخاذ قرار إستثمارى و هناك إستراتيجيتان هما:
أ‌- إستراتيجية حذرة: تهدف إلى تحقيق الربح ببطء من إستثمار مرتفع المخاطر.
ب- إستراتيجية نشطة: تهدف إلى تحقيق ربح سريع من خلال المضاربة على الأوراق المالية.
و هناك عاملين أساسيين في اختيار هاتين الإستراتيجيتين:
أ- التكلفة: حيث تتحمل الإستراتيجية النشطة تكلفة أكبر من الإستراتيجية الحذرة.
ب- التنويع:فاستراتيجية المحفظة النشطة عادة ما تكون أقل تنوعا من المحفظة الحذرة.
Ⅰ-2- مفهوم المحفظة الإستثمارية:
هي أداة مركبة من أدوات الإستثمار, تتكون من أصلين أو أكثر و تخضع لأداة شخص مسؤول عنها يسمى مدير المحفظة, الذي يكون مالكا لها أو مأجورًا فقط.
و تتنوع المحافظ حسب أصولها إلى ثلاث أنواع:
- المحافظ ذات الأصول المالية - المحفظة ذات الأصول الحقيقية
- المحافظ ذات الأصول المختلطة, و هو النوع الغالب, وتتنوع سياسات إدارتها إلى ثلاث سياسات.
Ⅰ- 3- أنماط السياسات المتبعة في إدارة المحافظ الإستثمارية:
إنّ السياسات المتعارف عليها لدى رجال الأعمال في مجال إدارة المحافظ هي:
أ‌- السياسة العمومية:
و هي سياسة يفّضل فيها العائد عن الأمان, والنموذج الشائع لهذه المحفظة المثلى لهذه السياسة هي محفظة رأس المال, التي تهدف لجني عائد عن طريق النمو الحاصل في قيم الأصول, و غالبا ما يتم شراء أسهم لشركات في بداية نموّها بجني أرباح رأسمالية مستقبلية ترجع لازدهار إقتصادي محتمل.
ب- السياسة الدفاعية:
يعطى فيها عنصر الأمان أولوية على حساب عنصر العائد من خلال التركيز على أدوات الإستثمار ذات الدخل الثابت, ويطلق على هذا النوع من المحافظ, محافظ الدخل و التي تتكون أساساً من سندات حكومية, أسهم ممتازة, عقارات...ألخ.
ج- السياسة المتوازنة:
تعتبر هذه السياسة وسطاً بين النمطين السابقين, و يراعي فيها تحقيق إستقرار نسبي في المحفظة مع عائد مقبول, ومستوى مقبول من المخاطرة. ويتم ذلك بتنويع رأسمال المحفظة بأدوات إستثمارية منوعة, وتسمى المحفظة من هذا النوع المحفظة المتوازنة. إذن كيف يتم بناء هذه المحفظة المتوازنة أو المثلى ؟

صناديق الإستثمار

صناديق الاستثمار

• تتمثل فكرة صناديق الاستثمار فى ان مجموعة من ذوى الخبرة فى مجال الاوراق المالية – بعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال – تقوم بجمع مبالغ كبيرة من المستثمرين لاستثمارها بسوق النقد وسوق المال.
• كل مستثمر في صندوق الاستثمار يمتلك نصيباً في هذا الصندوق يطلق علية وثيقة استثمار وكل وثيقة تمثل نسبة ملكية في الأوراق المالية التي تكون محفظة الصندوق و يسند ادارتها الى أحد مديرى الإستثمار (شركات إدارة صناديق الإستثمار).
• يختار المستثمر الضندوق طبقا لسياسته الإستثمارية المعلنة في نشرة الإكتتاب.

فوائد صناديق الاستثمار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• التنويع: من خلال تنويع محفظة الاوراق المالية، يستطيع مديرو صناديق الاستثمار خفض درجة المخاطرة التى يمكن أن يتعرض لها أصحاب الأموال.
• الخبرة: بالإضافة إلى ذلك فان صناديق الاستثمار تستخدم الإدارة الخبيرة والمحترفة تستطيع أن تتخذ قرارات استثمار أفضل من صغار المستثمرين.
• السيولة: الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار يوفر سيولة عالية حيث يستطيع المستثمرين استرداد أموالهم بسهولة من الصندوق فى أى يوم.
•
• المستثمرين غير ملزمين باستخدام خدمات شركات السمسرة.
• صناديق الاستثمار أكثر ملاءمة للذين يريدون استثمار مبالغ صغيرة في سوق الأوراق المالية ولذلك فهى تمكن صغار المستثمرين من تقليل درجة المخاطرة التي يتعرضوا لها.
•
انواع صناديق الاستثمار(من حيث التداول)

1. صناديق الاستثمار المفتوحة
• هي صناديق لها عدد محدد من الوثائق.
• يستطيع المستثمر استرداد قيمة الوثائق وقتما أراد طبقا لقيمة صافي أصول الصندوق .و يمكن للمستثمر الإسترداد يوميا أو اسبوعيا.
• يحتسب صافى قيمة أصول الصندوق على أساس يومي أو أسبوعي.
• يقيم المستثمرون استثماراتهم فى الصندوق عن طريق مقارنة صافى قيمة أصول الصندوق بقيمة الشراء للصندوق، اعتمادا على القيمة الصافية لأصول الصندوق التي يتم حسابها على أساس القيمة السوقية لمكونات الصندوق من أسهم وسندات وأذون خزانة مقسومة على عدد وثائق الصندوق .
2. صناديق الاستثمار المغلقة
• صناديق لها عدد ثابت من الوثائق ويتم تداولها بين حملة الوثائق الأصليين وبذلك ليس من السهل استردادها كما هو الحال بالنسبة للصناديق المفتوحة.
• هذا النوع من الوثائق يتم تداوله داخل البورصة وعلى ذلك فإن مالكي الوثائق لا يمكنهم بيعها إلا إذا كان هناك مشترون والعكس صحيح. وتحدد أسعارها وفقا للعرض والطلب على وثائق الصندوق شأنها فى ذلك شأن إي أسهم أخرى متداولة بالبورصة.

انواع صناديق الاستثمار (طبقا لنوعية الاصول)
1 صناديق استثمار إيراديه
• هى الصناديق التى تستثمر في أوراق مالية ذات سيولة عالية مثل أدوات سوق النقد ( ودائع البنوك وأذون الخزانة) وذلك لتحقيق عائد جارٍي، يتم توزيعه علي حملة الوثائق بصورة منتظمة.
2 صناديق النمو
• تتركز استثماراتها فى الأسهم العادية، وذلك لتحقيق أرباح عالية على المدى الطويل.
3 صناديق الدخل والنمو
• تهدف إلى المزج بين استراتيجيتي الدخل والنمو.
• هذه الصناديق تنوع استثماراتها ما بين أدوات سوق النقد وسوق المال وبذلك فإنها تأخذ ميزة تحقيق عائد رأسمالي علي المدى الطويل مع عدم الإخلال بتوزيع عائد دوري.

أساسيات الإستثمار1

أساسيات الاستثمار و سوق الاوراق المالية في مصر

مفهوم الاستثمار

• الاستثمار هو تراكم لمجموعة من الاصول بهدف الحصول على عائد في المستقبل.
• أى استثمار يهدف الى تحقيق عائد سوف يلحقه درجة مخاطرة (احتمالية فقدان العائد أو خسارة رأس المال كله أو جزء منه)
• كلما زادت مخاطرة الاستثمار، كلما زاد العائد المنتظر للمستثمر.

أدوات الاستثمار المختلفة

و هي التي يقوم المستثمر بالاستثمار قصير الاجل، أقل من العام الواحد، و هي تضم:
أ. أذون الخزانة
ب. ودائع البنوك
ج. دفاتر التوفير


• سوق رأس المال (البورصة):
سوق رأس المال هو السوق الذى يتم فيه تداول و تبادل الأوراق المالية سواء كانت حقوق الدين ( سندات الحكومة أو سندات الشركات ) أو حقوق ملكيـــة (الأسهم العادية والأسهم الممتازة) و يعتبر سوق رأس المال استثمار طويل الأجل(أكثر من عام).

ما هو الاستثمار في البورصة ؟؟؟

• الاستثمار في سوق الأوراق المالية أو البورصة كما يطلق عليه هو استثمار طويل الأجل. و الاستثمار في البورصة نوعين:
أ) أن تكون شريك في عدد من الشركات عن طريق شراء أسهمها. فإذا حققت الشركة مكاسب أرتفع سعر السهم و حققت أنت مكاسب و إذا تعثرت الشركة انخفض سعر الهم و انخفض استثمارك.
ب) أو ان تقرض شركة مبلغ ما لمدة زمنية محددة عن طريق شراء سندات و تحصل على عائد دوري ثابت (الفائدة المتفق عليها) و في نهاية مدة السند ستحصل على المبلغ الذى أقرضته للشركة (القيمة الاسمية للسند).
• أثبتت الدراسات في كافة الأسواق الناشئة و المتقدمة أن الاستثمار في البورصة يحقق اعلى عائد على المدى الطويل و هو أفضل استثمار لمن يبحث عن العائد الجيد لأمواله على المدى الطويل.



لماذا تصدر الشركات الأسهم و السندات ؟؟؟؟

السوق الاولية : حينما تقرر الشركات و المؤسسات التوسع في أنشطتها, فإنها بالضرورة ستحتاج تمويل خارجى سواء عن طريق زيادة رأس المال أو عن طريق الإقراض و تعرف هذه الخطوة بإسم ”الطرح العام في السوق


الاولية“والمقصود بها سوق الإصدارات وهو "النظام" أو "الوسيلة" التي تتبعها الشركات لتمويل مشروعاتها الجديدة أو القائمة حيث يتم فيه تجميع جزء من مدخـرات الأفراد أو المؤسسات المالية لتمويل هذه المشروعات. و على هذا الاساس تصدر الشركة السهم او السند و تؤول لها حصيلة بيع هذه الإصدارات للجمهور.

السوق الثانوية:

• السوق الثانوي هو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية بين مختلف البائعين و المشترين حيث يؤول العائد من عمليات البيع و الشراء إلى مختلف البائعين و المشترين وليس إلى الشركة المصدرة للأوراق المالية كما هو الحال فى عمليات السوق الأولية.

كيف تخطط لاستثمارك ؟؟؟

1) الاستثمار المباشر.
• أعرف وضعك المالي جيدا.
• حدد أهدافك المالية المستقبلية.
• حدد الأهداف الاستثمارية:
- حجم المحفظة.(Portfolio Size)
- مدة الاستثمار (Time Horizon):
قصير الأجل (1-3 سنوات)
متوسط الأجل (3-5 سنوات)
طويل الأجل (أكثر من 5 سنوات)
- العائد (Return Objectives)
(أرباح رأسمالية ، أرباح دورية)
- درجة احتمالك للمخاطرة ((Risk Tolerance
• ضع استراتيجية الاستثمار وحدد نسبة الأموال التي ستستثمرها في الأوراق المالية (Asset Allocation Plan)
• نوع استثمارك و ذلك بهدف تنويع و تقليل مخاطر محفظة أوراقك المالية ((Diversified investment within each asset class.
• يجب أن تختار شركة سمسرة ذات سمعة عالية تستطيع إمدادك بالأبحاث الهامة والقيمة.

• تابع استثماراتك.


2) الاستثمار الغير مباشر
المستثمر الذى ليس لديه معلومات جيدة عن الاسهم والسندات وغير قادر على متابعة السوق بنفسه لديه الفرصة للاستثمار فى البورصة من خلال صناديق الاستثمار او شركات إدارة المحافظ.

سوق الاسهم

• الأسهم هي حقوق الملكية وهي عبارة عن الأنصبـــة المشتراة من قبل المستثمر فى شركة معينة، عندما تحتاج المؤسسات أو الشركات الجديدة إلى أموال إضافية لتمويل استثماراتهم.
• عندما تحتاج الشركة لزيادة تمويل مشروعاتها و لا تستطيع تحمل أعباء القروض تقوم باصدار أسهم جديدة.
• هناك نوعان من الاسهم: اسهم عادية و أسهم ممتازة.
• أن جميع حملة الاسهم سواء العادية او الممتازة يصبحون ملاكاً للشركة و يحصلون علي نسبة من الأرباح مع تحملهم لمخاطر الشركة .

• الأسهم هي حقوق الملكية وهي عبارة عن الأنصبـــة المشتراة من قبل المستثمر فى شركة معينة، عندما تحتاج المؤسسات أو الشركات الجديدة إلى أموال إضافية لتمويل استثماراتهم.
• عندما تحتاج الشركة لزيادة تمويل مشروعاتها و لا تستطيع تحمل أعباء القروض تقوم باصدار أسهم جديدة.
• هناك نوعان من الاسهم: اسهم عادية و أسهم ممتازة.
• أن جميع حملة الاسهم سواء العادية او الممتازة يصبحون ملاكاً للشركة و يحصلون علي نسبة من الأرباح مع تحملهم لمخاطر الشركة .
• حملة الأسهم العادية و الممتازة يحصلون على توزيعات ( كوبونات )إذا حققت الشركة أرباحا.
• أصحاب الأسهم الممتازة لهم الاولوية عن أصحاب الاسهم العادية.
• إن مالكي الأسهم العادية و الممتازة لهم جميع حقوق مالكي الاسهم مثل حق الحضور و التصويت فى اجتماعات الجمعية العمومية للشركة.

العائد على الأسهم
• - عائد رأسمالى:
عبارة عن المكسب الذى تحققه عندما تبيع السهم بسعر أعلى من السعر الذى اشتريته عليه.
• - أرباح موزعة:
عندما تحقق الشركة أرباحا فهى توزع نسبة من هذه الأرباح مقابل الأسهم التي يملكها كل مستثمر في صورة كوبونات يتم تحديدها من خلال قرار الجمعية العمومية


سوق السندات(الإقراض)
• السند هو صك مديونية مصدر بواسطة الشركات أو بواسطة الحكومة و يكون له معدل فائدة محددة لفترة محددة من السنوات تكون معلومة مسبقا لحامل السند(تتراوح ما بين ثلاث إلي ثلاثون عام) .
• عند تاريخ الاستحقاق تقوم الشركة المصدرة للسند بدفع المبلغ الأصلي لحامل السند.
• إن حملة السندات في الشركات يعتبرون مقرضين لهذه الشركات وليسوا مساهمين بها و بالتالي فإن ليس لديهم درجة المخاطرة الكبيرة التي لدى حملة الأسهم.
• إن حملة السندات يحصلون على فائدة ثابتة على أموالهم دون النظر إلى نتائج الشركة( إذا لم تتعثر الشركة مصدرة السندات في تسديد أصل السندات أو الفوائد عليها).

العائد على السندات

• هو أداة تستخدم لقياس العائد على سند معين مقارنة بالسندات الأخرى.
• - العائد الجاري: هو العائد السنوى على أصل سعر السند (قسمة فائدة السند على سعر شرائه).
• العائد حتى تاريخ الاستحقاق:و يعتبر أفضل من حيث المغزى حيث يخبرك بإجمالى العائد الذى ستتلقاه نظير احتفاظك بالسندات حتى تاريخ الاستحقاق. إن العائد حتى الاستحقاق يعادل كافة الفوائد (الكوبونات) التى تتلقاها من وقت شرائك للسندات حتى تاريخ استحقاقها بالإضافة الى أى ارباح رأسمالية (اذا اشتريت السندات بأقل من قيمتها الاسمية) .

المشتقات المالية 5

ربحية البائع في عقد خيار الشراء:
يمكن توضيح ربحية البائع بالنظر إلى ربحية المشتري, حيث أن ربحية المشتري هي خسارة البائع وخسارة المشتري هي ربحية البائع.
- إذا كان السعر السوقي > سعر التنفيذ, فإن
الربحية = ـ ( السعر السوقي ـ سعر التنفيذ ـ العلاوة)
- إذا كان السعر السوقي = سعر التنفيذ, فإن
الربحية = + العلاوة
- إذا كان السعر السوقي < سعر التنفيذ, فإن
الربحية = + العلاوة
- ربحية عقود خيار البيع: يمكن تحديد ربحية المشتري والبائع في عقود خيار البيع كمايلي:
أ- المشتري Buyer of the Put:
- إذا كان السعر السوقي < سعر التنفيذ, فإن
الربحية = سعر التنفيذ ـ السعر السوقي ـ العلاوة
- إذا كان السعر السوقي = سعر التنفيذ, فإن
الربحية = ـ العلاوة
- إذا كان السعر السوقي > سعر التنفيذ, فإن
الربحية = ـ العلاوة
لدى هشام محفظة أوراق مالية تحوي 800 سهماً من الأسهم العادية لإحدى الشركات, و توقعاً منه لحالة انتعاش تقود إلى ارتفاع في أسعار الأسهم, فقد اشترى مجموعة من عقود الخيار مساوية لنصف حجم المحفظة, و إذا توفرت لنا المعلومات التالية:
- تاريخ التنفيذ 31 تموز 2005
- سعر التنفيذ 60 $ , العلاوه 5 $
1- إن هذا العقد هو:
A. عقد خيار بيع
B. عقد بيع مستقبلي
C. عقد خيار شراء
D. عقد بيع آجل
E. عقد شراء مستقبلي

2- في حال كان السعر السوقي للسهم بتاريخ التنفيذ 70 $, فإن ربحية (خسارة) البائع تكون:
A. + 4000
B. ـ 12000
C. ـ 2000
D. + 12000
E. + 8000

ب- البائع Writer of the Put:
يمكن توضيح ربحية البائع بالنظر إلى ربحية المشتري, حيث أن ربحية المشتري هي خسارة البائع وخسارة المشتري هي ربحية البائع.
- إذا كان السعر السوقي < سعر التنفيذ, فإن
الربحية = ـ ( سعر التنفيذ ـ السعر السوقي ـ العلاوة)
- إذا كان السعر السوقي = سعر التنفيذ, فإن
الربحية = + العلاوة
- إذا كان السعر السوقي > سعر التنفيذ, فإن
الربحية = + العلاوة
تقييم الخيارات Option Valuation
للتعبير عن قيمة معينة لخيار ما، فإننا نقول بأن الخيار رابح ITM ، أو خاسر OTM، أو متكافئ ATM. وذكرنا فيما سبق في أي الحالات يأخذ العقد المسميات السابقة.
القيمة الذاتية والقيمة الزمنية للخيار Intrinsic Value and Time Value:
أ‌- القيمة الذاتية Intrinsic Value:
إذا كان سعر أحد الأسهم في السوق 120$ وكان سعر تنفيذ الخيار المتعلق بهذا الأصل هو 115$، ففي حالة خيار الشراء، فإن هذا الخيار هو من النوع ITM ، وقيمته هي 5$ (الفرق بين السعرين)، يُطلق على هذه القيمة اسم القيمة الذاتية أو الحقيقية لخيار الشراء. وتعرف هذه الأخيرة بأنها الفرق بين القيمة السوقية للأصل موضوع الخيار وسعر التنفيذ. ويتم التعبير عن هذه القيمة رياضياً بالنسبة لخيار الشراء كما يلي:

حيث:
: القيمة الذاتية للأصل
: السعر السوقي للأصل
: سعر التنفيذ للأصل
أي أن قيمة حق خيار الشراء الذاتية هي عبارة عن الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ أو الصفر أيُهما أكبر.
ويكون لحق الخيار قيمة ذاتية إذا كان وضعه ITM، ولاتوجد قيمة سالبة لحق الخيار.
أما فيما يتعلق بخيار البيع، فإن الوضع يكون معاكساً تماماً لما سبق. فلكي يكون خيار البيع من النوع ITM، فإنه يجب أن يتحقق الشرط التالي: سعر التنفيذ أكبر من السعر السوقي.
ويمكننا التعبير عن ذلك رياضياً من خلال العلاقة التالية:


أي أن قيمة حق خيار البيع الذاتية هي عبارة عن الفرق بين سعر التنفيذ وسعر التنفيذ أو الصفر أيُهما أكبر.

ب‌- القيمة الزمنية للخيار Time Value:
تتمثل قيمة خيار ما (العلاوة) من مجموع القيمة الذاتية لهذا الخيار مع قيمته الزمنية. من هنا يمكننا تعريف القيمة الزمنية على أنها الفرق بين قيمة الخيار الكلية وقيمته الذاتية.

Price value = Intrinsic + Time Value

فمثلاً لو كان السعر السوقي لسهم ما 120 $ وكان سعر التنفيذ لخيار الشراء 115$، وكانت قيمة العلاوة المدفوعة عند تحرير العقد 7$. فهذا يعني أن القيمة الزمنية للعقد هي 7-5 = 2$.
ولا بد من الإشارة إلى أن القيمة الزمنية للخيار تتناقص مع مرور الزمن إلى أن تصبح صفراً بتاريخ الاستحقاق.
إن المصدر الأساسي للقيمة الذاتية هو التقلب Volatility) ) في سعر الأصل محل العقد Underlying Asset، ويتم قياس هذا التقلب بواسطة الانحراف المعياري، فكلما زاد هذا الأخير كلما ارتفع سعر الخيار على اعتبار أن سعر الخيار يُعطى من خلال المعادلة التالية:

Option Price = Intrinsic Value + (Time Value +(Volatility))

المشتقات المالية 4

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف تعمل عقود الخيار؟
إن السمة الأساسية التي تتمتع بها عقود الخيار المتداولة في السوق النظامية هي أنها نمطية Standardized Contracts، ففيما يتعلق بحجم الخيار Contract Size، فإن عقد الخيار للأسهم الشراء (البيع) المعياري يعطي المشتري الحق في شراء (بيع) 100 سهم من أسهم شركة معينة بسعر ممارسة محدد في تاريخ محدد. ومن يرغب في شراء 400 سهم فما عليه في هذه الحالة إلا أن يشتري أربعة عقود. أما فيما يتعلق بالخيار على العملات، فيختلف حجم العقد باختلاف العملة محل العقد. مثلاً العقد على اليورو 125000 يورو، وللتعبير عن السلع فيتضمن العقد المعياري للذهب مثلاً 100 أونصة. وتتحدد تواريخ التنفيذ (الاستحقاق) Expiration or Exercise Date في دورات أو سلاسل، وتُستحق معظم عقود الخيار للأسهم في الساعة الحادية عشرة من يوم السبت التالي لثالث يوم جمعة من شهر الاستحقاق. وغالباً ما تصدر عقود الخيارات بثلاثة أسعار تنفيذ Strike (Exercise) Price ، وأحيانا يصل العدد لحدود خمسة أسعار. وتضع أسواق الخيارات حدوداً لعدد العقود التي يمكن للمستثمر الواحد تنفيذها. وتلزم مؤسسة تسوية عقود الخيارات Option Clearing Corporation (OCC) محرر العقد أن يودع لدى السمسار هامش قد يكون مبلغاً نقدياً في حالة خيار البيع، أو قد يكون الأصل موضوع العقد أو مبلغاً نقدياً في حالة خيار الشراء. مهمة هذا الهامش هي توفير الحماية للمشتري من مخاطر عدم الوفاء. ولا يحتاج البائع لأي هامش أوضمان من المشتري على اعتبار أن هذا الأخير يؤدي جميع التزاماته والمتمثلة بالعلاوة منذ لحظة تحرير العقد. ويتم إنشاء كل من حقوق البيع أو الشراء بواسطة البائعين (المنشآت) الذين يسعون إلى تحقيق أرباح نتيجة توقعاتهم بشأن الأداء المحتمل لأسعار الأسهم وهذا ينطبق على المشترين.
ويوجد لدى المشتري والبائع توقعات متعارضة بشأن الأداء المحتمل للأسهم, وبالتالي أداء حق الشراء أو البيع. فمثلاً:
- بائع خيار الشراء يتوقع أن يظل سعر السهم ثابتاً أو ربما يهبط.
- بينما مشتري خيار الشراء يتوقع أن يتجه سعر السهم إلى الارتفاع خلال فترة قريبة.
- بائع خيار البيع يتوقع أن يظل سعر السهم ثابتاً أو يرتفع.
- بينما مشتري خيار البيع يتوقع أن يهبط سعر السهم خلال وقت قريب نسبياً.
ربحية عقود الخيار:
بالاستفادة من الجدول السابق يمكن تحديد ربحية أو خسارة عقود الخيار وذلك على النحو التالي:
- ربحية عقود خيار الشراء: ويمكن تحديد ربحية عقد خيار الشراء من وجهة نظر المشتري والبائع كمايلي:
أ- المشتري Buyer of the Call:
- إذا كان السعر السوقي > سعر التنفيذ, فإن
الربحية = السعر السوقي ـ سعر التنفيذ ـ العلاوة
- إذا كان السعر السوقي = سعر التنفيذ, فإن
الربحية = ـ العلاوة
- إذا كان السعر السوقي < سعر التنفيذ, فإن
الربحية = ـ العلاوة
وكما هو ملاحظ فإن أقصى خسارة يتحملها المشتري هي العلاوة.

المشتقات المالية 3

عقود الخيار Options
أ- مفهوم عقود الخيار:
عقد الخيار Option Contract هو عقد بين طرفين أحدهما مشتري الخيار Buyer والآخر بائع أو محرر الخيار Writer , وبموجبه يُعطى للطرف الأول أي المشتري الحق في أن يشتري (إذا رغب) من الطرف الثاني أي المحرر أو أن يبيع (إذا رغب) للطرف الثاني أصلاً معيناً بسعر معين وفي تاريخ معين حسب الاتفاق. وذلك مقابل أن يقوم الطرف الأول بدفع علاوة أو مكافأة معينة للطرف الثاني, وهي عبارة عن مكافأة غير قابلة للرد وليست جزء من قيمة الصفقة . ويُطلق على محرر الخيار اسم صاحب المركز القصير Short Position، بينما مشتري العقد فيسمى بصاحب المركز الطويل Long Position وتطبق عقود الخيار عادة على الأوراق المالية كالأسهم والسندات وكذلك على مؤشرات الأسواق المالية كما تطبق أيضا على العملات الأجنبية. ويعود تاريخ ظهور هذه العقود إلى الأربعينات من القرن التاسع عشر، وكان يتم تداولها في السوق الموازية (السوق غير النظامية) Over- The- Counter ، وفي بدايات القرن العشرين تم تأسيس جمعية سماسرة عقود الخيارات Put and Call Brokers and Dealers Association. وفي عام 1973 تم إنشاء أول سوق منظم للتعامل في الخيارات، تم تسميته بسوق شيكاغو لتداول الخيارات Chicago Board Options Exchange (CBOE). ومنذ ذلك التاريخ وحتى منتصف عام 1977 تم السماح بالتعامل بعقود خيار البيع، حيث كان التعامل قبل ذلك مقتصراً على التعامل بعقود خيار الشراء.
وقد بينت الحياة العملية أن حجم عقود خيارات الشراء أكبر بكثير من حجم عقود خيارات البيع....(علل).
ويمكن تصنيف هذه الخيارات في عدة تصنيفات ووفقاً لكل تصنيف يمكن تحديد عدة أنواع وذلك على النحو التالي:

1ً- الأنواع الرئيسية: خيارات شراء, خيارات بيع, الضمانات
1ً-1. خيار الشراء Call Option: وهو عبارة عن عقد بين طرفين، محرر العقد (البائع) ومشتري الخيار. بموجب هذا العقد يمنح المحرر للمشتري الحق في الاختيار بين أن يشتري عدد معين من أصل معين أو لايشتري.
1ً-2. خيار البيع Put Option : وهو عبارة عن عقد بين طرفين، محرر العقد (البائع) ومشتري الخيار. بموجب هذا العقد يمنح المحرر للمشتري الحق في أن يبيع عدد معين من أصل معين أو لا يبيع.
1ً-3. هي عبارة عن عقود خيار شراء، تصدر بواسطة الشركة على اسهمها. وعادةً ما تكون فتراتها طويلة بالمقارنة مع عقود خيار الشراء.
2ً- حسب تاريخ تنفيذ العقد: عقود الخيار الأمريكية, عقود الخيار الأوربية
2ً-1. عقود الخيار الأمريكية American Options: وهي عبارة عن عقود يجوز للمشتري بموجبها تنفيذ العقد في أي وقت يشاء خلال سريان العقد.
2ً-2. عقود الخيار الأوربية European Options: وهي عبارة عن عقود لا يجوز للمشتري بموجبها تنفيذ العقد إلا في يوم الاستحقاق (تاريخ انتهاء صلاحية العقد).
ومن الجدير ذكره في هذا السياق، بأن هذه العقود لا تدل مسمياتها على مكان التداول، بل تدل على خاصية تاريخ التنفيذ. ويُلاحظ أن معظم حقوق الخيارات تكون أمريكية.
وعلى الرغم من أن الخيار الأمريكي قابل للتنفيذ في وقت، فقد تبين من خلال الواقع العملي أن مشتري الخيار نادراً ما يقوم بتنفيذ الخيار قبل التاريخ المحدد على اعتبار أنه بإمكانه بيعه في السوق لطرف ثالث. ومن هنا غالباً ما تكون قيمة الخيار الأمريكي أعلى من قيمة الخيار الأوربي.

3ً- حسب التغطية: مغطاة , غير مغطاة :
وفي هذه الحالة لابد أيضاً من التمييز بين عقد خيار شراء وعقد خيار البيع عل النحو التالي:
3ً-1. عقد خيار الشراء المغطى Covered Call Option: وهو عبارة عن عقد يكون فيه محرر العقد مالكاً للسهم (الأصل) موضوع العقد.
3ً-2. عقد خيار الشراء غير المغطى Naked Call Option: وفي هذا النوع من العقود لايمتلك المحرر السهم موضوع العقد، وفي حال التنفيذ سوف يضطر إلى شراء السهم من السوق لتسليمه للمشتري تنفيذاً لمتطلبات العقد.
3ً-3. عقد خيار البيع المغطى Covered Put Option: يكون عقد خيار البيع مغطى، عندما يكون البائع قد باع السهم المبرم عليه العقد على المكشوف Short Sale.
3ً-4. عقد خيار البيع غير المغطى Naked Put Option: يكون عقد خيار البيع غير مغطى، عندما يدخل البائع طرفاً في عقد خيار بيع دون أن يقوم بتغطية مركزه من خلال البيع على المكشوف.
4ً- حسب الربحية: مربحة, غير مربحة, متعادلةووفقاً للتصنيف الأخير يوجد لدينا الخيار المربح والخيار غير المربح والخيار المتكافئ

المشتقات المالية 2

أهمية عقود المشتقات المالية واستخداماتها:
كان ظهور المشتقات المالية نتيجة وضرورة حتمية للتطورات الاقتصادية والمالية في العالم, فهي لم تكن مجرد ابتكار لنوع جديد من الأوراق المالية. وللمشتقات المالية العديد من المزايا التي تشجع الكثير من المستثمرين على التعامل بها, فهي توفر لهم فرصاً كبيرة لجني الأرباح من خلال الاستفادة من مزايا الرفع المالي والذي يتحقق باستخدام مايُعرف بأسلوب الهامش Margin, كما أنها تمكن المستثمر من التحوط ضد مخاطر التقلبات العنيفة في أسعار الأدوات المالية الأصلية. فهي تتيح للمستثمر مجالاً لنقل وتوزيع المخاطر. ومن أهم استخدامات المشتقات المالية ما يلي:
‌أ. أداة للتنبؤ بالأسعار المتوقعة: تقوم المشتقات المالية بتزويد المتعامين بها بالمعلومات حول أسعار الأوراق المالية المتعاقد عليها في السوق الحاضر في تاريخ التسليم.
‌ب. تخطيط التدفقات النقدية.
‌ج. تأمين أفضل الفرص للمضاربة.
‌د. تيسير وتنشيط التعامل على الأصول محل التعاقد.
‌ه. السرعة في تنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية
وهي تؤدي إلى تحقيق مستوى عال من الكفاءة في سوق المال. ومن أهم استخداماتها على الإطلاق هي استخدامها كأداة للتحوط ضد المخاطر.
3 . مخاطر المشتقات المالية:
فيما يتعلق بمخاطر المشتقات المالية, فإن هذه المخاطر تنشأ بسبب حالة عدم التأكد المحيطة بها كون هذه المشتقات لا تتعامل مع الحاضر وإنما مع المستقبل. ومن أهم الأمثلة على ذلك حادثة إفلاس بنك Brings Merchant Bank عام 1995 التي نتجت عن المبالغة في تعامل كبير المتعاملين لدى فروعه في سنغافورة والمدعو Nick Lesson بالمشتقات, وبالذات عقود الخيار والعقود المستقبلية سواء للعملات الأجنبية أو للأوراق المالية, مما تسبب في خسارة إجمالية تقارب 1,3 مليار $.
4. المشتقات كأداة للتحوط ضد المخاطر:
تواجه منشآت لأعمال العديد من المخاطر المالية من أهمها: مخاطر سعر الفائدة, مخاطر سعر الصرف, مخاطر التقلب في أسعار أدوات الملكية (الأسهم)، مخاطر أسعار السلع. وهذه المخاطر تؤثر بشكل كبير وسلبي على الشركات وعلى البلدان, حتى أن تأثيرها يمتد بفضل التطور في تكنولوجيا الإتصالات لتشمل كافة أنحاء العالم. وهذا يستدعي ضرورة مواجهة هذه المخاطر وإدارتها من خلال التغطية (التحوط). هذه التغطية تمكن المشاريع من التخطيط لاستثماراتها بشكلٍ أفضل وفي درجة كبيرة من التأكد. فمثلاً لو كانت شركة تستورد مواد خام وترغب في التعاقد على منتجاتها مع عملائها. فلو أن هذه الشركة قد نجحت في التغطية ضد مخاطر ارتفاع سعر المادة الخام, وذلك عن طريق اللجوء إلى إبرام العقود المستقبلية لشرائها, لكان بإمكانها تقدير تكلفة المنتج بدرجة عالية من التأكد. كما يفيد أسلوب التغطية بواسطة المشتقات الحد من مخاطر الإفلاس. فمثلاً لو كان مصرف تجاري يقدم قروضاً متوسطة أو طويلة الأجل بأسعار فائدة ثابتة, في الوقت الذي تتغير فيه أسعار الفائدة على الودائع, يمكنه أن يتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع إلى مستوى قد يفوق سعر الفائدة على القروض. ويتم ذلك من خلال اللجوء إلى المقايضات Swaps لأسعار الفائدة الثابتة بسعر فائدة متغير.
5. أنواع المشتقات المالية:
هناك أربعة أنواع رئيسية من عقود المشتقات المالية هي:
‌أ. عقود الخيار
‌ب. العقود الآجلة
‌ج. العقود المستقبلية
‌د. عقود المقايضاتوعبر التاريخ، كانت العقود الآجلة أولى المشتقات التي ظهرت ثم تلاها في الظهور العقود المستقبلية ثم عقود الخيارات وأخيراً عقود المبادلة

المشتقات المالية 1

اكتسبت الأوراق المالية المشتقة في السنوات الأخيرة أهمية متزايدة في مجال التمويل, وخصوصاً بعد ثورة تكنولوجيا الاتصالات وانعكاساتها على أسواق المال والتي بدخولها فيما يُعرف بعصر العولمة زادت عمقاً واتساعاً. وقد قادت الثورة الحادثة في عالمي الاستثمار والتمويل, وما صاحبهما من تعاظم ظاهرة تقلب أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية, إلى ابتكار أدوات استثمارية جديدة غير الأدوات التقليدية السائدة, أدوات تسهل عملية نقل وتوزيع المخاطر Risk Transfer and Diversification , مما يساعد في توفير عنصر السيولة في السوق الثاني, وبذلك توفر لهذا السوق خاصيتي العمق والاتساع وفي اتجاه يؤدي إلى تحسين كفاءته.
1. ماهية المشتقات المالية:
تُقسم الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية إلى مجموعتين أساسيتين: أدوات مالية أساسية Fundamental وأدوات مالية مشتقة Derivatives. وتتألف الأولى من الأسهم والسندات بشكلٍ أساسي, وهذه المجموعة تمثل عصب أسواق رأس المال الحاضرة. ويتطلب تداولها تسليم الأوراق التي تتضمنها الصفقة و تسديد قيمتها خلال فترة قصيرة. أما المجموعة الثانية (المشتقات) فهي عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية (أي الأصول التي تمثل موضوع العقد Underlying Asset ). و الأصول التي تكون موضوع العقد تتنوع مابين الأسهم والسندات والسلع والعملات الأجنبية...ألخ. ويُعرفها البعض بأنها عقود فرعية تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية لينشأ عن تلك العقود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة, وذلك في نطاق المصطلح المتعارف عليه حالياً بالهندسة المالية Financial Engineering .
وتعتمد قيمة هذه المشتقات على قيمة الأصل موضوع العقد فهي تسمح للمستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتماداً على أداء هذا الأصل. وعلى خلاف الأدوات المالية الأساسية, فإن معظم المشتقات المالية هي أدوات خارج الميزانية Off-Balance-Sheet Instruments , لأنها وإن كانت تنشأ التزاماً متبادلاً مشروطاً Contingent Liabilitty, إلا أنها قد لاتسبب أي تدفق نقدي مبدئي (استثمار مبدئي), أو أنها في الغالب تسبب تدفق نقدي ضئيل نسبياً يتمثل في الهامش المبدئي.
ولفهم كيفية عمل المشتقات, لنفرض أننا اشترينا عقد خيار يتيح لنا شراء سهم معين في المستقبل وبسعر يُحدد الآن (ربما يختلف عن السعر الحالي), فإذا ارتفع سعر السهم السوقي الموجود في العقد الذي اشتريناه, فإن قيمة العقد سوف ترتفع أيضاً لأنها تشتق أو تعتمد على قيمة الأصل محل العقد. والعكس صحيح.
وللدخول في عقد خيار شراء أو أية مشتق آخر, فإن الطرف الثاني المقابل للداخل في العقد يجب أن يكون راغباً في أن يبيع للطرف الأول. ولذلك فإن توقعات أطراف العقود المشتقة تكون دائماً عكسية. وهكذا فإن مفهوم المشتقات يتلخص فيما يلي:
· هي عقود
· تتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.
· لا تتطلب استثمارات مبدئية أو تتطلب مبلغ مبدئي صغير مقارنة بقيمة العقود.
· تعتمد قيمتها (أي المكاسب أو الخسائر) على الأصل المعني أي الأصل موضوع العقد.
ويتضمن العقد:
· تحديد سعر معين للتنفيذ في المستقبل.
· تحديد الكمية التي يُطبق عليها السعر.
· تحديد الزمن الذي يسري فيه العقد.
· تحديد الشيء موضوع العقد والذي قد يكون: سعر فائدة محدد ، سعر ورقة مالية، سعر سلعة، سعر صرف أجنبي، مؤشر أسعار....الخ
ويتم التعامل في عقود المشتقات من قبل المتحوطون Hedgers والمضاربون Speculators و المراجحون Arbitrageurs .وهناك أربعة أنواع رئيسية لعقود المشتقات وهي: عقود الخيار Options و العقود المستقبلية Futures Contracts و العقود الآجلة Forward Contracts و عقود المبادلات Swaps

الفوركس 4

بعض مصطلحات الفوركس : تبادل العملات FOREX- مختصر تبادل العملات. سوق تبادل عملات FOREX MARKET- إنّ كلمة سوق كلمة مضلّله حيث لا وجود لمكان معين تتم فيه الصفقات ،حيث قدتحدث تجارة من خلال بنك عالمي (وأحيانا سماسرة) في كافة أنحاء العالم،الذي يشتري ويبيع العملات والذي سيعطي (سعر) لكلّ عملة ضدّ أخرى. آخر مكانقد يعطي سعرا لعمله من أحد هذه المصارف تعتبر سعر السوق الحالي لتلكالعملة. التحليسوق العملات العالمي GLOBAL CURRENCY MARKET- . هي سوق تكون عاده بين المصارف العالمية حيث أنّ العملات المتبادلة لبعضهمالبعض والتي فيها هناك حركة مستمرة تقريبا في الأسعار، فالعملة الواحدةأمّا ترتفع أو تنخفض ضدّ أخرى. هي هذه حركات السعر التي تخلق الفرصالهامّة لتحقيق الربح. التحليل الأساسي FUNDAMENTAL ANALYSIS- تحليل مستند على العوامل الاقتصادية.التجارة النهاريةDAY TRADING- وهي لفتح وإغلاق المركز قبل انتهاء تجارة ذلك اليوم (3:00 p. m . توقيت شرق أمريكا). التجارة الليليةOVERNIGHT TRADING- ترجع إلى المراكز التي حملت مفتوحة بين 3 p. m . و7 p. m . توقيت شرق أمريكا السمسار BROKER- الوكيل الذي يعالج طلبات المستثمرين لشراء وبيع العملة. لجهه المقابله COUNTERPARTY-هي الحهه التي تقوم بعمل الصفقه سواء العميل او البنك. الهامش MARGIN- الهامش وديعة نقدية زوّدت من قبل التاجر كتأمين لتغطية الخسائر المستقبلية الممكنة التي قد تنتج من تجارة تبادل العملاتطلب الهامش MARGIN CALL-هو طلب للأموال الإضافية. تطلبها دار المقاصة او السمسار وذلك لجعلإيداعات الهامش إلى مستوى أدنى مطلوب لتغطية حركة مضادّة في السعر فيالسوق. السوق الصاعدة BULL MARKET- سوق ميّزت بالأسعار المتصاعدةالسوق الهابطة BEAR MARKET- سوق التي فيها تهبط الأسعار بحدّة ضدّ خلفية التشاؤم الواسع الإنتشار(نقيض السوق الصاعدة). الأسواق الهابطة أقصر عموما في المدّة من الأسواقالصاعدةالعملة الأساسية BASE CURRENCY Vi-إنّ العملة ضدّ أيّ عملات أخرى تسمي، العملة الأساسية وهي عملة الولايات المتّحدة. الدولار. السعر المتقاطع CROSS RATE- سعر صرف بين العملتين، يبنى عادة من أسعار الصرف الفردية للعملتين، ويقاس مقابل الدولار الأمريكي. أسعار البنوك INTERBANK RATES- يتم تقدير هذه الأسعار عن طريق طرح السعر من قبل بنك دولي كبير للبنكالدولي الكبير الآخر. عادة الأعمال التجارية العامّة الكبرى لا تستطيعالتوصل إلى هذه الأسعار النقاط PIPS OR POINTS- إعتمادا على سياق ما تم ذكره، عادة نقطة بداية واحدة، وبمعنى آخر: . 0.0001. الرصيد EQUITY -القيمة المشتركة للإيداعات , وحساب المراكز، إذا المراكز مفتوحة فيجب ان تغلق فورا في أسعار السوقشراء LONG- هو مركز سوق حيث أشترى التاجر عملة لم يمتلكها سابقا . أظهرت عادة في شروطالعملة الأساسية. على سبيل المثال: شراء الدولارات (وبيع الينّ الياباني).بيع SHORT - م ركز في السوق حيث باع العميل عملة هو اصلا لا يمتلكها. أظهرت عادة في شروط العملة الأساسيةفروق الأسعار SPREAD- الفرق في الأسعار بين البيع والشراءاغلاق – CLOSE السعر الذي يتم فيه انهاء وتصفيه المركز. العرض BID - وهي نسبه لسعر الشراء للتاجر الراغب في شراء العملة الأساسية. البيع OFFER-هو السعر الدي يرغب فيه التاحر ببيع العمله الأساسية صالح لحين الإلغاء GTC- "صالح لحين الإلغاء." طلب يتم وضعه في السوق مع تاجر لشراء أو بيع بسعر ثابت. يبقى الطلب ساريا إلى أن يلغي من قبل الزبون. طلب حدّي LIMIT ORDER- يعطى هذا الأمر لكي يتم تحديد امر ما، حيث يقوم التاجر بتحديد سعر في هذاالطلب والطلب يمكن أن ينفّذ فقط إذا توصل السوق لذلك السعر. حدّ – LIMITهو سعر الصرف في طلب الحدّ سيكون قد تم ملامسته لتصفية المركز. إذا ليسهناك طلب حدّ على موقع معيّن، الصندوق تحت هذا العمود سيبدو فارغ لذلكالمركز. (ان طلبات الحدّ لا ترى في نافذة طلبات التاجر. )صافي الربح او الخساره - NET$ P/Lالربح أو الخسارة في الدولارات الأمريكية، إذا تم انهاء المركز في سعرالسوق الحالي. "صافي الربح او صافي الخسارة في الدولار الأمريكي) - الربحأو الخسارة التي تنتج من إغلاق كلّ المراكز المفتوحة. المركز المفتوح OPEN POSITION- هي أيّ صفقة لم توازن أو تعكس بصفقة مساوية اومعاكسة. "مركز مفتوح" الربح أو الخسارة - P/Lالربح أو الخسارة في النقاط، إذا تم انهاء المركز في سعر السوق الحالي.

الفوركس 3

تاجر العملات . من هو ؟ قبل كل شيء دعونا نعرف بتاجر العملات المياوم " داي تريدر" .بم يهتم ؟ وما هي المغريات التي تشد الافراد الى هذه المهنة . المهنة ؟ نعم مهنة كسائر المهن ، ولعلها أكثرها اثارة على الاطلاق ،واشدها مدعاة للالتزام والمصداقية والجرأة والثبات . ومن مارس هذه التجارةدون ان يجعل منها مهنة ، فانما هو يخاطر بتحويلها الى لعبة روليت ، يعتمدفيها على الحظ أولا واخيرا ، فاذا به يخيب أكثر مما يصيب . المياوم في تجارة العملات هو موظف شركة بروكر ، او بنك ، او اية مؤسسةمالية اخرى ، يعمل لها في البورصة ويسهر على رعاية مصالحها . ولكن يمكنناان نضيف الى هذا التعريف ، تعريفا آخر يقدم فئة أخرى من التجار هؤلاءيعملون لحسابهم الشخصي ويخاطرون باموالهم الخاصة في سبيل الحصول على أرباحمعينة من جراء تجارتهم . وهؤلاء هم الفئة التي تعنينا في حديثنا ، فما الذي يدفعهم في الحقيقة لممارسة هذه المهنة ؟ الترايدر هو سيد نفسه : يعيش حيث يشاء ، يعمل حيث يشاء ، دون هموم الرئيسوالمرؤوس . الى جانب ذلك ، ولعل هذا هو العامل الاهم ، فان هذا العمل يوفرلمن يتقنه امكانية توفير ربح هائل في يوم واحد بشكل لا يوفره اي عمل آخر .شرط ان تتوفر طبعا في العامل كل الشروط التي تؤدي الى نجاحه هذا . والافان للفشل طعما مرا ، نجانا الله منه . لعل ما يميز اسواق تجارة العملات عن غيرها من الاسواق . هو كونها توفرالامكانية للمتعامل فيها ان يحقق ربحا في السوق المنحدر كما في السوقالمرتفع . وذلك على عكس اسواق الاسهم حيث ينحصر الربح في السوق المرتفع ،وتتحكم الخسارة بالمتعامل في السوق المنخفض . ولكن ، من ناحية اخرى يتوجب على المتعامل الذي يلتزم بهذا السوق دون انيكون قد تسلح بما يجب من اسلحة الدفاع والهجوم ؛ يتوجب عليه ان يعرف ، وانيتحسب الى ان الامكانية هنا عالية جدا بان يأخذ منه السوق كل ما يملكفيخرج منه مهزوما لا حول له ولا قوة . بينما تبدو الفرصة سانحة لكل متعاملذي خبرة ان يتسنى له ربح 500 او 1000 من الدولارات في يوم واحد وبرأسماللا يتعدى ال 1000 دولار فقط . نعم ان هذا صحيح .تبادلات على مدار الساعة :كما سبق وذكرنا ، يمتد عمل أسواق العملات على مدار ال 24 ساعة . وفيروزنامة اليوم الاكثر وضوحا ، يبدأ العمل اولا في الشرق الاقصى ، فينيوزيلاندا ، ثم ينتقل الدور الى سيدني في اوستراليا ، ثم الى طوكيو ،ومنها الى هونككونغ ، فسينغافورة ، ثم موسكو ، فرانكفورت ، لندن ، واخيرانيويورك ، فلوس انجلوس . يبدأ عمل تاجر العملات الاجنبية في اوروبا الغربية مثلا ، في السابعةوالنصف صباحا . في الثامنة يكون العمل في أوجه . من الضروري ان تخصص النصفساعة الاولى كل يوم لتحليل اوضاع السوق ، ودراسة مستجدات النهار منالوجهتين الموضوعية الاساسية ، والتقنية الفنية ، يتم بعدها الاطلاع علىالجديد في الصحف اليومية ، او تبادل المعلومات والتسريبات الواردة الىالسوق والتي من شأنها التأثير على مجرى الاسواق . وهكذا يتم تكوين فكرةواضحة ، ينشأ منها برنامج اليوم الذي لا بد من تطبيقه ومن تعديله ان دعتالحاجة الى ذلك ليتم عمل النهار . [size=16]حيث تبدأ بورصة طوكيو مع بداية اليوم، وتليها بورصةفرانكفورت بألمانيا، ثم بورصة لندن بعدها بساعة واحدة، وبورصة نيويورك، ثمبورصة سدني وذلك حسب GMT أو التوقيت العالمي

الفوركس 2

الهامش MARGIN.الهامش وديعة نقدية زوّدت من قبل التاجر كتأمين لتغطية الخسائر المستقبلية الممكنة او المحتملة التي قد تنتج من تجارة تبادل العملات.ما هوالمارجن (الهامش) ؟ الائتمانالهامشي هو حساب مودع في حساب التاجر طيلة مدة وهذا الحساب لا يسحب أويحول, فقط من الممكن أن يمنح الائتمان الهامشي لتاجر معين مرة واحدة لكلحساب و هذا النظام هو السبب وراء أنتشار تجارة العملات في العالم بشكلواسع وهو بمعناه العام يعني التأمين بمعنى ان تقوم بدفع مبلغ معين في سبيلالقيام بعملية شراء أو بيع لعملة معينة من العملات التي يتم تداولها فيهذا السوق .نظام المارجن : قلة من الراغبين في التعامل بالعملات يملكون مبلغا يزيد عن ال 100.000دولارا حتى يستطيعو تحريكه وجني ربح مقبول منه. لذلك جاء نظام التأمين ،او المارجن ليضع بين المتمولين امكانية المشاركة في هذه التجارة ،وامتهانها ان هم رغبوا في ذلك . ونظام المارجن هذا يعفي المتعامل منامتلاك مبلغ ال 100.000 دولار ليستطيع المتاجرة بهذا المبلغ . بل يكفي لهان يمتلك 1 % من هذا المبلغ وفى بعض الاحيان اقل .فمثلا اذا كانت الرافعة المالية المستخدمة 1:400 في الحساب العادي المارجنيبلغ250 $ للعقد الواحد وهو يخولك بتحريك 100.000 $ . لكن ان خسرت الصفقةوتراجع الحساب الى ما دون ال 250 $ تغلق الصفقة فورا . اذا اكنت الرافعة المالية المستخدمة 1:100 في الحساب العادي المارجنيبلغ1000 $ للعقد الواحد وهو يخولك بتحريك 100.000 $ . لكن ان خسرت الصفقةوتراجع الحساب الى ما دون ال 1000 $ تغلق الصفقة فورا . انتبه 1000 $ مارجن للعقد الواحد فقط . ان فتحت الصفقة ب 10 عقود فهذا يعني ان نقص الحساب عن 10.000 $ تغلق الصفقة.الحد الادنى لفتح حساب عادي هو 1000 $ . في الحساب المصغر المارجن يبلغ25 $ للعقد الواحد وهو يخولك بتحريك 10.000$ . لكن ان خسرت الصفقة وتراجع الحساب الى ما دون ال 25 $ تغلق الصفقةفورا . الحد الادنى لفتح حساب مصغر200 $ .نظام السبريد Spread :السبريد هو فارق النقاط بين العرض والطلب وهذا الفارق هو ربح الشركةالوسيطة فالشركة عندما تشترى منك تبيع ما اشترته لغيرك وتستفيد من فارقالسعر كما هو الحال فى اتجارة وهكذا ... لذلك فالشركة لا تطلب اى اىعمولات على عمليات المتاجرة .و يتراوح السبريد بين 3-5 نقاط للعملات الرئيسية و

ويتم التعامل مع العملات على اساس ازواج كالتالى :EUR / USD GBP / USDUSD / JPY USD / CHFوكيفيه قراته وشرحه كالتالى :Eur - usd يورو دولارأميركي كم دولار أميركي يلزم لشراء واحد يورو Gbp - usd جنيه استرليني دولار أميركي كم دولار يلزم لشراء جنيه أسترليني واحدUsd - jpy دولار أميركي ين ياباني كم ين يلزم لشراء واحد دولار أميركيUsd - chf دولار أميركي فرنك سويسري كم فرنك سويسري يلزم لشراء دولار أميركي واحدAud - usd دولار أسترالي دولار أميركي كم دولار أميركي يلزم لشراء دولار أسترالي واحدUsd - cad دولار أميركي دولار كندي كم دولار كندي يلزم لشراء واحد دولا أميركيويوجد نوع اخر من العملات وهى العملات غير المباشره كالتالى:زوج العملة و كيفية قراءته :Gbp - jpy جنيه إسترليني ين ياباني " كم ين ياباني يلزم لشراء جنيه إسترليني واحد"Eur - chf يورو فرنك سويسري " كم فرنك سويسري يلزم لشراء يورو واحد "Eur - gbp يورو جنيه إسترليني " كم جنيه إسترليني يلزم لشراء يورو واحد "Eur - gbp يورو جنيه إسترليني " كم جنيه إسترليني يلزم لشراء واحد يورو "

الفوركس 1

ماذا تعنى كلمه فوركس؟كلمة (الفوركس) تعني باختصار المضاربة في سوق العملات الأجنبية أو في البورصات العالمية للنقد الأجنبي ، وهي مرادف لكلمة (Foreignexchange ) في اللغة الإنجليزية، وتتم المضاربة في صورة شراء وبيع للعملات الأساسية في العالم .تجارة العملات فى الفوركس forex: الفوركس هو السوق الوحيد في العالم الذي يجري التداول فيه على مدار الساعة. 24 ساعة متتالية . سرعة في اتمام الصفقات ، تكاليف جد قليلة ، سيولةعالية . كل هذه عوامل تجعل من سوق تداول العملات الاجنبية ( او سوق القطعالاجنبي ) ،اكثر الاسواق اثارة بالنسبة للمتعاملين . وسوق تداول العملاتهذا لا يمكن تشبيهه باسواق تداول الاسهم من حيث الشكل ، اذ لا توجد هنابورصة بالمعنى التقليدي المعروف للكلمة . انما هو يتكون من شبكة عالميةهائلة تربط بكل بساطة عددا هائلا من تجار العملات في العالم أجمع . هنا يتم التداول بين مئات من البنوك عبر الهاتف او بواسطة الانترنت . انالعملات الرئيسية التي يتم تداولها هي : الدولار الاميركي ، اليورو ،الجنيه الاسترليني ، الين الياباني ، الفرنك السويسري ، بالاضافة الى كلعملات العالم . ان اكبر خمس مراكز يتم فيها التداول بين البنوك وهي تمثل ثلثي حجم التبادل العالمي هي : لندن ، نيويورك ، زوريخ ، فرنكفورت وطوكيو . من هم اللاعبون على هذه الساحة ؟ 1 البنوك العالمية. ليس خافيا على احد ان البنوك هم اكبر وأهم اللاعبين في ساحة تجارة العملاتالعالمية . هم يجرون آلافا من الصفقات اليومية على مدار الساعة ،يتبادلونها بين بعضهم،او مع البروكر اوالمستثمرين العاديين ، عبر ممثليهمالدائمين في هذا المجال . ولا يخفى ايضا ان التأثير الاكبر في تحريك السوقوتحديد وجهته ينحصر في يد كبار البنوك العالمية ، اذ ان صفقاتهم اليوميةتبلغ مليارات الدولارات.2 البنوك المركزية.البنوك المركزية تجري صفقاتها في هذا السوق بتكليف من حكوماتها ، وهيتتحرك في معظم الاحيان للتأثير في مجرى الوجهة التي تتخذها عملاتها الخاصة، بحسب المصلحة التي تنسجم مع سياساتها المالية ، وتحمي بالتالي مصالحهاالاقتصادية . 3 الصناديق الاستثمارية. هي تعود في معظمها الى الى مؤسسات استثمارية ، او صناديق تقاعد ، او شركاتتأمين ، تتدخل في السوق بحسب ما تمليه مصالحها . أشهر هذه الصناديق نذكر "كوانتوم " وهو الصندوق الذي يملكه المستثمر المشهور جورج سوروس ، وهو الذيكتب تاريخا في هذا المجال وما زال يعتبر من اكبر المستثمرين القادرين علىتوجيه التأثير في مجرى السوق . 4 عملاء تجارة العملات. مهمة هؤلاء تنحصر في الربط الدائم بين المشترين والبائعين . بتعبير آخر هميتحركون من جهة كوسطاء بين مختلف البنوك ، ومن جهة ثانية بين البنوكوالمستثمرين العاديين . ومقابل عملهم هذا تراهم يحتسبون عمولة او ما يسمىبروكرج . 5 الاشخاص المستقلون. هؤلاء هم الاشخاص العاديون الذين يجرون يوميا عمليات تبديل هائلة بينالعملات لتمويل رحلاتهم المزمعة ، أو لتأمين الحصول على مرتباتهم ،أو علىتقاعدهم ، الخ. واليوم على أثر الثورة التي أدخلتها الانترنت على عمليات الاتصالاتالعالمية ، وبعد الانهيارات المتتالية التي شهدتها أسواق الاسهم ، وتحتتأثير الاجواء الضبابية الذي تشهده اسواق سندات الخزينة العالمية ، يتنامىشيئا فشيئا دور المتعاملين المستقلين الذين يملكون مبالغ مالية متواضعة فيعمليات البيع والشراء اليومية السريعة " داي ترايدر ". يتنامى تأثيرهموينمو عددهم في سوق تبادل العملات الاجنبية ، بحيث ان الكثيرين منهم باتوايمتهنون هذا العمل ، ويمضون ايامهم امام أجهزة الكمبيوتر يبيعون ويشترونكل بحسب رؤيته لمجرى أحداث اليوم

أهمية التحليل الفنى

تعريف التحليل الفني

التحليل الفني هو عبارة عن دراسة حركة الأسعار التاريخية لتوقع الحركات والمتجهات المستقبلية , حتى أن المحللون الفنيون وصل بهم المطاف أن يعرفوا بأصحاب الرسوم البيانية وذلك لاعتمادهم الكلي على الرسوم البيانية لحركة الأسعار في تحاليلهم . من الممكن تطبيق التحليل الفني على الأسهم ومؤشرات الأسواق والعقود الآجلة والسلع وعلى أي شيء يمكن تداوله بشرط أن يكون سعر التداول معوّم وتام المرونة ليستجيب لقوى الطلب والعرض .

يتكون سعر أي سلعة من الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق على زمن معين. والزمن من الممكن تقسيمه إلى لحظي ( لحظي , خمس دقائق,خمس عشر دقيقة أو ساعة), يومي, أسبوعي أو شهري ويمتد من ساعات قليلة إلى عدة سنوات.

بكلمات أخرى يمكن تعريف التحليل الفني بفن تمييز تغيّر المتجهات قبل أو في أقرب وقت لحدوثه والتماشي مع هذا الاتجاه إلى أن تظهر علامات وأدلة تشير إلى أن هذا الاتجاه سوف يتغيّر مرّة أخرى.

مبادئ التحليل الفني

السعر يحسم كل شيء: هذه المسلّمة تنطبق على الأسواق ذات الكفاءة العالية أو المتوسطة الكفاءة . يعتقد المحلل الفني بأن السعر الحالي يعكس ويخبر الناظر إليه بكل المعلومات والأحداث التي تحصل. لأن هذه الأحداث والمعلومات في الأصل هي من سببت وجود تقابل قوى الطلب والعرض على هذه القيمة . والقيمة الحالية للسعر تعكس القيمة العادلة لنتائج جميع التحاليل المتعارف عليها من قبل المستثمرين ومديري المحافظ , أنصار الشراء , أنصار البيع, صنّاع الاستراتيجيات , المحللون الفنيون , المحللون الماليون , والكثير غيرهم . فالمحلل الفني يأخذ نتاج كل تلك الآراء والتحاليل التي أنتجت السعر الحالي والذي بدوره يعكس ما يفكر به كل هؤلاء الأشخاص مما يجعله يتوقع ما سينتج حصيلة أفكارهم في المستقبل لصنع تداول لتكوين عرض وطلب يحدد السعر ليرسم على الشاشات والرسوم البيانية .

حركة الأسعار ليست عشوائية بالكامل: معظم المحللين الفنيين يؤمنون بان الأسعار تتحرك في قنوات مع أنهم أيضا ً يعلمون بأنه توجد لحظات لا يتحرك فيها السعر ضمن قناة واضحة . لو كان السعر لا يتحرك في قنوات سيكون من الصعب جدا ً تحقيق الأرباح باستخدام التحليل الفني من هنا فالفنيون يؤمنون بأن إمكانية تحديد

المتجهات والقنوات للمتاجرة وتحقيق الأرباح دون أي مشكلة ممكنة وبمصداقية عالية . لكن بسبب اختلاف نوع التحليل الفني المستخدم زمنيا ً قد نجد تضاربا ً أحيانا في المتجهات لكن في النهاية نصل إلى رأي واحد , فالأنظمة الزمنية القصيرة تتبع حركة أكبر منها داخل فترة زمنية أكبر وهكذا . فالقناة على الساعة قد تكون هابطة لكنها تقع ضمن نطاق قناة عام تظهر على النظام الزمني اليومي في الاتجاه الصاعد . فكلا التحليلين صحيح لكن تختلف المتجهات باختلاف المدة الزمنية المنشودة من التحليل .

ماذا أكثر أهمية من لماذا : المحللون الماليون يعرفون سعر كل شيء , لكنهم لا يعرفون قيمة شيء ! . فالمحلل الفني معروف باهتمامه بشيئين اثنين فقط :

1- ما هو سعر العملة ؟

2- كيف تحرك سعر العملة سابقا ً ؟

السعر هو نهاية الصراع ما بين قوة الطلب والعرض على سهم أو عملة أو سلعة , إن مهمة المحلل الفني أن يعرف إلى أين يتجه السعر مستقبلا ً بتركيزهم على السعر فقط بشكل مباشر بينما المحللين الماليين يتساءلون لماذا السعر وصل هنا ويحاولون اكتشاف الأسباب فيما المحلل الفني يأخذ الأمر على ما هو السعر عليه الآن ولا يعطي اهتماما ً للمسببات . فجواب سؤال مثل " لماذا يصعد السعر ؟ " من الممكن إجابته بسهولة كأن نقول الطلب اكبر من العرض ومن الممكن أن ندرس ما الذي سبب ارتفاع الطلب على العرض. لكن ما يهمنا ليس ماذا حصل بل ما سيحصل. لذلك يهتم المحلل الفني بالمستقبل وما سيحصل وليس ماذا حصل. ويؤمنون بمقولة : من يحتاج لمعرفة السبب ؟

الخلاصة : السوق يتحرك في متجهات , وهذه المتجهات نشأت من استمرار اختلاف التوقعات والمواقف للمستثمرين والتي نتجت من دورة الإعمال . إن فهم العلاقة التاريخية ما بين متوسط تداول الأسعار ومؤشرات السوق من الممكن أن تقودنا إلى معرفة منطقة التحوّل . لا يوجد مؤشر واحد يستطيع أن يحدد لنا ويتوقع كل

إشارة انعطاف في كل القنوات , لذلك من المهم جدا ً أن نستخدم عددا من المؤشرات ودمجهم معا ً للخروج بنتيجة أكثر دقة.

تحليل ودراسة الرسوم البيانية للأسعار

الرسم البياني للأسعار عبارة عن سلسلة متصلة من الأسعار كل سعر مرتبط بزمن حدوثه بأخذ نوع زمني معين ( ساعة مثلا ً) متصل على محورين , المحور السيني يمثل الزمن والصادي يمثل السعر , والتقاء المحور السيني مع الصادي يكون نقطة على الرسم البياني . وكلا السعر والزمن مرتبطان ولا نستطيع أن نفصلهما .

ويتحرك الرسم البياني مع الزمن راسما ً قيمة السعر من اليسار إلى اليمين. فأقصى اليمين يمثل آخر بيان سعري تم تداوله

يستخدم المحللون الفنيون الرسوم البيانية لتحليل مصفوفة كبيرة جدا من الأسعار المرتبطة في الزمن ليتمكنوا من توقع الحركات القادمة لأي سلعة يتم تداولها بشكل سلعة نقدية وليس مالية , أي إن يكون النقد أحد أطرافها على الأقل ليتم تقييمها كمؤشر لمكان التقاء الطلب مع العرض في زمن محدد . مثال على السلع النقدية: العملات, الأسهم, العقود الآجلة, مؤشرات السوق والسندات والنفط و القطن . فأي سلعة لها سعر وزمن تداول مستمر ( أو متقطع على فترات محددة مسبقا ً) بالإمكان أن تكون رسما ً بيانيا ص يمكن تحليله فنيا ً .

أنواع الرسوم البيانية

سوف نقوم الآن بشرح تركيبة الرسوم البيانية الخطية , الأعمدة , الشموع اليابانية( حاملة الشموع) و point & figure . وهنالك أنواع أخرى من هذه الرسوم البيانية لكن المذكورة هنا هي الأكثر استخداما ً لعرض الأسعار.

الرسم البياني الخطي

الرسم البياني الخطي هو أبسط أنواع الرسوم البيانية , يمكن رسمه بتحديد سعر واحد وعادة ما يكون سعر الإغلاق لتداول سلعة بأخذ الزمن بعين الاعتبار ووضع نقطة في مكان تقابل القيمة السعرية مع الزمن . ويتم تكرار ذلك على عدد من الأسعار على أن يكون كل سعر مرتبط بزمن خاص به, ثم نقوم برسم خط منحني بلطف بين هذه النقاط .

بعض المستثمرون يعتقدون بان سعر الإغلاق هو أهم سعر خلال تداولات احد السلع. وهو أهم من سعر الافتتاح وأعلى وأدنى سعر تم التداول به خلال الفترة الزمنية الواحدة . وبإهمال الجميع وإبقاء على سعر الإغلاق فإن تداولات ما بين بداية ونهاية الفترة الزمنية لا تكون ظاهرة . فهو ميزة للأسواق التي لا توفر بيانات التداول اللحظية بل تقوم بتقديم أسعار الإغلاق . وميزة هذا النوع من الرسوم البيانية أنه يعطي كامل الفرق بين قوى الطلب والعرض خلال فترة زمنية محددة ويهمل الحركات السعرية الداخلية التي قد لا يكون لها تأثير مباشر على اتجاه السعر العام .

الرسم البياني في الأعمدة ( Bars)

قد يكون هو النوع الأكثر استخداما بين أنواع الرسوم البيانية الأخرى, الأعلى والأدنى والإغلاق هي أساس رسم هذا النوع من الرسوم البيانية ورسم الفترة الواحدة في هذا النوع. الأعلى والأدنى يمثّلان بقمة العامود بينما يمثل الإغلاق بخط أفقي صغير يقطع العامود ظاهرا أكثر من الجهة اليسرى . على نظام الرسم البياني اليومي كل عامود يمثل تداولات يوم كامل من أعلى سعر وأدنى سعر وسعر إغلاق لذلك اليوم .أما الأسبوعي فيتمثل بتداولات أسبوع بجعل يوم الجمعة هو نهاية التداول وأخذ سعر الإغلاق لذلك اليوم كإغلاق الأسبوع ويمثل قمة العامود أعلى سعر للأسبوع بينما القاع يمثل أدنى سعر للأسبوع.

الرسم البياني من نوع ( Candle sticks)

اقترح هذا النوع من الرسم البياني من قبل اليابانيين منذ 300 عام , وأصبح أكثر شعبية حاليا . في الرسم البياني بالشموع نحتاج الأعلى والأدنى والافتتاح والإغلاق حتى يتسنى لنا أن نرسمه . فالشمعة على النظام اليومي تعتمد على أدنى سعر لليوم وأعلى سعر حصل خلال التداول وسعر افتتاح وسعر إغلاق هذا اليوم .أما الرسم على زمن الأسبوع فيعتمد على افتتاح يوم الاثنين وأعلى سعر حصل في تداولات الأسبوع كاملا ً وأدنى سعر وسعر إغلاق يوم الجمعة. يفضل العديد من المحللون هذا النوع من الرسوم البيانية كونه أكثر وضوحا ً من الأنواع الأخرى وسهل القراءة وخصوصا قراءة العلاقة ما بين الافتتاح والإغلاق. فالشمعة البيضاء الفارغة تدل على أن سعر الإغلاق كان أعلى من سعر الافتتاح, بينما الشمعة الممتلئة السوداء تمثل إغلاق أدنى من قيمة الافتتاح . تكوين الشمعة المرسوم ما بين الافتتاح والإغلاق يسمى بجسم الشمعة, أما الخطوط الرفيعة من الأعلى والأسفل فتسمى ذيل ( أو ظل) الشمعة وتمثل الأعلى والأدنى .

الرسم البياني من نوع Point & Figure

أسلوب رسم يظهر كل الأسعار في نقطة واحدة كل فترة زمنية , ولا يعطي أهمية لمدى تحرك السعر . كل يوم وكل أسبوع تم إظهاره يتم عن طريق نقطة واحدة مهما كان شمعة أو عامود , حتى لو لم يتغير السعر من يوم لآخر أو من أسبوع لأسبوع آخر , فنقطة أو عامود أو شمعة توضع لتمثل علامة لتحرك للسعر . خلافا ً لهذه المنهجية , هذا النوع من الرسوم البيانية يعتمد على الأسعار وحركتها فقط ولا يعطي الزمن الأهمية . هنالك محور سيني لكنه لا يمتد إلى نهاية الرسم البياني . لكن تنبع أهمية هذا النوع من الرسوم البيانية هو بساطته .
فحركة صغيرة أو عدم وجود حركة لا ترسم على الرسم البياني فلا يوجد تكرار على رسم بياني واحد . فقط الحركات السعرية التي تفوق نسبة أو قيمة محددة هي التي يتم اعتمادها وتسجيلها . وهذا التركيز على حركة السعر يجعل من السهل على الشخص تحديد نقاط الدعم والمقاومة وكذلك نقاط الانعطاف من الاتجاه الصاعد ونقاط الانعطاف من الاتجاه الهابط.

قنوات السوق

القناة هي قياس لاتجاه السعر باعتبار فترة زمنية محددة , هنالك العديد من القنوات بالنسبة لزمن تكونها لكن أشهر القنوات هي ثلاثة أنواع, وهي :

القناة الرئيسية العامة

تمتد من 9 أشهر إلى سنتان تعكس اتجاه المستثمرين بالترافق مع البيانات الاقتصادية ودورة الأعمال . تمد دورة الأعمال إحصائيا حوالي 3.6 سنوات . ودورة الأعمال تمر بمرحلتين , قناة صاعدة رئيسية ( عامة) وقناة هابطة رئيسية ( عامة) تأخذ ما بين سنة إلى سنتين . وبالنظر إلى أن الصعود يستمر أكثر من مرحلة الهبوط , فالمرحلة الصاعدة هي من ستأخذ النصيب الأكبر من الوقت . دورة الأعمال ومنها القناة العامة فعّالة على السندات والأسهم والسلع . وأيضا من الممكن أن نجدها للعملات بما إن العملات تعكس صورة المفاضلة بين اقتصادين اثنين.

القناة الوسطية( متوسطة الأمد أو الفرعية)

كل من نظر إلى الرسوم البيانية للأسعار سوف يلاحظ بان الأسعار لا تتحرك في خطوط مستقيمة. فالاتجاه الصاعد العام يكون في داخله عدة تصحيحات خلال الصعود بشكل هبوط في الأسعار. وهذه التصحيحات أو

الاتجاهات والقنوات الوسطية الداخلة في تركيبة الاتجاه العام تعرف بما يسمى بالقناة الفرعية أو الوسطية . وتأخذ عادة ما بين 6 أسابيع و 9 أشهر وأحيانا ً أكثر من ذلك لكن نادرا ما تكون أقل من ذلك. من المهم أن يكون لدى المحلل فكرة عن القناة العامة للاتجاه , لكن تحليل القنوات الفرعية الوسطية سيكون جيدا ً لدعم النجاح وتحقيق

نسب أعلى من المراكز المالية المربحة وكذلك لمعرفة متى سوف تكمل القناة العامة طريقها لنركب في المركب مع الموجة في اتجاه القناة العامة الأساسية .

القنوات القصيرة الأمد

تأخذ القنوات قصيرة الأمد ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع. وأحيانا أكثر من ذلك وقد تكون أيضا ً أقل من ذلك.وتقع ضمن نطاق القناة المتوسطة معترضة ً حركتها تماما ً مثلما تعترض المتوسطة القناة العامة.القنوات القصيرة الأمد غالبا ً ما ترسم على شكل متجهات مرسومة بنقاط متقطعة. وهي في الأصل تنشأ من ب

مفهوم التحليل المالى

التحليل المالي هو علم له قواعد ومعايير واسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف اللازم لها ثم اخضاغها الى دراسة تفصيلية دقيقة وايجاد الربط والعلاقة فيما بينهما ، فمثلا العلاقة بين الاصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الاجل على المنشأة والعلاقة بين اموال الملكية و الالتزامات طويلةالاجل بالاضافة الى العلاقة بين الايرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل اليها والبحث عن اسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالاضافة الى تقييم انظمة الرقابةووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذالك في الوقت المناسب.
· استعمالات التحليل المالي :-
يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى اداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :
1- التحليل الائتماني :
الذي يقوم بهاذا التحليل هم المقرضين وذلك بهدف التعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها .
2- التحليل الاستشاري:
الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من افراد وشركات حيث ينصب اهتماهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة.
3- تحليل الاندماج والشراء:
يستخدم هذا النوع من التحليل اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية
للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل.

4- التخطيط المالي:
يعتبر التخطيط المالي من اهم الوظائف للارادات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور باداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب ادوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل .
5- الرقابة المالية:
تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .
6- تحليل تقييم الاداء:
يعتبر تقييم الاداء في المنشأة من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم الموجودات، اما للجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي ادارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية وذلك على النحو التالي:-
أ- إدارة المنشأة :
تقوم ادارة المنشاة باعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق الاغراض التالية :
1- قياس سيولة المنشاة .
2- قياس ربحية المنشاة.
3- تقييم كفاءة المنشاة وادارة اصولها وخصومها .
4- اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها .
5- معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع .
ب- المستثمرون :
يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
1- قدرة المنشاة على توليد الارباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية للمنشاة .
2- معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتهاعلى توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي .
3- تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلائم مع رغباتهم .
جـ- المقرضون :
كما بينا في التحليل الائتماني حيث الغرض منه هو معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون قصيرة الاجل بالضافة الى معرفة درج ربحية المنشاة على المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون طويلة الاجل .
د- الجهات الرسمية :
تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالدوائر الحكومية باعمال التحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
1- لاغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة .
2- لاغراض التسعير لانتاج المنشاة او خدماتها.
3- لاغراض متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها .
هـ- بيوت الخبرة المالية :
هي فئات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي بناء على تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.
· وظيفة المحلل المالي :
القوائم المالية
المعلومات المالية لجميع الاطراف
التحليل من خلال:
1. النسب
2. مقارنة القوائم
3. تحليل الرفع المالي
4. تحليل التعادل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المحلل المالي يقوم بوظيفتين رئيسيتان هما :
أولا: الوظيفة الفنية:
لقد بينا ان التحليل المالي هو علم له قواعد واسس ومعايير اما وظيفة المحلل المالي تتجلى فنياً في كيفية التعامل في استخدام وتطبيق هذه المعايير والقواعد على النحو التالي:
1- كيفية احتساب النسب المالية رياضيا .
2- تصنيف وتبويب البيانات والمعلومات بشكل يسمح بالربط بينها لاغراض الدراسة والمقارنة .
3- مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع .
ثانيا: الوظيفة التفسيرية:
وتتمثل هذه الوظيفة بتفسير النتائج التي تم الوصول اليها بشكل دقيق غير قابل للتأويل ووضع الحلول والتوصيات لهذه النتائج .
وعلى المحلل المالي عند مزاولته لوظيفته الفنية والتفسيرية مراعاة ما يلي :-
1- الشكل القانوني للمنشاة .
2- طبيعة النشاط الذي تزاوله .
3- ادارة المنشاة.
4- مركز المنشاة في الصناعة او القطاع الذي تنتمي له.
5- خصائص الصناعة التي تنتمي لها المنشاة .
6- طبيعة الانظمة الحكومية التي تعمل المنشاة في ظلها.
7- طبيعة السوق الذي تعمل به.
8- الموقع الجغرافي التي توجد به المنشاة.
· اهداف التحليل المالي :
1-التعرف على حقيقة الوضع المالي للمنشاة.
2- الحكم على اداء كفاءة الادارة.
3- بيان قدرة المنشاة على خدمة ديونها و قدرتها على الاقتراض.
4- تقييم الخطط والبرامج التشغيلية المطبقة.
5- الحكم على جدوى الاستثمار في المنشاة.
6- بيان وضع ومستوى المنشاة في القطاع الذي تنتمي له.
7- المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقييم.
8- الحكم على مستوى انظمة الرقابة المستخدم.
· منهجية التحليل المالي :
هي الطرق والاساليب والاجراءات التي يتعامل معها المحلل المالي في اجراء عمليات التحليل المالي للقوائم المالية الخاصة بالعملاء وهذه المنهجية تحكمها بعض المبادىء والاسس العامة التي يجب اخذها بعين الاعتبار لاتمام عملية التحلل المالي بشكل يتيح له تحقيق الهدف المطلوب ويمكن التعبير عنها بخطوات التحليل المالي:-
1- تحليل الهدف عن عملية التحليل المالي :
يتحدد الهدف في عملية التحليل المالي على ضوء الموضوع او المشكلة الموجودة لدى المنشاة حتى يتمكن المحلل من جمع المعلومات الخاصة فقط بالموضوع المعني ويوفر على نفسه الجهد والعناء والتكاليف غير اللازمة فمثلا اذا تقدم احد العملاء بطلب قرض من بنك تجاري فيصبح الهدف الاساسي للمحلل المالي لدى البنك من معرفة مدى القدرة المالية لهذا العميل على سداد القرض في الوقت المحدد.
2- تحديد الفترة الزمنية التي يشملها التحليل المالي :
حتى تحقق عمليات التحليل المالي اهدافها فلا بد ان تشمل فترة التحليل للقوائم المالية لعدة سنوات متتالية حيث ان القوائم المالية لسنة واحدة قد لا تكون كافية للحصول منها على المعلومات التي يستطيع المحلل من خلالها الحكم على قدراتها وامكانيات العميل.
3- تحديد المعلومات التي يحتاج اليها المحلل للوصول الى اهدافه:
اما المعلومات التي يحتاج اليها المحلل فيمكن الحصول عليها من عدة مصادر فيمكن الحصول عليها من القوائم المالية والتي تظهر، كما يمكن الحصول على المعلومات الشخصية عن العميل من خلال المؤسسات التي يتعامل معها .

4- اختيار اسلوب وأداة التحليل المناسبة للمشكلة موضوع الدراسة:
ومن اساليب الادوات المستخدمة في التحليل كثيرة نذكر منها نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة ومعدل دوران النقدية ومعدل دوران المخزون السلعي والرافعة المالية بالاضافة الى كشوف التدفقات النقدية خلال فترات زمنية متتالية .
5- استعمال المعلومات التي توفرت لدى المحلل لاتخاذ القرارات المناسبة .
6- اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج .
7- تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم في القياس .
8- دراسة وتحليل اسباب الانحراف .
9- وضع التوصيات اللازمة في التقرير الذي يعد من قبل المحلل في نهاية عملية التحليل.
· خصائص معايير التحليل المالي واستخداماتها:
اولا: الخصائص:
1- ان يكون المعيار واقعيا ويمكن تنفيذه.
2- ان يتصف بالاستقرار النسبي بمعنى ان يبقى ثابتا لا يتغير من فترة لاخرى .
3- ان يكون المعيار واضحا ويتصف بالبساطة وسهولة الاستخدام وان لا يكون له اكثر من تفسير .
ثانيا:الاستخدام:
1- يستخدم اداة للمقارنة بينه وبين النسب الفعلية التي تظهر لدى المنشات مما يمكن المحلل من اكتشاف الانحرافات والبحث عن اسبابها.
2- تفسير النسبة او الرقم الناتج عن عملية التحليل على ضوء المعيار المستخدم في الدراسة .

· انواع المعايير:
1- المعايير المطلقة (المنطقية):
وهي المعايير السائدة والمتعارف عليها في حقل التحليل المالي والتي يمكن استخدامها بغض النظر عن نوع المنشاة ونوع الصناعة والظروف السائدة وتعتبر من اضعف
المعايير المستخدمة من الامثلة عليها المعايير المستخدمة في قياس السيولة مثل نسبة التداول 1:2 ونسبة السيولة السريعة 1:1.
2-معيار الصناعة :
ويتم التوصل الى هذا المعيار من خلال المتوسط الحسابي لنسب مجموعة من الشركات والمؤسسات تنتمي الى صناعة واحدة خلال فترة زمنية واحدة ويعتبر هذا المعيار من اكثر المعايير استعمالا وحتى انه يمكن استعمال هذا المعيار بنجاح وان تكون نتائجه مقنعة ومناسبة لا بد ان تتوافر فيه الخصائص التالية:
1- ان تكون الشركات موضوع الدراسة تابعة لصناعة واحدة .
2- ان تكون الشركات موضوع الدراسة ذات حجم واحد .
3- ان تكون الشركات موضوع الدراسة في منطقة جغرافية معينة .
4-ان تستخدم الشركات موضوع الدراسة نفس النظم المحاسبية .
وكما لهذا المعيار صعوبات في استخدامه تتمثل فيما يلي:
1- صعوبة تصنيف الصناعات لاختلاف انشطتها .
2- اختلاف الظروف والحجم والمستوى التكنولوجي وطرق الانتاج لدى الشركات .
3- اختلاف الاساليب والنظم المحاسبية بين الشركات .
4- الاختلاف في الموقع الجغرافي .
5- الاختلاف بمصادر التمويل فمنها من يعتمد على الاقتراض ومنها من يعتمد على اموال الملكية ومنها من يجمع بين النوعية .



3- المعيار الاتجاهي (التاريخي):
وهي نسبة معدلات خاصة بالشركات في الماضي وتستخدم في الحكم عن مستوى الشركات في الحاضر والمستقبل بالمقارنة بين النسب والمعدلات الحالية مع النسب في الماضي وعلى ضوء المقارنة يمكن اكتشاف الانحرافات والحكم على مستوى الاداء لهذه الشركات فمثلا لو افترضنا ان نسب المديونية الحالية 1:3 في حين انها كانت في الماضي 1:2 اذ هناك انحراف بين النسبتين مم يدعو المحلل الى التساؤل والبحث عن اسباب هذا الانحراف وهل هو انحراف سلبي او ايجابي ويمكن احتسابه من خلال المتوسط الحسابي لمجموعة النسب لدى شركة واحدة سنوات ويمكن استعماله في الحالات التالية :
أ- في حالة عدم توفر معايير اخرى بديلة مثل المعايير النمطية او الصناعية .
ب- عدم وجود صناعات اخرى مشابهة من اجل المقارنة بينها.
ج- صعوبة التعرف على اتجاه اداء الشركة على مدى الزمن .
4- المعيار المخطط او المستهدف او المعيار الوضعي :
نسبة او رقم يوضع عادة من قبل لجان متخصصة في الادارة لاستخدامه في قياس انشطة معينة من خلال المقارنة بين هذا المعيار المتوقع تحقيقه وبين ما تم تحقيقه فعلا وذلك خلال فترة زمنية محددة. ومن الأمثلة عليها النسب التي يضعها البنك المركزي ويطلب من البنوك الالتزام بها مثل نسبة القروض الى الودائع وغيرها من النسب الاخرى.
· ادوات التحليل المالي:
1- التحليل المقارن للقوائم المالية.
2- التحليل المقارن لقوائم الدخل.
3- التحليل بالاستناد الى رقم قياسي.
4- تحليل قائمة مصادر الاموالواستخداماتها.
· قائمة مصادر الاموال واستخداماتها:

قائمة التغير في المركز المالي:
استخدامات قائمة التغير في المركز المالي:
الامور التي تقدم عنها قائمة التغير في المركز المالي:
1- التغيرات المالية التي تعجز الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن اظهارها.
2- جوانب القوة والضعف في المنشأة.
3- اهمية الربح ومدى استخدامه كمصدر للتمويل.
4- المساعة على اتخاذ القرارات المالية والتنبؤ بالصعوبات المالية.
التغير في الهيكل المالي بما فيه هيكل راس المال:
الهيكل المالي: هو جانب المطلوبات في الميزانية.
اما هيكل راس المال: فهو حقوق المساهمين + قروض طويلة الاجل.
التغير في هيكل الاصول: هو جانب الموجودات في الميزانية.
· مصادر الاموال:
1- صافي الربح قبل الاستهلاك= صافي الربح بعد الفوائد والضرائب + اقساط الاستهلاك.
2- الزيادة في راس المال.
3- الزيادة في اي بند من بنود المطلوبات.
4- النقص في اي بند من بنود الموجودات.
ويتم اعداد قائمة التغير في المركز المالي وذلك من خلال الاعتماد على ميزانيتين لسنتين متتاليتين ويتم اعدادها من خلال حصر عناصر كل من:
أ- مصادر الاموال.
1- الزيادة في كل من الالتزامات وحقوق الملكية.
2- النقص في قيمة الاصول.
ب- استخدامات الاموال، وتشمل على:
1- نقص في الاتزامات وحقوق الملكية.
2- زيادة في الاصول.

تاريخ البورصة المصرية

الاسكندرية فى عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.
بورصة الإسكندرية
خلال القرن التاسع عشر كان السوق الآجل بالإسكندرية من أقدم الأسواق الآجلة فى العالم. ولقد تمت أول صفقة قطن محلية مسجلة فى عام 1885 بمقهى أوربا السكندرى بميدان “Des Consuis” والذى سمى لاحقاً ميدان محمد على، حيث كان تجار القطن يجتمعون ويعقدون صفقات قائمة على العرض والطلب بشأن القطن طويل التيلة ( كرنك ومنوف) أو القطن قصير إلى متوسط التيلة ( أشمونى، جيزة وزاجورا) وعلى مدار السنوات امتدت تلك الصفقات لتشمل نوعيات بذور القطن المختلفة مثل:هل، عفيفى وسكلاريدز.
وكان المتممون الاولون لصفقات القطن الأولون ينتظرون وصول صحيفة الأنباء من أوروبا لكى ترشدهم فى عملياتهم فى المستقبل، وكانت السمعة الطيبة تؤثر على كل حركة، فقد نال مزارعو القطن الذين كانوا يقومون بتسليمه فى الموعد المحدد ثقة المصدرين ومن ثّم كانوا يتسلمون طلبات كبيرة فى الموسم التالى. فكان احترام المواعيد والمصداقية ذاتا أهمية جوهرية إذا ما أرد التاجر تحقيق ربحاً.
ومن المقهى الأوروبي السكندرى انتقل متممو صفقات القطن إلى مبنى مجاور وعندما بدأ العمل يتزايد أنشئت هيئة الإسكندرية للقطن (سميت لاحقاً بالهيئة السكندرية العامة للغلة أوال AGPA) بغرض التجارة فى القطن وبذور القطن والحبوب فى الأسواق الفورية والآجلة.
وفى عام 1899 خلال عهد الخديوى عباس الثانى انتقلت الـ AGPA إلى مبنى جديد، ومن ثّم أطلق عليها البورصة بميدان محمد على. وأصبحت بورصة الإسكندرية إحدى معالم المدينة التى تظهر على بطاقات البريد، والكتب والدليل الإرشادى للمدينة، وأصبحت البورصة بطرق عديدة النقطة المركزية لمجتمع المدينة المالى. قننت عقود بيع القطن الآجلة فى عام 1909 لتتوافق مع انتعاش مصر بعد الهبوط الإقتصادى الكبير الذى جلبه الإنهيار المالى لعام 1907، عندما انهارت المؤسسات المصرفية والعقارية للأسواق فى المضاربات. وكان التدخل الحكومى حتى ذلك الوقت غائباً من الناحية الفعلية، ومن ناحية أخرى، ظل السوق الفورى لميناء الباسال معزولاً حتى عام 1931.
ومن بين سماسرة القطن الخمسة والثلاثين المسجلين فى عام 1950 لم يكن هناك سوى اثنين فقط من المصريين، كما تألف مديرو بورصة الإسكندرية من مزيج غير متساوى من المصريين، والشاميين واليهود وكان رئيسها سورى الجنسية يدعى جول كلات بك. وعلى الرغم مما إتسمت به الـAGPA من مزيج عرقى إلا أن الهيئة كانت قد قطعت شوطاً كبيراً بعد تحكم البريطانين فيها لفترة طويلة من خلال أكبر مصدرين للقطن فى الإسكندرية وهما عائلة كارفرو وعائلة موس. ولقد ازدادت قبضة هذين المصدرين على سوق التصدير المربح وذلك بعد أن تزوج أحد أبناء عائلة كارفر من وريثه عائلة موس. وعلى نحو مماثل، سيطر الأجانب فى الأغلب على مغازل حلج القطن، وكان فى مقدمة هؤلاء الأجانب فى القرن الماضى سيليج كول ( مانشستر)و ( عائلة البلانتاس (ليفر بول)و عائلة لندمانز (براغ) وكذلك ودرسدن وعائلة كورامى بناكى سافاكوس ممثلين عن الرابطة اليونانية.
حتى الخمسينيات من القرن العشرين كان معظم التداول يتم مع بورصة القطن "بليفربول" كشاهد على روابط مصر القوية بالإمبراطورية البريطانية . وإستخدمت تجارة القطن المصرية على نحو متفاوت سياسياً خلال فترات الحروب -عكس حال النفط الآن- حيث كانت تبرز كشرط فى أغلب إتفاقيات مصر الدولية، فقد كانت تلك التجارة آداة رئيسية للمساومة وكذلك آداة تعزيز للعملة المصرية. و اعتمدت تجارة مانشستر القوية بشكل مكثف على ذلك المصدر الرئيسى والذى كان مسئولاً عن تكوين ثروات لا توصف فى المملكة المتحدة.
كان هناك أيضاً لجنة القطن المصرية المشتركة ومعهد القطن، وهما مؤسستان موقرتان منضمتان إلى المؤتمر الدولى للقطن. ومع مرور الوقت، أخذ عدد المصدرين الداخلين فى هذه التجارة يزداد ، ولقد ضم التجار الجدد كل من طلعت حرب باشا، مؤسس مجموعة شركات بنك مصر، ومحمد فرغلى باشا، رئيس هيئة مصدرى القطن بالإسكندرية، ومن جانب الخبراء كان من بين الجدد أحمد عبد الوهاب باشا وهو وزير مالية سابق وفؤاد أباظة باشا مدير الجمعية الملكية الزراعية وبينما كانت طبقة المفكرين المحلين على وشك أن تأخذ دورها فى السيطرة والتحكم، ظهرت التجارة الزراعية تحت حماية الدولة من خلال سلسلة من قوانين الإصلاح الزراعى ولذا تحول القطاع الزراعى إلى ملكيات صغيرة غير مربحة وجمعيات تعاونية بيروقراطية.
بورصة القاهرة
أعاد كبير تجار وسماسرة القاهرة السيد موريس كاتاوى لفت انتباه التجار والسماسرة مرة أخرى أثناء إحدى اجتماعاتهم غير الرسمية بمقهى نيوبار إلى أن الوقت قد حان لكى تنتهج القاهرة نهج الإسكندرية ويكون لها بورصة خاصة بها. فلقد أصبح من الصعب على رؤساء المنشآت الأجنبية إجراء اتفاقات فى شوارع القاهرة الجانبية أو داخل المقاهى والفنادق بشأن تمويل حكوماتهم لمشروعات تستهدف كسب التأييد وربحية أشخاص بعينهم، وذلك فى ظل وصول عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى 79 شركة برأس مال إجمالي بلغ 29 مليون جنيهاً مصرياً. ومن هنا كان ميلاد بورصة القاهرة: ففى يوم الخميس الموافق 21 مايو 1903 قامت اللجنة الخاصة برئاسة موريس كاتاوى بك باختيار المبنى القديم للبنك العثمانى ( وهو الآن مبنى جروبى- فرع عدلى) الكائن بشارع المغربى كمقر رسمى- ولكن بصفة مؤقتة- للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة - المؤسسة حديثاً- شركة ذات مسئولية محدودة.
واستأجرت الشركة الجديدة بما لديها من خطط طموحة هذا المبنى لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد وبإيجار سنوى بلغ 400 جنيهاً، وفى نفس الوقت تم الإعلان عن مسابقة دولية لتصميم بورصة يكون مقرها المنطقة الأوربية بالقاهرة ، ليس بعيداً عن مقر البنك الأهلى المصرى ( مقر البنك المركزى الآن).
ولقد حاز المهندس المعمارى الفرنسى راوؤل براندون على جائزة أفضل تصميم فى إبريل 1907 (براندون هو مصمم متاجر أوروسدى باك بالقاهرة). ولم يكن هناك توقيت أفضل من ذلك أو هكذا أعتقد الجميع، فقد كان داعمو ومناصرو قيام البورصة يتمتعون بجرأة دفعتهم إلي النجاح والنمو. وكان أمراً معروفاً للجميع أن بورصتا القاهرة والإسكندرية، عند اجتماعهما، احتلا مركزاً بين أكبر خمس بورصات على مستوى العالم. فقد كان اقتصاد مصر منتعش فى كل الأوقات وبلغ عدد الشركات المتداولة فى بورصة القاهرة وحدها 228، بإجمالي رأس مال قدره 91 مليون جنيهاً. وكان هناك 73 سمساراً ووسيطاً متوفرون يتولون شئون تجارة الأسهم فى طفرتها ومما لا شك فيه أن المبنى المتواضع بشارع المغربى استطاع أن يتجاوز الفائدة التى صمم من أجلها، وكان هذا الوقت مناسباً للاستعراض و التفاخر إلا أنه سرعان ما اختفت حالة الشعور بالنشاط تلك، شأنها فى ذلك شأن حركة تأرجح البندول . فلقد أفسحت الرغبة فى الحرص والتدبر المجال للمضاربات التى تنطوى على مخاطرة عالية، وإنتهى الأمر كما بدأ كطفرة عقارية فى مصر، عرفت فى السجلات التاريخية للمضاربات عام 1907.
ويسلم بعض المؤرخين بأن الذعر المالى الذى وقع فى عام 1907 بدأ فى الإسكندرية بمصر مع إخفاق بنك فى يوليو من هذا العام ألا وهو بنك كاسادى سكونتو. ولقد ضرب هذا الإنهيار اليابان بعد ذلك، ثم ألمانيا ثم شيلى، ومع حلول شهر أكتوبر إمتد ليشمل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وفى مصر أخذت المصارف شديدة التوسع فى الانهيار واحد تلو الآخر وحيث انخفضت أسعار الأسهم بسرعة شديدة، وقد تم تم تعيين السيد آفرد نعمان السمسار الذى أصبح بدون عمل آنذاك- كمصفى رئيسى للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة كشركة ذات مسئولية محدودة.
وهكذا وبعد انقضاء ثمانية عشر شهراً من إعلان السيد براندن عن جائزة لتصميم البورصة التى لم يقدر لها أن تعمل، قامت مؤسسة وكلاء العملة بتفويض المنشأة المصرية التى يمتلكها ادوارد معتسك وموريس كاتاوى- بالاشتراك مع إيرنست جاسبار مبنى لسوق الأوراق المالية وتشييده.
وقد بدا الصرح المشيد من أجمل المبانى أو المجموعات البنائية فى القاهرة. وأخيراً وبعد طول انتظار أصبح للقاهرة منصة تداول حقيقية يحوطها شرفة عالية يمكن منها للجمهور المهتم أن يراقب حركة تداول الأسهم. ولقد تم تشييد هذا المبنى المواجه للقنصلية الفرنسية وبترتيب من بنك ليودز، غرفة التجارة البريطانية، البنك الأهلى المصرى البنك الوطنى للتنمية حاليا .
ولقد بدأت حركة التداول بالكاد فى إبريل 1909 بشارع البورصة الجديدة عندما أعلن وفاة رائد سياسة عدم التدخل المصرفى والصناعى المعروف رافئيل سوارس. وأغلقت البورصة بقية اليوم ويرجع الفضل بدرجة كبيرة إلى جهود سوارس فى أن يكون للقاهرة فى المقام الأول بورصة، وبسبب وفاته المفاجئ، فانه لم يشهد بعد بضعة أشهر قليلة فرض أول لائحة للبورصة.وفى عام 1928، قبل انهيار "الول ستريت" بعام، انتقلت بورصة القاهرة إلى المبنى الحالى الكائن بشارع الشريفين. وقد قام بتصميم هذا المبنى الجديد بصفوف أعمدته المتعددة المبنية على الطراز المعمارى الإغريقى المحدث المعمارى الفرنسى جورج بارك والذى قام ببناء معظم مبانى القاهرة الأنيقة بما فى ذلك مبنى متجر صيدناوى بميدان خازيندار، والجدير بالذكر – هذا الأمر سواء كان قد أكتشف بالمصادفة أو بدونها- أن الموقع الذى بنى عليه متجر صيدناوى كان يوماً ما مكان اللقاء الأول بين تجار القاهرة المضاربين قبل تكوين أول بورصة بالقاهرة.
وحيث أن السيد موريس كاتاوى الداعم والمناصر الأصلى لبورصة القاهرة قد توفى فى عام 1924، ولم يكن بالطبع ليعرف أن بعد أربع سنوات من رحيله سوف تنقل البورصة موقعها لتصبح كائنة على جزء بطول الطريق حتى ميدان سليمان باشا ( وهو ميدان طلعت حرب الآن). ولا تزال بورصة القاهرة حتى يومنا هذا محاطة من جانبيها بشارعين جانبين، سمى أحدهما على أسم موريس كاتاوى باشا، كتذكرة بمجهوداته الكبرى.وقبل إنهيار البورصة فى يوليو 1961 عقب القضاء على القطاع الخاص المصرى بتكريس من الدولة آنذاك كانت بورصتا القاهرة والإسكندرية " والذين تم دمجهما بعد ذاك " تحتلان المركز الرابع فى العالم. وبعد حوالى 36 عاماً، وفى خضم مرحلة جديدة لإعادة الهيكلة الإقتصادية، أصبح فى يد نمور نهر النيل أن يقرروا إعادة البورصتين إلى المرتبة التى كانت عليها فى البداية.
الأعضاء المؤسسون للبورصة فى عام 1903: موريس كاتاوى بك – الرئيس أربيب - كوكسن –جناروبولو أوزيول – ماكليفرى - أدولف كاتاوى ( ممثل عن Courtier en Merchandises) - أ. ك ريد ممثل عن (Courtier en Valeurs). هذا بالإضافة إلى ممثل عن كل من بنك ليونيز الإئتمانى، بنك مصر، البنك العثمانى الامبريالى، البنك المصرى البريطانى والبنك الأهلى المصرى. وكان السكرتير العام للبورصة فى عام م 1903 السيد بوتينى

مخاطر السوق المالية

1. مخاطر سعر الفائدة: هي التغيرات التي تحدث في العائد على ورقة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة، حيث أن العلاقة بين أسعار الأوراق المالية وأسعار الفائدة عكسية. 2. مخاطر السوق: هي التغيرات التي تحدث في العوائد على الأوراق المالية نتيجة للتغيرات في السوق ككل كالركود الاقتصادي أو الحروب.3. مخاطر التضخم: ففي حالة التضخم، يتأثر العائد الحقيقي حتى ولو كان العائد الاسمي مضمون (مثل في حالة السندات الحكومية).4. مخاطر الأعمال: هي المخاطر الناتجة عن التعامل في صناعة معينة. على سبيل المثال، يمكن أن تواجه شركة محلية لصنع السيارات منافسة قوية من منتجين أجانب.5. المخاطر المالية: هي المخاطر المرتبطة بنسبة الديون المستخدمة في هيكل رأسمال الشركة. 6. مخاطر السيولة: هي مدى صعوبة بيع وشراء هذه الأوراق المالية في السوق الثانوي.7. مخاطر سعر الصرف: هي المخاطر المرتبطة بالتغيرات في أسعار الصرف ولا سيما بالمستثمرين الذين يستثمرون في الأسواق العالمية.8. المخاطر السياسية: تؤثر هذه المخاطر على قرار كل من المستثمر المحلي والأجنبي.ويمكن أيضاً وضع تلك المخاطر ضمن إطارين: المخاطرة المنتظمة والمخاطرة غير المنتظمة:أ . المخاطرة المنتظمة أو المخاطرة غير القابلة للتنويع: هي ذلك الجزء من المخاطرة الذي تسببه عناصر تؤثر على السوق ككل، وبالتالي لا يمكن التخلص منه من خلال التنويع لأنه يؤثر على كل الشركات في نفس الوقت. ومن بين هذه العناصر هناك التضخم وأسعار الفائدة والسياسات المالية والنقدية.ب. المخاطرة غير المنتظمة أو المخاطرة القابلة للتنويع: المخاطرة التي تسببها عناصر خاصة بالشركة، وبالتالي يمكن التخفيض من حدتها من خلال التنويع لأن أي تأثيرات سلبية على شركة قد تقابلها تأثيرات إيجابية على شركة أخرى. ومن بين هذه العناصر هناك إضراب العمال، سوء إدارة الشركة وارتفاع مستوى الديون.

الأوراق المالية محل التداول

الأوراق المالية محل التعامل في سوق رأس المال 1.في هذا السوق تستطيع الشركات الحصول على التمويل طويل الأجل الذي تحتاجه من خلال طرح أسهم وسندات. 2.تعتبر المخاطرة عاملاً هاماً في هذا السوق. 3.أشكالها: الأسهم وسندات الشركات.الأسهم (Stocks)تمثل الأسهم الملكية (Ownership) في الشركات ويمكن إعادة بيع هذه الأسهم في السوق إما للحصول على نقدية أو لتعديل محافظ الاستثمار. ومنها الأسهم العادية، الأوراق المالية غير التقليدية في السوق المالي والأسهم الممتازة.أ. الأسهم العادية Common Stocks1.يمتلك (حاملو هذه الأسهم) الشركة مثلهم مثل "الشركاء" في شركات الأشخاص. 2.لا يحصل حاملوا الأسهم العادية على عائد محدد مقابل شرائهم لهذه الأسهم.أنواعها :-(1) الأسهم المرتفعة الجودة (Blue Chip Stocks)(2) أسهم النمو (Growth Stocks)(3) أسهم دخل (Income Stocks)(4) أسهم دفاعية (Defensive Stocks)(5) الأسهم المرتبطة بدورة الأعمال (Cyclical Stocks)وللمساهم العادي الحقوق التالية:1.الحصول على توزيعات الأرباح بمجرد أن تعلنها إدارة الشركة.2.فحص دفاتر الشركة للتأكد من سلامتها. 3.الاقتراع على عمليات الحيازة والاندماج. 4.الاكتتاب في الإصدارات الجديدة من الأسهم بنفس نسبة ما يمتلكه حالياً فيها.ب. الأوراق المالية غير التقليدية في سوق الماليأهم هذه الأوراق حقوق شراء الأسهم التي تصدرها الشركات والأوراق المالية القابلة للتحويل (السندات والأسهم الممتازة) “Warrants” وحقوق شراء الأسهم التي يصدرها المستثمرون (Call Options).ج. الأسهم الممتازة Preferred Stocks1.تقع هذه الأسهم بين الأسهم العادية والديون حيث يتحدد لها توزيعات أرباح معروفة مقدماً لحامل هذا السهم. 2.لا يوجد التزام قانوني بدفع هذه التوزيعات وتدفع فقط في حالة إقرار مجلس الإدارة لها.مصالح هؤلاء المساهمين محمية من خلال1.أن غالبية هذه الأسهم "مجمعة" للأرباح، أي أن حملة الأسهم العادية لا يحصلون على توزيعات أرباح حتى يتم سداد جميع توزيعات الأسهم الممتازة خلال الفترات السابقة. 2.إذا لم توزع الشركة على المساهمين النسبة المحددة لهم لمدة معينة، جاز لهم استبدال عدد قليل من أعضاء مجلس الإدارة بأعضاء جدد يتم اختيارهم.3.لا تتوقف الشركات من دفع هذه التوزيعات إلا في الأحوال الاقتصادية المتدهورة.سندات الشركات Corporate Bonds1.هي أدوات ديــون تطرحهـا الشركــات فـي السـوق المالـي باعتبارها مصدر أساسي من مصادر التمويل طويلة الأجل. 2.تختلف السندات فيما بينها بالنسبة للخصائص التالية: أ .القابلية للاستدعاء (Callability) ب .الضمانات المقدمة (Security Offered) ج .القابلية للتحويل(Convertibility) د .اختلاف درجة المخاطرة (Risk)

أنواع الأوراق المالية

I. الأوراق المالية محل التعامل في سوق النقد 1)تتميز بأن تاريخ استحقاقها سنة فأقل. 2)المؤسسات المالية والوحدات الحكومية والشركات الكبيرة هي المصدر الأساسي لهذه الأوراق. 3)أشكالها:أذون الخزانة1.أوراق مالية تصدرها الحكومة ويحصل حاملها على عائد ثابت في تاريخ محدد. 2.تصدر أذون الخزانة بتواريخ استحقاق مختلفة وعادة ماتكون 91 يوم و182 يوم وأخيراً 365 يوماً. 3.لا يتم دفع الفائدة للمستثمر، حيث تباع الأوراق بخصم.4.تعتبر مجالاً استثمارياً ممتازاً "ومؤقتاً" للأموال المراد الاحتفاظ بها لمواجهة احتياجات السيولة في المستقبل القريب، وذلك للأسباب التالية: 5.كونها استثمارات خالية من المخاطر (Risk-Free) ، فهي أوراق حكومية تحمل ضمانها. 6.لها سوق مستمر (سوق ثانوي) فالمتعاملين فيها على استعداد دائماً للشراء أو البيع لكل الإصدارات الحالية منها.7.لا توجد مخاطر لانخفاض قيمتها إذا رغب حاملها في بيعها بسرعة لمقابلة احتياجات السيولة عنده. وذلك لقصر تاريخ استحقاقها، حتى إذا كانت التغيرات في معدلات الفائدة كبيرة، فإن التغير الذي سيحدث في قيمتها سيكون صغيراً نسبياً.الأوراق التجارية1.وعد غير مؤكد بالدفع (***missory Notes) تصدره الشركات المعروفة والتي لها وضعية مالية جيدة. 2.يتراوح تاريخ استحقاقها ما بين أيام قليلة إلى 270 يوم. 3.عادة ما تباع بخصم. 4.تقوم غالبية الشركات المصدرة لهذه الأوراق بالاحتفاظ لدى البنوك التي تتعامل معها "بحسابات اعتماد" غير مستخدمة بهدف ضمان قيمة هذه الأوراق.5.تبلغ عادةً قيمة هذه الحسابات إما قيمة الإصدار بالكامل أو تقل عنه قليلاً، وهذا ما يعزز من الأمان الذي يشعر به المقرضون في هذه الحالة. 6.تقدم هذه الأوراق عائداً أعلى من الفوائد التي كان يمكن الحصول عليها من الأوراق المالية الأخرى مثل أذون الخزانة.شهادات الايداع القابلة للتداول1.هي إيصال تطرحه البنوك يثبت أن حامله قد أودع مبلغ معين لمدة محددة وبفائدة معلومة. 2.يمكن لحاملها إما الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أو بيعها في السوق الثانوي. 3.تختلف عن أذون الخزانة والأوراق التجارية أساساً في أنها تحمل فائدة محددة يتعين دفعها في تاريخ الاستحقاق، إذن فهي لا تباع بخصم.القبولات المصرفية1.من أقدم أدوات سوق النقد، وقد ظهرت أساساً لخدمة حركة التجارة الدولية. 2.هي أمر بالدفع مسحوب على بنك من طرف عميل حيث يقبل البنك دفع مبلغ معين في تاريخ محدد.3.قابلة للتداول في سوق النقد حيث يمكن لأصحابها بيعها بخصم. 4.تتراوح فترات استحقاقها عادةً ما بين 30 يوم إلى 170 يوم، وإن كانت الفترة الشائعة هي 90 يوماً.