ماذا تعنى كلمه فوركس؟كلمة (الفوركس) تعني باختصار المضاربة في سوق العملات الأجنبية أو في البورصات العالمية للنقد الأجنبي ، وهي مرادف لكلمة (Foreignexchange ) في اللغة الإنجليزية، وتتم المضاربة في صورة شراء وبيع للعملات الأساسية في العالم .تجارة العملات فى الفوركس forex: الفوركس هو السوق الوحيد في العالم الذي يجري التداول فيه على مدار الساعة. 24 ساعة متتالية . سرعة في اتمام الصفقات ، تكاليف جد قليلة ، سيولةعالية . كل هذه عوامل تجعل من سوق تداول العملات الاجنبية ( او سوق القطعالاجنبي ) ،اكثر الاسواق اثارة بالنسبة للمتعاملين . وسوق تداول العملاتهذا لا يمكن تشبيهه باسواق تداول الاسهم من حيث الشكل ، اذ لا توجد هنابورصة بالمعنى التقليدي المعروف للكلمة . انما هو يتكون من شبكة عالميةهائلة تربط بكل بساطة عددا هائلا من تجار العملات في العالم أجمع . هنا يتم التداول بين مئات من البنوك عبر الهاتف او بواسطة الانترنت . انالعملات الرئيسية التي يتم تداولها هي : الدولار الاميركي ، اليورو ،الجنيه الاسترليني ، الين الياباني ، الفرنك السويسري ، بالاضافة الى كلعملات العالم . ان اكبر خمس مراكز يتم فيها التداول بين البنوك وهي تمثل ثلثي حجم التبادل العالمي هي : لندن ، نيويورك ، زوريخ ، فرنكفورت وطوكيو . من هم اللاعبون على هذه الساحة ؟ 1 البنوك العالمية. ليس خافيا على احد ان البنوك هم اكبر وأهم اللاعبين في ساحة تجارة العملاتالعالمية . هم يجرون آلافا من الصفقات اليومية على مدار الساعة ،يتبادلونها بين بعضهم،او مع البروكر اوالمستثمرين العاديين ، عبر ممثليهمالدائمين في هذا المجال . ولا يخفى ايضا ان التأثير الاكبر في تحريك السوقوتحديد وجهته ينحصر في يد كبار البنوك العالمية ، اذ ان صفقاتهم اليوميةتبلغ مليارات الدولارات.2 البنوك المركزية.البنوك المركزية تجري صفقاتها في هذا السوق بتكليف من حكوماتها ، وهيتتحرك في معظم الاحيان للتأثير في مجرى الوجهة التي تتخذها عملاتها الخاصة، بحسب المصلحة التي تنسجم مع سياساتها المالية ، وتحمي بالتالي مصالحهاالاقتصادية . 3 الصناديق الاستثمارية. هي تعود في معظمها الى الى مؤسسات استثمارية ، او صناديق تقاعد ، او شركاتتأمين ، تتدخل في السوق بحسب ما تمليه مصالحها . أشهر هذه الصناديق نذكر "كوانتوم " وهو الصندوق الذي يملكه المستثمر المشهور جورج سوروس ، وهو الذيكتب تاريخا في هذا المجال وما زال يعتبر من اكبر المستثمرين القادرين علىتوجيه التأثير في مجرى السوق . 4 عملاء تجارة العملات. مهمة هؤلاء تنحصر في الربط الدائم بين المشترين والبائعين . بتعبير آخر هميتحركون من جهة كوسطاء بين مختلف البنوك ، ومن جهة ثانية بين البنوكوالمستثمرين العاديين . ومقابل عملهم هذا تراهم يحتسبون عمولة او ما يسمىبروكرج . 5 الاشخاص المستقلون. هؤلاء هم الاشخاص العاديون الذين يجرون يوميا عمليات تبديل هائلة بينالعملات لتمويل رحلاتهم المزمعة ، أو لتأمين الحصول على مرتباتهم ،أو علىتقاعدهم ، الخ. واليوم على أثر الثورة التي أدخلتها الانترنت على عمليات الاتصالاتالعالمية ، وبعد الانهيارات المتتالية التي شهدتها أسواق الاسهم ، وتحتتأثير الاجواء الضبابية الذي تشهده اسواق سندات الخزينة العالمية ، يتنامىشيئا فشيئا دور المتعاملين المستقلين الذين يملكون مبالغ مالية متواضعة فيعمليات البيع والشراء اليومية السريعة " داي ترايدر ". يتنامى تأثيرهموينمو عددهم في سوق تبادل العملات الاجنبية ، بحيث ان الكثيرين منهم باتوايمتهنون هذا العمل ، ويمضون ايامهم امام أجهزة الكمبيوتر يبيعون ويشترونكل بحسب رؤيته لمجرى أحداث اليوم
الأربعاء، 21 أبريل 2010
أهمية التحليل الفنى
تعريف التحليل الفني
التحليل الفني هو عبارة عن دراسة حركة الأسعار التاريخية لتوقع الحركات والمتجهات المستقبلية , حتى أن المحللون الفنيون وصل بهم المطاف أن يعرفوا بأصحاب الرسوم البيانية وذلك لاعتمادهم الكلي على الرسوم البيانية لحركة الأسعار في تحاليلهم . من الممكن تطبيق التحليل الفني على الأسهم ومؤشرات الأسواق والعقود الآجلة والسلع وعلى أي شيء يمكن تداوله بشرط أن يكون سعر التداول معوّم وتام المرونة ليستجيب لقوى الطلب والعرض .
يتكون سعر أي سلعة من الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق على زمن معين. والزمن من الممكن تقسيمه إلى لحظي ( لحظي , خمس دقائق,خمس عشر دقيقة أو ساعة), يومي, أسبوعي أو شهري ويمتد من ساعات قليلة إلى عدة سنوات.
بكلمات أخرى يمكن تعريف التحليل الفني بفن تمييز تغيّر المتجهات قبل أو في أقرب وقت لحدوثه والتماشي مع هذا الاتجاه إلى أن تظهر علامات وأدلة تشير إلى أن هذا الاتجاه سوف يتغيّر مرّة أخرى.
مبادئ التحليل الفني
السعر يحسم كل شيء: هذه المسلّمة تنطبق على الأسواق ذات الكفاءة العالية أو المتوسطة الكفاءة . يعتقد المحلل الفني بأن السعر الحالي يعكس ويخبر الناظر إليه بكل المعلومات والأحداث التي تحصل. لأن هذه الأحداث والمعلومات في الأصل هي من سببت وجود تقابل قوى الطلب والعرض على هذه القيمة . والقيمة الحالية للسعر تعكس القيمة العادلة لنتائج جميع التحاليل المتعارف عليها من قبل المستثمرين ومديري المحافظ , أنصار الشراء , أنصار البيع, صنّاع الاستراتيجيات , المحللون الفنيون , المحللون الماليون , والكثير غيرهم . فالمحلل الفني يأخذ نتاج كل تلك الآراء والتحاليل التي أنتجت السعر الحالي والذي بدوره يعكس ما يفكر به كل هؤلاء الأشخاص مما يجعله يتوقع ما سينتج حصيلة أفكارهم في المستقبل لصنع تداول لتكوين عرض وطلب يحدد السعر ليرسم على الشاشات والرسوم البيانية .
حركة الأسعار ليست عشوائية بالكامل: معظم المحللين الفنيين يؤمنون بان الأسعار تتحرك في قنوات مع أنهم أيضا ً يعلمون بأنه توجد لحظات لا يتحرك فيها السعر ضمن قناة واضحة . لو كان السعر لا يتحرك في قنوات سيكون من الصعب جدا ً تحقيق الأرباح باستخدام التحليل الفني من هنا فالفنيون يؤمنون بأن إمكانية تحديد
المتجهات والقنوات للمتاجرة وتحقيق الأرباح دون أي مشكلة ممكنة وبمصداقية عالية . لكن بسبب اختلاف نوع التحليل الفني المستخدم زمنيا ً قد نجد تضاربا ً أحيانا في المتجهات لكن في النهاية نصل إلى رأي واحد , فالأنظمة الزمنية القصيرة تتبع حركة أكبر منها داخل فترة زمنية أكبر وهكذا . فالقناة على الساعة قد تكون هابطة لكنها تقع ضمن نطاق قناة عام تظهر على النظام الزمني اليومي في الاتجاه الصاعد . فكلا التحليلين صحيح لكن تختلف المتجهات باختلاف المدة الزمنية المنشودة من التحليل .
ماذا أكثر أهمية من لماذا : المحللون الماليون يعرفون سعر كل شيء , لكنهم لا يعرفون قيمة شيء ! . فالمحلل الفني معروف باهتمامه بشيئين اثنين فقط :
1- ما هو سعر العملة ؟
2- كيف تحرك سعر العملة سابقا ً ؟
السعر هو نهاية الصراع ما بين قوة الطلب والعرض على سهم أو عملة أو سلعة , إن مهمة المحلل الفني أن يعرف إلى أين يتجه السعر مستقبلا ً بتركيزهم على السعر فقط بشكل مباشر بينما المحللين الماليين يتساءلون لماذا السعر وصل هنا ويحاولون اكتشاف الأسباب فيما المحلل الفني يأخذ الأمر على ما هو السعر عليه الآن ولا يعطي اهتماما ً للمسببات . فجواب سؤال مثل " لماذا يصعد السعر ؟ " من الممكن إجابته بسهولة كأن نقول الطلب اكبر من العرض ومن الممكن أن ندرس ما الذي سبب ارتفاع الطلب على العرض. لكن ما يهمنا ليس ماذا حصل بل ما سيحصل. لذلك يهتم المحلل الفني بالمستقبل وما سيحصل وليس ماذا حصل. ويؤمنون بمقولة : من يحتاج لمعرفة السبب ؟
الخلاصة : السوق يتحرك في متجهات , وهذه المتجهات نشأت من استمرار اختلاف التوقعات والمواقف للمستثمرين والتي نتجت من دورة الإعمال . إن فهم العلاقة التاريخية ما بين متوسط تداول الأسعار ومؤشرات السوق من الممكن أن تقودنا إلى معرفة منطقة التحوّل . لا يوجد مؤشر واحد يستطيع أن يحدد لنا ويتوقع كل
إشارة انعطاف في كل القنوات , لذلك من المهم جدا ً أن نستخدم عددا من المؤشرات ودمجهم معا ً للخروج بنتيجة أكثر دقة.
تحليل ودراسة الرسوم البيانية للأسعار
الرسم البياني للأسعار عبارة عن سلسلة متصلة من الأسعار كل سعر مرتبط بزمن حدوثه بأخذ نوع زمني معين ( ساعة مثلا ً) متصل على محورين , المحور السيني يمثل الزمن والصادي يمثل السعر , والتقاء المحور السيني مع الصادي يكون نقطة على الرسم البياني . وكلا السعر والزمن مرتبطان ولا نستطيع أن نفصلهما .
ويتحرك الرسم البياني مع الزمن راسما ً قيمة السعر من اليسار إلى اليمين. فأقصى اليمين يمثل آخر بيان سعري تم تداوله
يستخدم المحللون الفنيون الرسوم البيانية لتحليل مصفوفة كبيرة جدا من الأسعار المرتبطة في الزمن ليتمكنوا من توقع الحركات القادمة لأي سلعة يتم تداولها بشكل سلعة نقدية وليس مالية , أي إن يكون النقد أحد أطرافها على الأقل ليتم تقييمها كمؤشر لمكان التقاء الطلب مع العرض في زمن محدد . مثال على السلع النقدية: العملات, الأسهم, العقود الآجلة, مؤشرات السوق والسندات والنفط و القطن . فأي سلعة لها سعر وزمن تداول مستمر ( أو متقطع على فترات محددة مسبقا ً) بالإمكان أن تكون رسما ً بيانيا ص يمكن تحليله فنيا ً .
أنواع الرسوم البيانية
سوف نقوم الآن بشرح تركيبة الرسوم البيانية الخطية , الأعمدة , الشموع اليابانية( حاملة الشموع) و point & figure . وهنالك أنواع أخرى من هذه الرسوم البيانية لكن المذكورة هنا هي الأكثر استخداما ً لعرض الأسعار.
الرسم البياني الخطي
الرسم البياني الخطي هو أبسط أنواع الرسوم البيانية , يمكن رسمه بتحديد سعر واحد وعادة ما يكون سعر الإغلاق لتداول سلعة بأخذ الزمن بعين الاعتبار ووضع نقطة في مكان تقابل القيمة السعرية مع الزمن . ويتم تكرار ذلك على عدد من الأسعار على أن يكون كل سعر مرتبط بزمن خاص به, ثم نقوم برسم خط منحني بلطف بين هذه النقاط .
بعض المستثمرون يعتقدون بان سعر الإغلاق هو أهم سعر خلال تداولات احد السلع. وهو أهم من سعر الافتتاح وأعلى وأدنى سعر تم التداول به خلال الفترة الزمنية الواحدة . وبإهمال الجميع وإبقاء على سعر الإغلاق فإن تداولات ما بين بداية ونهاية الفترة الزمنية لا تكون ظاهرة . فهو ميزة للأسواق التي لا توفر بيانات التداول اللحظية بل تقوم بتقديم أسعار الإغلاق . وميزة هذا النوع من الرسوم البيانية أنه يعطي كامل الفرق بين قوى الطلب والعرض خلال فترة زمنية محددة ويهمل الحركات السعرية الداخلية التي قد لا يكون لها تأثير مباشر على اتجاه السعر العام .
الرسم البياني في الأعمدة ( Bars)
قد يكون هو النوع الأكثر استخداما بين أنواع الرسوم البيانية الأخرى, الأعلى والأدنى والإغلاق هي أساس رسم هذا النوع من الرسوم البيانية ورسم الفترة الواحدة في هذا النوع. الأعلى والأدنى يمثّلان بقمة العامود بينما يمثل الإغلاق بخط أفقي صغير يقطع العامود ظاهرا أكثر من الجهة اليسرى . على نظام الرسم البياني اليومي كل عامود يمثل تداولات يوم كامل من أعلى سعر وأدنى سعر وسعر إغلاق لذلك اليوم .أما الأسبوعي فيتمثل بتداولات أسبوع بجعل يوم الجمعة هو نهاية التداول وأخذ سعر الإغلاق لذلك اليوم كإغلاق الأسبوع ويمثل قمة العامود أعلى سعر للأسبوع بينما القاع يمثل أدنى سعر للأسبوع.
الرسم البياني من نوع ( Candle sticks)
اقترح هذا النوع من الرسم البياني من قبل اليابانيين منذ 300 عام , وأصبح أكثر شعبية حاليا . في الرسم البياني بالشموع نحتاج الأعلى والأدنى والافتتاح والإغلاق حتى يتسنى لنا أن نرسمه . فالشمعة على النظام اليومي تعتمد على أدنى سعر لليوم وأعلى سعر حصل خلال التداول وسعر افتتاح وسعر إغلاق هذا اليوم .أما الرسم على زمن الأسبوع فيعتمد على افتتاح يوم الاثنين وأعلى سعر حصل في تداولات الأسبوع كاملا ً وأدنى سعر وسعر إغلاق يوم الجمعة. يفضل العديد من المحللون هذا النوع من الرسوم البيانية كونه أكثر وضوحا ً من الأنواع الأخرى وسهل القراءة وخصوصا قراءة العلاقة ما بين الافتتاح والإغلاق. فالشمعة البيضاء الفارغة تدل على أن سعر الإغلاق كان أعلى من سعر الافتتاح, بينما الشمعة الممتلئة السوداء تمثل إغلاق أدنى من قيمة الافتتاح . تكوين الشمعة المرسوم ما بين الافتتاح والإغلاق يسمى بجسم الشمعة, أما الخطوط الرفيعة من الأعلى والأسفل فتسمى ذيل ( أو ظل) الشمعة وتمثل الأعلى والأدنى .
الرسم البياني من نوع Point & Figure
أسلوب رسم يظهر كل الأسعار في نقطة واحدة كل فترة زمنية , ولا يعطي أهمية لمدى تحرك السعر . كل يوم وكل أسبوع تم إظهاره يتم عن طريق نقطة واحدة مهما كان شمعة أو عامود , حتى لو لم يتغير السعر من يوم لآخر أو من أسبوع لأسبوع آخر , فنقطة أو عامود أو شمعة توضع لتمثل علامة لتحرك للسعر . خلافا ً لهذه المنهجية , هذا النوع من الرسوم البيانية يعتمد على الأسعار وحركتها فقط ولا يعطي الزمن الأهمية . هنالك محور سيني لكنه لا يمتد إلى نهاية الرسم البياني . لكن تنبع أهمية هذا النوع من الرسوم البيانية هو بساطته .
فحركة صغيرة أو عدم وجود حركة لا ترسم على الرسم البياني فلا يوجد تكرار على رسم بياني واحد . فقط الحركات السعرية التي تفوق نسبة أو قيمة محددة هي التي يتم اعتمادها وتسجيلها . وهذا التركيز على حركة السعر يجعل من السهل على الشخص تحديد نقاط الدعم والمقاومة وكذلك نقاط الانعطاف من الاتجاه الصاعد ونقاط الانعطاف من الاتجاه الهابط.
قنوات السوق
القناة هي قياس لاتجاه السعر باعتبار فترة زمنية محددة , هنالك العديد من القنوات بالنسبة لزمن تكونها لكن أشهر القنوات هي ثلاثة أنواع, وهي :
القناة الرئيسية العامة
تمتد من 9 أشهر إلى سنتان تعكس اتجاه المستثمرين بالترافق مع البيانات الاقتصادية ودورة الأعمال . تمد دورة الأعمال إحصائيا حوالي 3.6 سنوات . ودورة الأعمال تمر بمرحلتين , قناة صاعدة رئيسية ( عامة) وقناة هابطة رئيسية ( عامة) تأخذ ما بين سنة إلى سنتين . وبالنظر إلى أن الصعود يستمر أكثر من مرحلة الهبوط , فالمرحلة الصاعدة هي من ستأخذ النصيب الأكبر من الوقت . دورة الأعمال ومنها القناة العامة فعّالة على السندات والأسهم والسلع . وأيضا من الممكن أن نجدها للعملات بما إن العملات تعكس صورة المفاضلة بين اقتصادين اثنين.
القناة الوسطية( متوسطة الأمد أو الفرعية)
كل من نظر إلى الرسوم البيانية للأسعار سوف يلاحظ بان الأسعار لا تتحرك في خطوط مستقيمة. فالاتجاه الصاعد العام يكون في داخله عدة تصحيحات خلال الصعود بشكل هبوط في الأسعار. وهذه التصحيحات أو
الاتجاهات والقنوات الوسطية الداخلة في تركيبة الاتجاه العام تعرف بما يسمى بالقناة الفرعية أو الوسطية . وتأخذ عادة ما بين 6 أسابيع و 9 أشهر وأحيانا ً أكثر من ذلك لكن نادرا ما تكون أقل من ذلك. من المهم أن يكون لدى المحلل فكرة عن القناة العامة للاتجاه , لكن تحليل القنوات الفرعية الوسطية سيكون جيدا ً لدعم النجاح وتحقيق
نسب أعلى من المراكز المالية المربحة وكذلك لمعرفة متى سوف تكمل القناة العامة طريقها لنركب في المركب مع الموجة في اتجاه القناة العامة الأساسية .
القنوات القصيرة الأمد
تأخذ القنوات قصيرة الأمد ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع. وأحيانا أكثر من ذلك وقد تكون أيضا ً أقل من ذلك.وتقع ضمن نطاق القناة المتوسطة معترضة ً حركتها تماما ً مثلما تعترض المتوسطة القناة العامة.القنوات القصيرة الأمد غالبا ً ما ترسم على شكل متجهات مرسومة بنقاط متقطعة. وهي في الأصل تنشأ من ب
التحليل الفني هو عبارة عن دراسة حركة الأسعار التاريخية لتوقع الحركات والمتجهات المستقبلية , حتى أن المحللون الفنيون وصل بهم المطاف أن يعرفوا بأصحاب الرسوم البيانية وذلك لاعتمادهم الكلي على الرسوم البيانية لحركة الأسعار في تحاليلهم . من الممكن تطبيق التحليل الفني على الأسهم ومؤشرات الأسواق والعقود الآجلة والسلع وعلى أي شيء يمكن تداوله بشرط أن يكون سعر التداول معوّم وتام المرونة ليستجيب لقوى الطلب والعرض .
يتكون سعر أي سلعة من الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق على زمن معين. والزمن من الممكن تقسيمه إلى لحظي ( لحظي , خمس دقائق,خمس عشر دقيقة أو ساعة), يومي, أسبوعي أو شهري ويمتد من ساعات قليلة إلى عدة سنوات.
بكلمات أخرى يمكن تعريف التحليل الفني بفن تمييز تغيّر المتجهات قبل أو في أقرب وقت لحدوثه والتماشي مع هذا الاتجاه إلى أن تظهر علامات وأدلة تشير إلى أن هذا الاتجاه سوف يتغيّر مرّة أخرى.
مبادئ التحليل الفني
السعر يحسم كل شيء: هذه المسلّمة تنطبق على الأسواق ذات الكفاءة العالية أو المتوسطة الكفاءة . يعتقد المحلل الفني بأن السعر الحالي يعكس ويخبر الناظر إليه بكل المعلومات والأحداث التي تحصل. لأن هذه الأحداث والمعلومات في الأصل هي من سببت وجود تقابل قوى الطلب والعرض على هذه القيمة . والقيمة الحالية للسعر تعكس القيمة العادلة لنتائج جميع التحاليل المتعارف عليها من قبل المستثمرين ومديري المحافظ , أنصار الشراء , أنصار البيع, صنّاع الاستراتيجيات , المحللون الفنيون , المحللون الماليون , والكثير غيرهم . فالمحلل الفني يأخذ نتاج كل تلك الآراء والتحاليل التي أنتجت السعر الحالي والذي بدوره يعكس ما يفكر به كل هؤلاء الأشخاص مما يجعله يتوقع ما سينتج حصيلة أفكارهم في المستقبل لصنع تداول لتكوين عرض وطلب يحدد السعر ليرسم على الشاشات والرسوم البيانية .
حركة الأسعار ليست عشوائية بالكامل: معظم المحللين الفنيين يؤمنون بان الأسعار تتحرك في قنوات مع أنهم أيضا ً يعلمون بأنه توجد لحظات لا يتحرك فيها السعر ضمن قناة واضحة . لو كان السعر لا يتحرك في قنوات سيكون من الصعب جدا ً تحقيق الأرباح باستخدام التحليل الفني من هنا فالفنيون يؤمنون بأن إمكانية تحديد
المتجهات والقنوات للمتاجرة وتحقيق الأرباح دون أي مشكلة ممكنة وبمصداقية عالية . لكن بسبب اختلاف نوع التحليل الفني المستخدم زمنيا ً قد نجد تضاربا ً أحيانا في المتجهات لكن في النهاية نصل إلى رأي واحد , فالأنظمة الزمنية القصيرة تتبع حركة أكبر منها داخل فترة زمنية أكبر وهكذا . فالقناة على الساعة قد تكون هابطة لكنها تقع ضمن نطاق قناة عام تظهر على النظام الزمني اليومي في الاتجاه الصاعد . فكلا التحليلين صحيح لكن تختلف المتجهات باختلاف المدة الزمنية المنشودة من التحليل .
ماذا أكثر أهمية من لماذا : المحللون الماليون يعرفون سعر كل شيء , لكنهم لا يعرفون قيمة شيء ! . فالمحلل الفني معروف باهتمامه بشيئين اثنين فقط :
1- ما هو سعر العملة ؟
2- كيف تحرك سعر العملة سابقا ً ؟
السعر هو نهاية الصراع ما بين قوة الطلب والعرض على سهم أو عملة أو سلعة , إن مهمة المحلل الفني أن يعرف إلى أين يتجه السعر مستقبلا ً بتركيزهم على السعر فقط بشكل مباشر بينما المحللين الماليين يتساءلون لماذا السعر وصل هنا ويحاولون اكتشاف الأسباب فيما المحلل الفني يأخذ الأمر على ما هو السعر عليه الآن ولا يعطي اهتماما ً للمسببات . فجواب سؤال مثل " لماذا يصعد السعر ؟ " من الممكن إجابته بسهولة كأن نقول الطلب اكبر من العرض ومن الممكن أن ندرس ما الذي سبب ارتفاع الطلب على العرض. لكن ما يهمنا ليس ماذا حصل بل ما سيحصل. لذلك يهتم المحلل الفني بالمستقبل وما سيحصل وليس ماذا حصل. ويؤمنون بمقولة : من يحتاج لمعرفة السبب ؟
الخلاصة : السوق يتحرك في متجهات , وهذه المتجهات نشأت من استمرار اختلاف التوقعات والمواقف للمستثمرين والتي نتجت من دورة الإعمال . إن فهم العلاقة التاريخية ما بين متوسط تداول الأسعار ومؤشرات السوق من الممكن أن تقودنا إلى معرفة منطقة التحوّل . لا يوجد مؤشر واحد يستطيع أن يحدد لنا ويتوقع كل
إشارة انعطاف في كل القنوات , لذلك من المهم جدا ً أن نستخدم عددا من المؤشرات ودمجهم معا ً للخروج بنتيجة أكثر دقة.
تحليل ودراسة الرسوم البيانية للأسعار
الرسم البياني للأسعار عبارة عن سلسلة متصلة من الأسعار كل سعر مرتبط بزمن حدوثه بأخذ نوع زمني معين ( ساعة مثلا ً) متصل على محورين , المحور السيني يمثل الزمن والصادي يمثل السعر , والتقاء المحور السيني مع الصادي يكون نقطة على الرسم البياني . وكلا السعر والزمن مرتبطان ولا نستطيع أن نفصلهما .
ويتحرك الرسم البياني مع الزمن راسما ً قيمة السعر من اليسار إلى اليمين. فأقصى اليمين يمثل آخر بيان سعري تم تداوله
يستخدم المحللون الفنيون الرسوم البيانية لتحليل مصفوفة كبيرة جدا من الأسعار المرتبطة في الزمن ليتمكنوا من توقع الحركات القادمة لأي سلعة يتم تداولها بشكل سلعة نقدية وليس مالية , أي إن يكون النقد أحد أطرافها على الأقل ليتم تقييمها كمؤشر لمكان التقاء الطلب مع العرض في زمن محدد . مثال على السلع النقدية: العملات, الأسهم, العقود الآجلة, مؤشرات السوق والسندات والنفط و القطن . فأي سلعة لها سعر وزمن تداول مستمر ( أو متقطع على فترات محددة مسبقا ً) بالإمكان أن تكون رسما ً بيانيا ص يمكن تحليله فنيا ً .
أنواع الرسوم البيانية
سوف نقوم الآن بشرح تركيبة الرسوم البيانية الخطية , الأعمدة , الشموع اليابانية( حاملة الشموع) و point & figure . وهنالك أنواع أخرى من هذه الرسوم البيانية لكن المذكورة هنا هي الأكثر استخداما ً لعرض الأسعار.
الرسم البياني الخطي
الرسم البياني الخطي هو أبسط أنواع الرسوم البيانية , يمكن رسمه بتحديد سعر واحد وعادة ما يكون سعر الإغلاق لتداول سلعة بأخذ الزمن بعين الاعتبار ووضع نقطة في مكان تقابل القيمة السعرية مع الزمن . ويتم تكرار ذلك على عدد من الأسعار على أن يكون كل سعر مرتبط بزمن خاص به, ثم نقوم برسم خط منحني بلطف بين هذه النقاط .
بعض المستثمرون يعتقدون بان سعر الإغلاق هو أهم سعر خلال تداولات احد السلع. وهو أهم من سعر الافتتاح وأعلى وأدنى سعر تم التداول به خلال الفترة الزمنية الواحدة . وبإهمال الجميع وإبقاء على سعر الإغلاق فإن تداولات ما بين بداية ونهاية الفترة الزمنية لا تكون ظاهرة . فهو ميزة للأسواق التي لا توفر بيانات التداول اللحظية بل تقوم بتقديم أسعار الإغلاق . وميزة هذا النوع من الرسوم البيانية أنه يعطي كامل الفرق بين قوى الطلب والعرض خلال فترة زمنية محددة ويهمل الحركات السعرية الداخلية التي قد لا يكون لها تأثير مباشر على اتجاه السعر العام .
الرسم البياني في الأعمدة ( Bars)
قد يكون هو النوع الأكثر استخداما بين أنواع الرسوم البيانية الأخرى, الأعلى والأدنى والإغلاق هي أساس رسم هذا النوع من الرسوم البيانية ورسم الفترة الواحدة في هذا النوع. الأعلى والأدنى يمثّلان بقمة العامود بينما يمثل الإغلاق بخط أفقي صغير يقطع العامود ظاهرا أكثر من الجهة اليسرى . على نظام الرسم البياني اليومي كل عامود يمثل تداولات يوم كامل من أعلى سعر وأدنى سعر وسعر إغلاق لذلك اليوم .أما الأسبوعي فيتمثل بتداولات أسبوع بجعل يوم الجمعة هو نهاية التداول وأخذ سعر الإغلاق لذلك اليوم كإغلاق الأسبوع ويمثل قمة العامود أعلى سعر للأسبوع بينما القاع يمثل أدنى سعر للأسبوع.
الرسم البياني من نوع ( Candle sticks)
اقترح هذا النوع من الرسم البياني من قبل اليابانيين منذ 300 عام , وأصبح أكثر شعبية حاليا . في الرسم البياني بالشموع نحتاج الأعلى والأدنى والافتتاح والإغلاق حتى يتسنى لنا أن نرسمه . فالشمعة على النظام اليومي تعتمد على أدنى سعر لليوم وأعلى سعر حصل خلال التداول وسعر افتتاح وسعر إغلاق هذا اليوم .أما الرسم على زمن الأسبوع فيعتمد على افتتاح يوم الاثنين وأعلى سعر حصل في تداولات الأسبوع كاملا ً وأدنى سعر وسعر إغلاق يوم الجمعة. يفضل العديد من المحللون هذا النوع من الرسوم البيانية كونه أكثر وضوحا ً من الأنواع الأخرى وسهل القراءة وخصوصا قراءة العلاقة ما بين الافتتاح والإغلاق. فالشمعة البيضاء الفارغة تدل على أن سعر الإغلاق كان أعلى من سعر الافتتاح, بينما الشمعة الممتلئة السوداء تمثل إغلاق أدنى من قيمة الافتتاح . تكوين الشمعة المرسوم ما بين الافتتاح والإغلاق يسمى بجسم الشمعة, أما الخطوط الرفيعة من الأعلى والأسفل فتسمى ذيل ( أو ظل) الشمعة وتمثل الأعلى والأدنى .
الرسم البياني من نوع Point & Figure
أسلوب رسم يظهر كل الأسعار في نقطة واحدة كل فترة زمنية , ولا يعطي أهمية لمدى تحرك السعر . كل يوم وكل أسبوع تم إظهاره يتم عن طريق نقطة واحدة مهما كان شمعة أو عامود , حتى لو لم يتغير السعر من يوم لآخر أو من أسبوع لأسبوع آخر , فنقطة أو عامود أو شمعة توضع لتمثل علامة لتحرك للسعر . خلافا ً لهذه المنهجية , هذا النوع من الرسوم البيانية يعتمد على الأسعار وحركتها فقط ولا يعطي الزمن الأهمية . هنالك محور سيني لكنه لا يمتد إلى نهاية الرسم البياني . لكن تنبع أهمية هذا النوع من الرسوم البيانية هو بساطته .
فحركة صغيرة أو عدم وجود حركة لا ترسم على الرسم البياني فلا يوجد تكرار على رسم بياني واحد . فقط الحركات السعرية التي تفوق نسبة أو قيمة محددة هي التي يتم اعتمادها وتسجيلها . وهذا التركيز على حركة السعر يجعل من السهل على الشخص تحديد نقاط الدعم والمقاومة وكذلك نقاط الانعطاف من الاتجاه الصاعد ونقاط الانعطاف من الاتجاه الهابط.
قنوات السوق
القناة هي قياس لاتجاه السعر باعتبار فترة زمنية محددة , هنالك العديد من القنوات بالنسبة لزمن تكونها لكن أشهر القنوات هي ثلاثة أنواع, وهي :
القناة الرئيسية العامة
تمتد من 9 أشهر إلى سنتان تعكس اتجاه المستثمرين بالترافق مع البيانات الاقتصادية ودورة الأعمال . تمد دورة الأعمال إحصائيا حوالي 3.6 سنوات . ودورة الأعمال تمر بمرحلتين , قناة صاعدة رئيسية ( عامة) وقناة هابطة رئيسية ( عامة) تأخذ ما بين سنة إلى سنتين . وبالنظر إلى أن الصعود يستمر أكثر من مرحلة الهبوط , فالمرحلة الصاعدة هي من ستأخذ النصيب الأكبر من الوقت . دورة الأعمال ومنها القناة العامة فعّالة على السندات والأسهم والسلع . وأيضا من الممكن أن نجدها للعملات بما إن العملات تعكس صورة المفاضلة بين اقتصادين اثنين.
القناة الوسطية( متوسطة الأمد أو الفرعية)
كل من نظر إلى الرسوم البيانية للأسعار سوف يلاحظ بان الأسعار لا تتحرك في خطوط مستقيمة. فالاتجاه الصاعد العام يكون في داخله عدة تصحيحات خلال الصعود بشكل هبوط في الأسعار. وهذه التصحيحات أو
الاتجاهات والقنوات الوسطية الداخلة في تركيبة الاتجاه العام تعرف بما يسمى بالقناة الفرعية أو الوسطية . وتأخذ عادة ما بين 6 أسابيع و 9 أشهر وأحيانا ً أكثر من ذلك لكن نادرا ما تكون أقل من ذلك. من المهم أن يكون لدى المحلل فكرة عن القناة العامة للاتجاه , لكن تحليل القنوات الفرعية الوسطية سيكون جيدا ً لدعم النجاح وتحقيق
نسب أعلى من المراكز المالية المربحة وكذلك لمعرفة متى سوف تكمل القناة العامة طريقها لنركب في المركب مع الموجة في اتجاه القناة العامة الأساسية .
القنوات القصيرة الأمد
تأخذ القنوات قصيرة الأمد ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع. وأحيانا أكثر من ذلك وقد تكون أيضا ً أقل من ذلك.وتقع ضمن نطاق القناة المتوسطة معترضة ً حركتها تماما ً مثلما تعترض المتوسطة القناة العامة.القنوات القصيرة الأمد غالبا ً ما ترسم على شكل متجهات مرسومة بنقاط متقطعة. وهي في الأصل تنشأ من ب
مفهوم التحليل المالى
التحليل المالي هو علم له قواعد ومعايير واسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف اللازم لها ثم اخضاغها الى دراسة تفصيلية دقيقة وايجاد الربط والعلاقة فيما بينهما ، فمثلا العلاقة بين الاصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة الاجل على المنشأة والعلاقة بين اموال الملكية و الالتزامات طويلةالاجل بالاضافة الى العلاقة بين الايرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل اليها والبحث عن اسبابها وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية بالاضافة الى تقييم انظمة الرقابةووضع الحلول والتوصيات اللازمة لذالك في الوقت المناسب.
· استعمالات التحليل المالي :-
يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى اداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :
1- التحليل الائتماني :
الذي يقوم بهاذا التحليل هم المقرضين وذلك بهدف التعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها .
2- التحليل الاستشاري:
الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من افراد وشركات حيث ينصب اهتماهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة.
3- تحليل الاندماج والشراء:
يستخدم هذا النوع من التحليل اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية
للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل.
4- التخطيط المالي:
يعتبر التخطيط المالي من اهم الوظائف للارادات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور باداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب ادوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل .
5- الرقابة المالية:
تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .
6- تحليل تقييم الاداء:
يعتبر تقييم الاداء في المنشأة من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم الموجودات، اما للجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي ادارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية وذلك على النحو التالي:-
أ- إدارة المنشأة :
تقوم ادارة المنشاة باعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق الاغراض التالية :
1- قياس سيولة المنشاة .
2- قياس ربحية المنشاة.
3- تقييم كفاءة المنشاة وادارة اصولها وخصومها .
4- اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها .
5- معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع .
ب- المستثمرون :
يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
1- قدرة المنشاة على توليد الارباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية للمنشاة .
2- معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتهاعلى توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي .
3- تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلائم مع رغباتهم .
جـ- المقرضون :
كما بينا في التحليل الائتماني حيث الغرض منه هو معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون قصيرة الاجل بالضافة الى معرفة درج ربحية المنشاة على المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون طويلة الاجل .
د- الجهات الرسمية :
تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالدوائر الحكومية باعمال التحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
1- لاغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة .
2- لاغراض التسعير لانتاج المنشاة او خدماتها.
3- لاغراض متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها .
هـ- بيوت الخبرة المالية :
هي فئات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي بناء على تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.
· وظيفة المحلل المالي :
القوائم المالية
المعلومات المالية لجميع الاطراف
التحليل من خلال:
1. النسب
2. مقارنة القوائم
3. تحليل الرفع المالي
4. تحليل التعادل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحلل المالي يقوم بوظيفتين رئيسيتان هما :
أولا: الوظيفة الفنية:
لقد بينا ان التحليل المالي هو علم له قواعد واسس ومعايير اما وظيفة المحلل المالي تتجلى فنياً في كيفية التعامل في استخدام وتطبيق هذه المعايير والقواعد على النحو التالي:
1- كيفية احتساب النسب المالية رياضيا .
2- تصنيف وتبويب البيانات والمعلومات بشكل يسمح بالربط بينها لاغراض الدراسة والمقارنة .
3- مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع .
ثانيا: الوظيفة التفسيرية:
وتتمثل هذه الوظيفة بتفسير النتائج التي تم الوصول اليها بشكل دقيق غير قابل للتأويل ووضع الحلول والتوصيات لهذه النتائج .
وعلى المحلل المالي عند مزاولته لوظيفته الفنية والتفسيرية مراعاة ما يلي :-
1- الشكل القانوني للمنشاة .
2- طبيعة النشاط الذي تزاوله .
3- ادارة المنشاة.
4- مركز المنشاة في الصناعة او القطاع الذي تنتمي له.
5- خصائص الصناعة التي تنتمي لها المنشاة .
6- طبيعة الانظمة الحكومية التي تعمل المنشاة في ظلها.
7- طبيعة السوق الذي تعمل به.
8- الموقع الجغرافي التي توجد به المنشاة.
· اهداف التحليل المالي :
1-التعرف على حقيقة الوضع المالي للمنشاة.
2- الحكم على اداء كفاءة الادارة.
3- بيان قدرة المنشاة على خدمة ديونها و قدرتها على الاقتراض.
4- تقييم الخطط والبرامج التشغيلية المطبقة.
5- الحكم على جدوى الاستثمار في المنشاة.
6- بيان وضع ومستوى المنشاة في القطاع الذي تنتمي له.
7- المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقييم.
8- الحكم على مستوى انظمة الرقابة المستخدم.
· منهجية التحليل المالي :
هي الطرق والاساليب والاجراءات التي يتعامل معها المحلل المالي في اجراء عمليات التحليل المالي للقوائم المالية الخاصة بالعملاء وهذه المنهجية تحكمها بعض المبادىء والاسس العامة التي يجب اخذها بعين الاعتبار لاتمام عملية التحلل المالي بشكل يتيح له تحقيق الهدف المطلوب ويمكن التعبير عنها بخطوات التحليل المالي:-
1- تحليل الهدف عن عملية التحليل المالي :
يتحدد الهدف في عملية التحليل المالي على ضوء الموضوع او المشكلة الموجودة لدى المنشاة حتى يتمكن المحلل من جمع المعلومات الخاصة فقط بالموضوع المعني ويوفر على نفسه الجهد والعناء والتكاليف غير اللازمة فمثلا اذا تقدم احد العملاء بطلب قرض من بنك تجاري فيصبح الهدف الاساسي للمحلل المالي لدى البنك من معرفة مدى القدرة المالية لهذا العميل على سداد القرض في الوقت المحدد.
2- تحديد الفترة الزمنية التي يشملها التحليل المالي :
حتى تحقق عمليات التحليل المالي اهدافها فلا بد ان تشمل فترة التحليل للقوائم المالية لعدة سنوات متتالية حيث ان القوائم المالية لسنة واحدة قد لا تكون كافية للحصول منها على المعلومات التي يستطيع المحلل من خلالها الحكم على قدراتها وامكانيات العميل.
3- تحديد المعلومات التي يحتاج اليها المحلل للوصول الى اهدافه:
اما المعلومات التي يحتاج اليها المحلل فيمكن الحصول عليها من عدة مصادر فيمكن الحصول عليها من القوائم المالية والتي تظهر، كما يمكن الحصول على المعلومات الشخصية عن العميل من خلال المؤسسات التي يتعامل معها .
4- اختيار اسلوب وأداة التحليل المناسبة للمشكلة موضوع الدراسة:
ومن اساليب الادوات المستخدمة في التحليل كثيرة نذكر منها نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة ومعدل دوران النقدية ومعدل دوران المخزون السلعي والرافعة المالية بالاضافة الى كشوف التدفقات النقدية خلال فترات زمنية متتالية .
5- استعمال المعلومات التي توفرت لدى المحلل لاتخاذ القرارات المناسبة .
6- اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج .
7- تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم في القياس .
8- دراسة وتحليل اسباب الانحراف .
9- وضع التوصيات اللازمة في التقرير الذي يعد من قبل المحلل في نهاية عملية التحليل.
· خصائص معايير التحليل المالي واستخداماتها:
اولا: الخصائص:
1- ان يكون المعيار واقعيا ويمكن تنفيذه.
2- ان يتصف بالاستقرار النسبي بمعنى ان يبقى ثابتا لا يتغير من فترة لاخرى .
3- ان يكون المعيار واضحا ويتصف بالبساطة وسهولة الاستخدام وان لا يكون له اكثر من تفسير .
ثانيا:الاستخدام:
1- يستخدم اداة للمقارنة بينه وبين النسب الفعلية التي تظهر لدى المنشات مما يمكن المحلل من اكتشاف الانحرافات والبحث عن اسبابها.
2- تفسير النسبة او الرقم الناتج عن عملية التحليل على ضوء المعيار المستخدم في الدراسة .
· انواع المعايير:
1- المعايير المطلقة (المنطقية):
وهي المعايير السائدة والمتعارف عليها في حقل التحليل المالي والتي يمكن استخدامها بغض النظر عن نوع المنشاة ونوع الصناعة والظروف السائدة وتعتبر من اضعف
المعايير المستخدمة من الامثلة عليها المعايير المستخدمة في قياس السيولة مثل نسبة التداول 1:2 ونسبة السيولة السريعة 1:1.
2-معيار الصناعة :
ويتم التوصل الى هذا المعيار من خلال المتوسط الحسابي لنسب مجموعة من الشركات والمؤسسات تنتمي الى صناعة واحدة خلال فترة زمنية واحدة ويعتبر هذا المعيار من اكثر المعايير استعمالا وحتى انه يمكن استعمال هذا المعيار بنجاح وان تكون نتائجه مقنعة ومناسبة لا بد ان تتوافر فيه الخصائص التالية:
1- ان تكون الشركات موضوع الدراسة تابعة لصناعة واحدة .
2- ان تكون الشركات موضوع الدراسة ذات حجم واحد .
3- ان تكون الشركات موضوع الدراسة في منطقة جغرافية معينة .
4-ان تستخدم الشركات موضوع الدراسة نفس النظم المحاسبية .
وكما لهذا المعيار صعوبات في استخدامه تتمثل فيما يلي:
1- صعوبة تصنيف الصناعات لاختلاف انشطتها .
2- اختلاف الظروف والحجم والمستوى التكنولوجي وطرق الانتاج لدى الشركات .
3- اختلاف الاساليب والنظم المحاسبية بين الشركات .
4- الاختلاف في الموقع الجغرافي .
5- الاختلاف بمصادر التمويل فمنها من يعتمد على الاقتراض ومنها من يعتمد على اموال الملكية ومنها من يجمع بين النوعية .
3- المعيار الاتجاهي (التاريخي):
وهي نسبة معدلات خاصة بالشركات في الماضي وتستخدم في الحكم عن مستوى الشركات في الحاضر والمستقبل بالمقارنة بين النسب والمعدلات الحالية مع النسب في الماضي وعلى ضوء المقارنة يمكن اكتشاف الانحرافات والحكم على مستوى الاداء لهذه الشركات فمثلا لو افترضنا ان نسب المديونية الحالية 1:3 في حين انها كانت في الماضي 1:2 اذ هناك انحراف بين النسبتين مم يدعو المحلل الى التساؤل والبحث عن اسباب هذا الانحراف وهل هو انحراف سلبي او ايجابي ويمكن احتسابه من خلال المتوسط الحسابي لمجموعة النسب لدى شركة واحدة سنوات ويمكن استعماله في الحالات التالية :
أ- في حالة عدم توفر معايير اخرى بديلة مثل المعايير النمطية او الصناعية .
ب- عدم وجود صناعات اخرى مشابهة من اجل المقارنة بينها.
ج- صعوبة التعرف على اتجاه اداء الشركة على مدى الزمن .
4- المعيار المخطط او المستهدف او المعيار الوضعي :
نسبة او رقم يوضع عادة من قبل لجان متخصصة في الادارة لاستخدامه في قياس انشطة معينة من خلال المقارنة بين هذا المعيار المتوقع تحقيقه وبين ما تم تحقيقه فعلا وذلك خلال فترة زمنية محددة. ومن الأمثلة عليها النسب التي يضعها البنك المركزي ويطلب من البنوك الالتزام بها مثل نسبة القروض الى الودائع وغيرها من النسب الاخرى.
· ادوات التحليل المالي:
1- التحليل المقارن للقوائم المالية.
2- التحليل المقارن لقوائم الدخل.
3- التحليل بالاستناد الى رقم قياسي.
4- تحليل قائمة مصادر الاموالواستخداماتها.
· قائمة مصادر الاموال واستخداماتها:
قائمة التغير في المركز المالي:
استخدامات قائمة التغير في المركز المالي:
الامور التي تقدم عنها قائمة التغير في المركز المالي:
1- التغيرات المالية التي تعجز الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن اظهارها.
2- جوانب القوة والضعف في المنشأة.
3- اهمية الربح ومدى استخدامه كمصدر للتمويل.
4- المساعة على اتخاذ القرارات المالية والتنبؤ بالصعوبات المالية.
التغير في الهيكل المالي بما فيه هيكل راس المال:
الهيكل المالي: هو جانب المطلوبات في الميزانية.
اما هيكل راس المال: فهو حقوق المساهمين + قروض طويلة الاجل.
التغير في هيكل الاصول: هو جانب الموجودات في الميزانية.
· مصادر الاموال:
1- صافي الربح قبل الاستهلاك= صافي الربح بعد الفوائد والضرائب + اقساط الاستهلاك.
2- الزيادة في راس المال.
3- الزيادة في اي بند من بنود المطلوبات.
4- النقص في اي بند من بنود الموجودات.
ويتم اعداد قائمة التغير في المركز المالي وذلك من خلال الاعتماد على ميزانيتين لسنتين متتاليتين ويتم اعدادها من خلال حصر عناصر كل من:
أ- مصادر الاموال.
1- الزيادة في كل من الالتزامات وحقوق الملكية.
2- النقص في قيمة الاصول.
ب- استخدامات الاموال، وتشمل على:
1- نقص في الاتزامات وحقوق الملكية.
2- زيادة في الاصول.
· استعمالات التحليل المالي :-
يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى اداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :
1- التحليل الائتماني :
الذي يقوم بهاذا التحليل هم المقرضين وذلك بهدف التعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها .
2- التحليل الاستشاري:
الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من افراد وشركات حيث ينصب اهتماهم على سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة.
3- تحليل الاندماج والشراء:
يستخدم هذا النوع من التحليل اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية
للشركة المنوي شراؤها كما يعدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل.
4- التخطيط المالي:
يعتبر التخطيط المالي من اهم الوظائف للارادات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور باداء المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب ادوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل .
5- الرقابة المالية:
تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .
6- تحليل تقييم الاداء:
يعتبر تقييم الاداء في المنشأة من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم الموجودات، اما للجهات التي تستفيد من هذا التقييم فهي ادارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية وذلك على النحو التالي:-
أ- إدارة المنشأة :
تقوم ادارة المنشاة باعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق الاغراض التالية :
1- قياس سيولة المنشاة .
2- قياس ربحية المنشاة.
3- تقييم كفاءة المنشاة وادارة اصولها وخصومها .
4- اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها .
5- معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع .
ب- المستثمرون :
يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
1- قدرة المنشاة على توليد الارباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية للمنشاة .
2- معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتهاعلى توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي .
3- تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلائم مع رغباتهم .
جـ- المقرضون :
كما بينا في التحليل الائتماني حيث الغرض منه هو معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون قصيرة الاجل بالضافة الى معرفة درج ربحية المنشاة على المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون طويلة الاجل .
د- الجهات الرسمية :
تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالدوائر الحكومية باعمال التحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية :
1- لاغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة .
2- لاغراض التسعير لانتاج المنشاة او خدماتها.
3- لاغراض متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها .
هـ- بيوت الخبرة المالية :
هي فئات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي بناء على تكليف من بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب.
· وظيفة المحلل المالي :
القوائم المالية
المعلومات المالية لجميع الاطراف
التحليل من خلال:
1. النسب
2. مقارنة القوائم
3. تحليل الرفع المالي
4. تحليل التعادل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحلل المالي يقوم بوظيفتين رئيسيتان هما :
أولا: الوظيفة الفنية:
لقد بينا ان التحليل المالي هو علم له قواعد واسس ومعايير اما وظيفة المحلل المالي تتجلى فنياً في كيفية التعامل في استخدام وتطبيق هذه المعايير والقواعد على النحو التالي:
1- كيفية احتساب النسب المالية رياضيا .
2- تصنيف وتبويب البيانات والمعلومات بشكل يسمح بالربط بينها لاغراض الدراسة والمقارنة .
3- مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع .
ثانيا: الوظيفة التفسيرية:
وتتمثل هذه الوظيفة بتفسير النتائج التي تم الوصول اليها بشكل دقيق غير قابل للتأويل ووضع الحلول والتوصيات لهذه النتائج .
وعلى المحلل المالي عند مزاولته لوظيفته الفنية والتفسيرية مراعاة ما يلي :-
1- الشكل القانوني للمنشاة .
2- طبيعة النشاط الذي تزاوله .
3- ادارة المنشاة.
4- مركز المنشاة في الصناعة او القطاع الذي تنتمي له.
5- خصائص الصناعة التي تنتمي لها المنشاة .
6- طبيعة الانظمة الحكومية التي تعمل المنشاة في ظلها.
7- طبيعة السوق الذي تعمل به.
8- الموقع الجغرافي التي توجد به المنشاة.
· اهداف التحليل المالي :
1-التعرف على حقيقة الوضع المالي للمنشاة.
2- الحكم على اداء كفاءة الادارة.
3- بيان قدرة المنشاة على خدمة ديونها و قدرتها على الاقتراض.
4- تقييم الخطط والبرامج التشغيلية المطبقة.
5- الحكم على جدوى الاستثمار في المنشاة.
6- بيان وضع ومستوى المنشاة في القطاع الذي تنتمي له.
7- المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتقييم.
8- الحكم على مستوى انظمة الرقابة المستخدم.
· منهجية التحليل المالي :
هي الطرق والاساليب والاجراءات التي يتعامل معها المحلل المالي في اجراء عمليات التحليل المالي للقوائم المالية الخاصة بالعملاء وهذه المنهجية تحكمها بعض المبادىء والاسس العامة التي يجب اخذها بعين الاعتبار لاتمام عملية التحلل المالي بشكل يتيح له تحقيق الهدف المطلوب ويمكن التعبير عنها بخطوات التحليل المالي:-
1- تحليل الهدف عن عملية التحليل المالي :
يتحدد الهدف في عملية التحليل المالي على ضوء الموضوع او المشكلة الموجودة لدى المنشاة حتى يتمكن المحلل من جمع المعلومات الخاصة فقط بالموضوع المعني ويوفر على نفسه الجهد والعناء والتكاليف غير اللازمة فمثلا اذا تقدم احد العملاء بطلب قرض من بنك تجاري فيصبح الهدف الاساسي للمحلل المالي لدى البنك من معرفة مدى القدرة المالية لهذا العميل على سداد القرض في الوقت المحدد.
2- تحديد الفترة الزمنية التي يشملها التحليل المالي :
حتى تحقق عمليات التحليل المالي اهدافها فلا بد ان تشمل فترة التحليل للقوائم المالية لعدة سنوات متتالية حيث ان القوائم المالية لسنة واحدة قد لا تكون كافية للحصول منها على المعلومات التي يستطيع المحلل من خلالها الحكم على قدراتها وامكانيات العميل.
3- تحديد المعلومات التي يحتاج اليها المحلل للوصول الى اهدافه:
اما المعلومات التي يحتاج اليها المحلل فيمكن الحصول عليها من عدة مصادر فيمكن الحصول عليها من القوائم المالية والتي تظهر، كما يمكن الحصول على المعلومات الشخصية عن العميل من خلال المؤسسات التي يتعامل معها .
4- اختيار اسلوب وأداة التحليل المناسبة للمشكلة موضوع الدراسة:
ومن اساليب الادوات المستخدمة في التحليل كثيرة نذكر منها نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة ومعدل دوران النقدية ومعدل دوران المخزون السلعي والرافعة المالية بالاضافة الى كشوف التدفقات النقدية خلال فترات زمنية متتالية .
5- استعمال المعلومات التي توفرت لدى المحلل لاتخاذ القرارات المناسبة .
6- اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج .
7- تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم في القياس .
8- دراسة وتحليل اسباب الانحراف .
9- وضع التوصيات اللازمة في التقرير الذي يعد من قبل المحلل في نهاية عملية التحليل.
· خصائص معايير التحليل المالي واستخداماتها:
اولا: الخصائص:
1- ان يكون المعيار واقعيا ويمكن تنفيذه.
2- ان يتصف بالاستقرار النسبي بمعنى ان يبقى ثابتا لا يتغير من فترة لاخرى .
3- ان يكون المعيار واضحا ويتصف بالبساطة وسهولة الاستخدام وان لا يكون له اكثر من تفسير .
ثانيا:الاستخدام:
1- يستخدم اداة للمقارنة بينه وبين النسب الفعلية التي تظهر لدى المنشات مما يمكن المحلل من اكتشاف الانحرافات والبحث عن اسبابها.
2- تفسير النسبة او الرقم الناتج عن عملية التحليل على ضوء المعيار المستخدم في الدراسة .
· انواع المعايير:
1- المعايير المطلقة (المنطقية):
وهي المعايير السائدة والمتعارف عليها في حقل التحليل المالي والتي يمكن استخدامها بغض النظر عن نوع المنشاة ونوع الصناعة والظروف السائدة وتعتبر من اضعف
المعايير المستخدمة من الامثلة عليها المعايير المستخدمة في قياس السيولة مثل نسبة التداول 1:2 ونسبة السيولة السريعة 1:1.
2-معيار الصناعة :
ويتم التوصل الى هذا المعيار من خلال المتوسط الحسابي لنسب مجموعة من الشركات والمؤسسات تنتمي الى صناعة واحدة خلال فترة زمنية واحدة ويعتبر هذا المعيار من اكثر المعايير استعمالا وحتى انه يمكن استعمال هذا المعيار بنجاح وان تكون نتائجه مقنعة ومناسبة لا بد ان تتوافر فيه الخصائص التالية:
1- ان تكون الشركات موضوع الدراسة تابعة لصناعة واحدة .
2- ان تكون الشركات موضوع الدراسة ذات حجم واحد .
3- ان تكون الشركات موضوع الدراسة في منطقة جغرافية معينة .
4-ان تستخدم الشركات موضوع الدراسة نفس النظم المحاسبية .
وكما لهذا المعيار صعوبات في استخدامه تتمثل فيما يلي:
1- صعوبة تصنيف الصناعات لاختلاف انشطتها .
2- اختلاف الظروف والحجم والمستوى التكنولوجي وطرق الانتاج لدى الشركات .
3- اختلاف الاساليب والنظم المحاسبية بين الشركات .
4- الاختلاف في الموقع الجغرافي .
5- الاختلاف بمصادر التمويل فمنها من يعتمد على الاقتراض ومنها من يعتمد على اموال الملكية ومنها من يجمع بين النوعية .
3- المعيار الاتجاهي (التاريخي):
وهي نسبة معدلات خاصة بالشركات في الماضي وتستخدم في الحكم عن مستوى الشركات في الحاضر والمستقبل بالمقارنة بين النسب والمعدلات الحالية مع النسب في الماضي وعلى ضوء المقارنة يمكن اكتشاف الانحرافات والحكم على مستوى الاداء لهذه الشركات فمثلا لو افترضنا ان نسب المديونية الحالية 1:3 في حين انها كانت في الماضي 1:2 اذ هناك انحراف بين النسبتين مم يدعو المحلل الى التساؤل والبحث عن اسباب هذا الانحراف وهل هو انحراف سلبي او ايجابي ويمكن احتسابه من خلال المتوسط الحسابي لمجموعة النسب لدى شركة واحدة سنوات ويمكن استعماله في الحالات التالية :
أ- في حالة عدم توفر معايير اخرى بديلة مثل المعايير النمطية او الصناعية .
ب- عدم وجود صناعات اخرى مشابهة من اجل المقارنة بينها.
ج- صعوبة التعرف على اتجاه اداء الشركة على مدى الزمن .
4- المعيار المخطط او المستهدف او المعيار الوضعي :
نسبة او رقم يوضع عادة من قبل لجان متخصصة في الادارة لاستخدامه في قياس انشطة معينة من خلال المقارنة بين هذا المعيار المتوقع تحقيقه وبين ما تم تحقيقه فعلا وذلك خلال فترة زمنية محددة. ومن الأمثلة عليها النسب التي يضعها البنك المركزي ويطلب من البنوك الالتزام بها مثل نسبة القروض الى الودائع وغيرها من النسب الاخرى.
· ادوات التحليل المالي:
1- التحليل المقارن للقوائم المالية.
2- التحليل المقارن لقوائم الدخل.
3- التحليل بالاستناد الى رقم قياسي.
4- تحليل قائمة مصادر الاموالواستخداماتها.
· قائمة مصادر الاموال واستخداماتها:
قائمة التغير في المركز المالي:
استخدامات قائمة التغير في المركز المالي:
الامور التي تقدم عنها قائمة التغير في المركز المالي:
1- التغيرات المالية التي تعجز الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن اظهارها.
2- جوانب القوة والضعف في المنشأة.
3- اهمية الربح ومدى استخدامه كمصدر للتمويل.
4- المساعة على اتخاذ القرارات المالية والتنبؤ بالصعوبات المالية.
التغير في الهيكل المالي بما فيه هيكل راس المال:
الهيكل المالي: هو جانب المطلوبات في الميزانية.
اما هيكل راس المال: فهو حقوق المساهمين + قروض طويلة الاجل.
التغير في هيكل الاصول: هو جانب الموجودات في الميزانية.
· مصادر الاموال:
1- صافي الربح قبل الاستهلاك= صافي الربح بعد الفوائد والضرائب + اقساط الاستهلاك.
2- الزيادة في راس المال.
3- الزيادة في اي بند من بنود المطلوبات.
4- النقص في اي بند من بنود الموجودات.
ويتم اعداد قائمة التغير في المركز المالي وذلك من خلال الاعتماد على ميزانيتين لسنتين متتاليتين ويتم اعدادها من خلال حصر عناصر كل من:
أ- مصادر الاموال.
1- الزيادة في كل من الالتزامات وحقوق الملكية.
2- النقص في قيمة الاصول.
ب- استخدامات الاموال، وتشمل على:
1- نقص في الاتزامات وحقوق الملكية.
2- زيادة في الاصول.
الاثنين، 19 أبريل 2010
تاريخ البورصة المصرية
الاسكندرية فى عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.
بورصة الإسكندرية
خلال القرن التاسع عشر كان السوق الآجل بالإسكندرية من أقدم الأسواق الآجلة فى العالم. ولقد تمت أول صفقة قطن محلية مسجلة فى عام 1885 بمقهى أوربا السكندرى بميدان “Des Consuis” والذى سمى لاحقاً ميدان محمد على، حيث كان تجار القطن يجتمعون ويعقدون صفقات قائمة على العرض والطلب بشأن القطن طويل التيلة ( كرنك ومنوف) أو القطن قصير إلى متوسط التيلة ( أشمونى، جيزة وزاجورا) وعلى مدار السنوات امتدت تلك الصفقات لتشمل نوعيات بذور القطن المختلفة مثل:هل، عفيفى وسكلاريدز.
وكان المتممون الاولون لصفقات القطن الأولون ينتظرون وصول صحيفة الأنباء من أوروبا لكى ترشدهم فى عملياتهم فى المستقبل، وكانت السمعة الطيبة تؤثر على كل حركة، فقد نال مزارعو القطن الذين كانوا يقومون بتسليمه فى الموعد المحدد ثقة المصدرين ومن ثّم كانوا يتسلمون طلبات كبيرة فى الموسم التالى. فكان احترام المواعيد والمصداقية ذاتا أهمية جوهرية إذا ما أرد التاجر تحقيق ربحاً.
ومن المقهى الأوروبي السكندرى انتقل متممو صفقات القطن إلى مبنى مجاور وعندما بدأ العمل يتزايد أنشئت هيئة الإسكندرية للقطن (سميت لاحقاً بالهيئة السكندرية العامة للغلة أوال AGPA) بغرض التجارة فى القطن وبذور القطن والحبوب فى الأسواق الفورية والآجلة.
وفى عام 1899 خلال عهد الخديوى عباس الثانى انتقلت الـ AGPA إلى مبنى جديد، ومن ثّم أطلق عليها البورصة بميدان محمد على. وأصبحت بورصة الإسكندرية إحدى معالم المدينة التى تظهر على بطاقات البريد، والكتب والدليل الإرشادى للمدينة، وأصبحت البورصة بطرق عديدة النقطة المركزية لمجتمع المدينة المالى. قننت عقود بيع القطن الآجلة فى عام 1909 لتتوافق مع انتعاش مصر بعد الهبوط الإقتصادى الكبير الذى جلبه الإنهيار المالى لعام 1907، عندما انهارت المؤسسات المصرفية والعقارية للأسواق فى المضاربات. وكان التدخل الحكومى حتى ذلك الوقت غائباً من الناحية الفعلية، ومن ناحية أخرى، ظل السوق الفورى لميناء الباسال معزولاً حتى عام 1931.
ومن بين سماسرة القطن الخمسة والثلاثين المسجلين فى عام 1950 لم يكن هناك سوى اثنين فقط من المصريين، كما تألف مديرو بورصة الإسكندرية من مزيج غير متساوى من المصريين، والشاميين واليهود وكان رئيسها سورى الجنسية يدعى جول كلات بك. وعلى الرغم مما إتسمت به الـAGPA من مزيج عرقى إلا أن الهيئة كانت قد قطعت شوطاً كبيراً بعد تحكم البريطانين فيها لفترة طويلة من خلال أكبر مصدرين للقطن فى الإسكندرية وهما عائلة كارفرو وعائلة موس. ولقد ازدادت قبضة هذين المصدرين على سوق التصدير المربح وذلك بعد أن تزوج أحد أبناء عائلة كارفر من وريثه عائلة موس. وعلى نحو مماثل، سيطر الأجانب فى الأغلب على مغازل حلج القطن، وكان فى مقدمة هؤلاء الأجانب فى القرن الماضى سيليج كول ( مانشستر)و ( عائلة البلانتاس (ليفر بول)و عائلة لندمانز (براغ) وكذلك ودرسدن وعائلة كورامى بناكى سافاكوس ممثلين عن الرابطة اليونانية.
حتى الخمسينيات من القرن العشرين كان معظم التداول يتم مع بورصة القطن "بليفربول" كشاهد على روابط مصر القوية بالإمبراطورية البريطانية . وإستخدمت تجارة القطن المصرية على نحو متفاوت سياسياً خلال فترات الحروب -عكس حال النفط الآن- حيث كانت تبرز كشرط فى أغلب إتفاقيات مصر الدولية، فقد كانت تلك التجارة آداة رئيسية للمساومة وكذلك آداة تعزيز للعملة المصرية. و اعتمدت تجارة مانشستر القوية بشكل مكثف على ذلك المصدر الرئيسى والذى كان مسئولاً عن تكوين ثروات لا توصف فى المملكة المتحدة.
كان هناك أيضاً لجنة القطن المصرية المشتركة ومعهد القطن، وهما مؤسستان موقرتان منضمتان إلى المؤتمر الدولى للقطن. ومع مرور الوقت، أخذ عدد المصدرين الداخلين فى هذه التجارة يزداد ، ولقد ضم التجار الجدد كل من طلعت حرب باشا، مؤسس مجموعة شركات بنك مصر، ومحمد فرغلى باشا، رئيس هيئة مصدرى القطن بالإسكندرية، ومن جانب الخبراء كان من بين الجدد أحمد عبد الوهاب باشا وهو وزير مالية سابق وفؤاد أباظة باشا مدير الجمعية الملكية الزراعية وبينما كانت طبقة المفكرين المحلين على وشك أن تأخذ دورها فى السيطرة والتحكم، ظهرت التجارة الزراعية تحت حماية الدولة من خلال سلسلة من قوانين الإصلاح الزراعى ولذا تحول القطاع الزراعى إلى ملكيات صغيرة غير مربحة وجمعيات تعاونية بيروقراطية.
بورصة القاهرة
أعاد كبير تجار وسماسرة القاهرة السيد موريس كاتاوى لفت انتباه التجار والسماسرة مرة أخرى أثناء إحدى اجتماعاتهم غير الرسمية بمقهى نيوبار إلى أن الوقت قد حان لكى تنتهج القاهرة نهج الإسكندرية ويكون لها بورصة خاصة بها. فلقد أصبح من الصعب على رؤساء المنشآت الأجنبية إجراء اتفاقات فى شوارع القاهرة الجانبية أو داخل المقاهى والفنادق بشأن تمويل حكوماتهم لمشروعات تستهدف كسب التأييد وربحية أشخاص بعينهم، وذلك فى ظل وصول عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى 79 شركة برأس مال إجمالي بلغ 29 مليون جنيهاً مصرياً. ومن هنا كان ميلاد بورصة القاهرة: ففى يوم الخميس الموافق 21 مايو 1903 قامت اللجنة الخاصة برئاسة موريس كاتاوى بك باختيار المبنى القديم للبنك العثمانى ( وهو الآن مبنى جروبى- فرع عدلى) الكائن بشارع المغربى كمقر رسمى- ولكن بصفة مؤقتة- للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة - المؤسسة حديثاً- شركة ذات مسئولية محدودة.
واستأجرت الشركة الجديدة بما لديها من خطط طموحة هذا المبنى لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد وبإيجار سنوى بلغ 400 جنيهاً، وفى نفس الوقت تم الإعلان عن مسابقة دولية لتصميم بورصة يكون مقرها المنطقة الأوربية بالقاهرة ، ليس بعيداً عن مقر البنك الأهلى المصرى ( مقر البنك المركزى الآن).
ولقد حاز المهندس المعمارى الفرنسى راوؤل براندون على جائزة أفضل تصميم فى إبريل 1907 (براندون هو مصمم متاجر أوروسدى باك بالقاهرة). ولم يكن هناك توقيت أفضل من ذلك أو هكذا أعتقد الجميع، فقد كان داعمو ومناصرو قيام البورصة يتمتعون بجرأة دفعتهم إلي النجاح والنمو. وكان أمراً معروفاً للجميع أن بورصتا القاهرة والإسكندرية، عند اجتماعهما، احتلا مركزاً بين أكبر خمس بورصات على مستوى العالم. فقد كان اقتصاد مصر منتعش فى كل الأوقات وبلغ عدد الشركات المتداولة فى بورصة القاهرة وحدها 228، بإجمالي رأس مال قدره 91 مليون جنيهاً. وكان هناك 73 سمساراً ووسيطاً متوفرون يتولون شئون تجارة الأسهم فى طفرتها ومما لا شك فيه أن المبنى المتواضع بشارع المغربى استطاع أن يتجاوز الفائدة التى صمم من أجلها، وكان هذا الوقت مناسباً للاستعراض و التفاخر إلا أنه سرعان ما اختفت حالة الشعور بالنشاط تلك، شأنها فى ذلك شأن حركة تأرجح البندول . فلقد أفسحت الرغبة فى الحرص والتدبر المجال للمضاربات التى تنطوى على مخاطرة عالية، وإنتهى الأمر كما بدأ كطفرة عقارية فى مصر، عرفت فى السجلات التاريخية للمضاربات عام 1907.
ويسلم بعض المؤرخين بأن الذعر المالى الذى وقع فى عام 1907 بدأ فى الإسكندرية بمصر مع إخفاق بنك فى يوليو من هذا العام ألا وهو بنك كاسادى سكونتو. ولقد ضرب هذا الإنهيار اليابان بعد ذلك، ثم ألمانيا ثم شيلى، ومع حلول شهر أكتوبر إمتد ليشمل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وفى مصر أخذت المصارف شديدة التوسع فى الانهيار واحد تلو الآخر وحيث انخفضت أسعار الأسهم بسرعة شديدة، وقد تم تم تعيين السيد آفرد نعمان السمسار الذى أصبح بدون عمل آنذاك- كمصفى رئيسى للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة كشركة ذات مسئولية محدودة.
وهكذا وبعد انقضاء ثمانية عشر شهراً من إعلان السيد براندن عن جائزة لتصميم البورصة التى لم يقدر لها أن تعمل، قامت مؤسسة وكلاء العملة بتفويض المنشأة المصرية التى يمتلكها ادوارد معتسك وموريس كاتاوى- بالاشتراك مع إيرنست جاسبار مبنى لسوق الأوراق المالية وتشييده.
وقد بدا الصرح المشيد من أجمل المبانى أو المجموعات البنائية فى القاهرة. وأخيراً وبعد طول انتظار أصبح للقاهرة منصة تداول حقيقية يحوطها شرفة عالية يمكن منها للجمهور المهتم أن يراقب حركة تداول الأسهم. ولقد تم تشييد هذا المبنى المواجه للقنصلية الفرنسية وبترتيب من بنك ليودز، غرفة التجارة البريطانية، البنك الأهلى المصرى البنك الوطنى للتنمية حاليا .
ولقد بدأت حركة التداول بالكاد فى إبريل 1909 بشارع البورصة الجديدة عندما أعلن وفاة رائد سياسة عدم التدخل المصرفى والصناعى المعروف رافئيل سوارس. وأغلقت البورصة بقية اليوم ويرجع الفضل بدرجة كبيرة إلى جهود سوارس فى أن يكون للقاهرة فى المقام الأول بورصة، وبسبب وفاته المفاجئ، فانه لم يشهد بعد بضعة أشهر قليلة فرض أول لائحة للبورصة.وفى عام 1928، قبل انهيار "الول ستريت" بعام، انتقلت بورصة القاهرة إلى المبنى الحالى الكائن بشارع الشريفين. وقد قام بتصميم هذا المبنى الجديد بصفوف أعمدته المتعددة المبنية على الطراز المعمارى الإغريقى المحدث المعمارى الفرنسى جورج بارك والذى قام ببناء معظم مبانى القاهرة الأنيقة بما فى ذلك مبنى متجر صيدناوى بميدان خازيندار، والجدير بالذكر – هذا الأمر سواء كان قد أكتشف بالمصادفة أو بدونها- أن الموقع الذى بنى عليه متجر صيدناوى كان يوماً ما مكان اللقاء الأول بين تجار القاهرة المضاربين قبل تكوين أول بورصة بالقاهرة.
وحيث أن السيد موريس كاتاوى الداعم والمناصر الأصلى لبورصة القاهرة قد توفى فى عام 1924، ولم يكن بالطبع ليعرف أن بعد أربع سنوات من رحيله سوف تنقل البورصة موقعها لتصبح كائنة على جزء بطول الطريق حتى ميدان سليمان باشا ( وهو ميدان طلعت حرب الآن). ولا تزال بورصة القاهرة حتى يومنا هذا محاطة من جانبيها بشارعين جانبين، سمى أحدهما على أسم موريس كاتاوى باشا، كتذكرة بمجهوداته الكبرى.وقبل إنهيار البورصة فى يوليو 1961 عقب القضاء على القطاع الخاص المصرى بتكريس من الدولة آنذاك كانت بورصتا القاهرة والإسكندرية " والذين تم دمجهما بعد ذاك " تحتلان المركز الرابع فى العالم. وبعد حوالى 36 عاماً، وفى خضم مرحلة جديدة لإعادة الهيكلة الإقتصادية، أصبح فى يد نمور نهر النيل أن يقرروا إعادة البورصتين إلى المرتبة التى كانت عليها فى البداية.
الأعضاء المؤسسون للبورصة فى عام 1903: موريس كاتاوى بك – الرئيس أربيب - كوكسن –جناروبولو أوزيول – ماكليفرى - أدولف كاتاوى ( ممثل عن Courtier en Merchandises) - أ. ك ريد ممثل عن (Courtier en Valeurs). هذا بالإضافة إلى ممثل عن كل من بنك ليونيز الإئتمانى، بنك مصر، البنك العثمانى الامبريالى، البنك المصرى البريطانى والبنك الأهلى المصرى. وكان السكرتير العام للبورصة فى عام م 1903 السيد بوتينى
بورصة الإسكندرية
خلال القرن التاسع عشر كان السوق الآجل بالإسكندرية من أقدم الأسواق الآجلة فى العالم. ولقد تمت أول صفقة قطن محلية مسجلة فى عام 1885 بمقهى أوربا السكندرى بميدان “Des Consuis” والذى سمى لاحقاً ميدان محمد على، حيث كان تجار القطن يجتمعون ويعقدون صفقات قائمة على العرض والطلب بشأن القطن طويل التيلة ( كرنك ومنوف) أو القطن قصير إلى متوسط التيلة ( أشمونى، جيزة وزاجورا) وعلى مدار السنوات امتدت تلك الصفقات لتشمل نوعيات بذور القطن المختلفة مثل:هل، عفيفى وسكلاريدز.
وكان المتممون الاولون لصفقات القطن الأولون ينتظرون وصول صحيفة الأنباء من أوروبا لكى ترشدهم فى عملياتهم فى المستقبل، وكانت السمعة الطيبة تؤثر على كل حركة، فقد نال مزارعو القطن الذين كانوا يقومون بتسليمه فى الموعد المحدد ثقة المصدرين ومن ثّم كانوا يتسلمون طلبات كبيرة فى الموسم التالى. فكان احترام المواعيد والمصداقية ذاتا أهمية جوهرية إذا ما أرد التاجر تحقيق ربحاً.
ومن المقهى الأوروبي السكندرى انتقل متممو صفقات القطن إلى مبنى مجاور وعندما بدأ العمل يتزايد أنشئت هيئة الإسكندرية للقطن (سميت لاحقاً بالهيئة السكندرية العامة للغلة أوال AGPA) بغرض التجارة فى القطن وبذور القطن والحبوب فى الأسواق الفورية والآجلة.
وفى عام 1899 خلال عهد الخديوى عباس الثانى انتقلت الـ AGPA إلى مبنى جديد، ومن ثّم أطلق عليها البورصة بميدان محمد على. وأصبحت بورصة الإسكندرية إحدى معالم المدينة التى تظهر على بطاقات البريد، والكتب والدليل الإرشادى للمدينة، وأصبحت البورصة بطرق عديدة النقطة المركزية لمجتمع المدينة المالى. قننت عقود بيع القطن الآجلة فى عام 1909 لتتوافق مع انتعاش مصر بعد الهبوط الإقتصادى الكبير الذى جلبه الإنهيار المالى لعام 1907، عندما انهارت المؤسسات المصرفية والعقارية للأسواق فى المضاربات. وكان التدخل الحكومى حتى ذلك الوقت غائباً من الناحية الفعلية، ومن ناحية أخرى، ظل السوق الفورى لميناء الباسال معزولاً حتى عام 1931.
ومن بين سماسرة القطن الخمسة والثلاثين المسجلين فى عام 1950 لم يكن هناك سوى اثنين فقط من المصريين، كما تألف مديرو بورصة الإسكندرية من مزيج غير متساوى من المصريين، والشاميين واليهود وكان رئيسها سورى الجنسية يدعى جول كلات بك. وعلى الرغم مما إتسمت به الـAGPA من مزيج عرقى إلا أن الهيئة كانت قد قطعت شوطاً كبيراً بعد تحكم البريطانين فيها لفترة طويلة من خلال أكبر مصدرين للقطن فى الإسكندرية وهما عائلة كارفرو وعائلة موس. ولقد ازدادت قبضة هذين المصدرين على سوق التصدير المربح وذلك بعد أن تزوج أحد أبناء عائلة كارفر من وريثه عائلة موس. وعلى نحو مماثل، سيطر الأجانب فى الأغلب على مغازل حلج القطن، وكان فى مقدمة هؤلاء الأجانب فى القرن الماضى سيليج كول ( مانشستر)و ( عائلة البلانتاس (ليفر بول)و عائلة لندمانز (براغ) وكذلك ودرسدن وعائلة كورامى بناكى سافاكوس ممثلين عن الرابطة اليونانية.
حتى الخمسينيات من القرن العشرين كان معظم التداول يتم مع بورصة القطن "بليفربول" كشاهد على روابط مصر القوية بالإمبراطورية البريطانية . وإستخدمت تجارة القطن المصرية على نحو متفاوت سياسياً خلال فترات الحروب -عكس حال النفط الآن- حيث كانت تبرز كشرط فى أغلب إتفاقيات مصر الدولية، فقد كانت تلك التجارة آداة رئيسية للمساومة وكذلك آداة تعزيز للعملة المصرية. و اعتمدت تجارة مانشستر القوية بشكل مكثف على ذلك المصدر الرئيسى والذى كان مسئولاً عن تكوين ثروات لا توصف فى المملكة المتحدة.
كان هناك أيضاً لجنة القطن المصرية المشتركة ومعهد القطن، وهما مؤسستان موقرتان منضمتان إلى المؤتمر الدولى للقطن. ومع مرور الوقت، أخذ عدد المصدرين الداخلين فى هذه التجارة يزداد ، ولقد ضم التجار الجدد كل من طلعت حرب باشا، مؤسس مجموعة شركات بنك مصر، ومحمد فرغلى باشا، رئيس هيئة مصدرى القطن بالإسكندرية، ومن جانب الخبراء كان من بين الجدد أحمد عبد الوهاب باشا وهو وزير مالية سابق وفؤاد أباظة باشا مدير الجمعية الملكية الزراعية وبينما كانت طبقة المفكرين المحلين على وشك أن تأخذ دورها فى السيطرة والتحكم، ظهرت التجارة الزراعية تحت حماية الدولة من خلال سلسلة من قوانين الإصلاح الزراعى ولذا تحول القطاع الزراعى إلى ملكيات صغيرة غير مربحة وجمعيات تعاونية بيروقراطية.
بورصة القاهرة
أعاد كبير تجار وسماسرة القاهرة السيد موريس كاتاوى لفت انتباه التجار والسماسرة مرة أخرى أثناء إحدى اجتماعاتهم غير الرسمية بمقهى نيوبار إلى أن الوقت قد حان لكى تنتهج القاهرة نهج الإسكندرية ويكون لها بورصة خاصة بها. فلقد أصبح من الصعب على رؤساء المنشآت الأجنبية إجراء اتفاقات فى شوارع القاهرة الجانبية أو داخل المقاهى والفنادق بشأن تمويل حكوماتهم لمشروعات تستهدف كسب التأييد وربحية أشخاص بعينهم، وذلك فى ظل وصول عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى 79 شركة برأس مال إجمالي بلغ 29 مليون جنيهاً مصرياً. ومن هنا كان ميلاد بورصة القاهرة: ففى يوم الخميس الموافق 21 مايو 1903 قامت اللجنة الخاصة برئاسة موريس كاتاوى بك باختيار المبنى القديم للبنك العثمانى ( وهو الآن مبنى جروبى- فرع عدلى) الكائن بشارع المغربى كمقر رسمى- ولكن بصفة مؤقتة- للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة - المؤسسة حديثاً- شركة ذات مسئولية محدودة.
واستأجرت الشركة الجديدة بما لديها من خطط طموحة هذا المبنى لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد وبإيجار سنوى بلغ 400 جنيهاً، وفى نفس الوقت تم الإعلان عن مسابقة دولية لتصميم بورصة يكون مقرها المنطقة الأوربية بالقاهرة ، ليس بعيداً عن مقر البنك الأهلى المصرى ( مقر البنك المركزى الآن).
ولقد حاز المهندس المعمارى الفرنسى راوؤل براندون على جائزة أفضل تصميم فى إبريل 1907 (براندون هو مصمم متاجر أوروسدى باك بالقاهرة). ولم يكن هناك توقيت أفضل من ذلك أو هكذا أعتقد الجميع، فقد كان داعمو ومناصرو قيام البورصة يتمتعون بجرأة دفعتهم إلي النجاح والنمو. وكان أمراً معروفاً للجميع أن بورصتا القاهرة والإسكندرية، عند اجتماعهما، احتلا مركزاً بين أكبر خمس بورصات على مستوى العالم. فقد كان اقتصاد مصر منتعش فى كل الأوقات وبلغ عدد الشركات المتداولة فى بورصة القاهرة وحدها 228، بإجمالي رأس مال قدره 91 مليون جنيهاً. وكان هناك 73 سمساراً ووسيطاً متوفرون يتولون شئون تجارة الأسهم فى طفرتها ومما لا شك فيه أن المبنى المتواضع بشارع المغربى استطاع أن يتجاوز الفائدة التى صمم من أجلها، وكان هذا الوقت مناسباً للاستعراض و التفاخر إلا أنه سرعان ما اختفت حالة الشعور بالنشاط تلك، شأنها فى ذلك شأن حركة تأرجح البندول . فلقد أفسحت الرغبة فى الحرص والتدبر المجال للمضاربات التى تنطوى على مخاطرة عالية، وإنتهى الأمر كما بدأ كطفرة عقارية فى مصر، عرفت فى السجلات التاريخية للمضاربات عام 1907.
ويسلم بعض المؤرخين بأن الذعر المالى الذى وقع فى عام 1907 بدأ فى الإسكندرية بمصر مع إخفاق بنك فى يوليو من هذا العام ألا وهو بنك كاسادى سكونتو. ولقد ضرب هذا الإنهيار اليابان بعد ذلك، ثم ألمانيا ثم شيلى، ومع حلول شهر أكتوبر إمتد ليشمل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وفى مصر أخذت المصارف شديدة التوسع فى الانهيار واحد تلو الآخر وحيث انخفضت أسعار الأسهم بسرعة شديدة، وقد تم تم تعيين السيد آفرد نعمان السمسار الذى أصبح بدون عمل آنذاك- كمصفى رئيسى للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة كشركة ذات مسئولية محدودة.
وهكذا وبعد انقضاء ثمانية عشر شهراً من إعلان السيد براندن عن جائزة لتصميم البورصة التى لم يقدر لها أن تعمل، قامت مؤسسة وكلاء العملة بتفويض المنشأة المصرية التى يمتلكها ادوارد معتسك وموريس كاتاوى- بالاشتراك مع إيرنست جاسبار مبنى لسوق الأوراق المالية وتشييده.
وقد بدا الصرح المشيد من أجمل المبانى أو المجموعات البنائية فى القاهرة. وأخيراً وبعد طول انتظار أصبح للقاهرة منصة تداول حقيقية يحوطها شرفة عالية يمكن منها للجمهور المهتم أن يراقب حركة تداول الأسهم. ولقد تم تشييد هذا المبنى المواجه للقنصلية الفرنسية وبترتيب من بنك ليودز، غرفة التجارة البريطانية، البنك الأهلى المصرى البنك الوطنى للتنمية حاليا .
ولقد بدأت حركة التداول بالكاد فى إبريل 1909 بشارع البورصة الجديدة عندما أعلن وفاة رائد سياسة عدم التدخل المصرفى والصناعى المعروف رافئيل سوارس. وأغلقت البورصة بقية اليوم ويرجع الفضل بدرجة كبيرة إلى جهود سوارس فى أن يكون للقاهرة فى المقام الأول بورصة، وبسبب وفاته المفاجئ، فانه لم يشهد بعد بضعة أشهر قليلة فرض أول لائحة للبورصة.وفى عام 1928، قبل انهيار "الول ستريت" بعام، انتقلت بورصة القاهرة إلى المبنى الحالى الكائن بشارع الشريفين. وقد قام بتصميم هذا المبنى الجديد بصفوف أعمدته المتعددة المبنية على الطراز المعمارى الإغريقى المحدث المعمارى الفرنسى جورج بارك والذى قام ببناء معظم مبانى القاهرة الأنيقة بما فى ذلك مبنى متجر صيدناوى بميدان خازيندار، والجدير بالذكر – هذا الأمر سواء كان قد أكتشف بالمصادفة أو بدونها- أن الموقع الذى بنى عليه متجر صيدناوى كان يوماً ما مكان اللقاء الأول بين تجار القاهرة المضاربين قبل تكوين أول بورصة بالقاهرة.
وحيث أن السيد موريس كاتاوى الداعم والمناصر الأصلى لبورصة القاهرة قد توفى فى عام 1924، ولم يكن بالطبع ليعرف أن بعد أربع سنوات من رحيله سوف تنقل البورصة موقعها لتصبح كائنة على جزء بطول الطريق حتى ميدان سليمان باشا ( وهو ميدان طلعت حرب الآن). ولا تزال بورصة القاهرة حتى يومنا هذا محاطة من جانبيها بشارعين جانبين، سمى أحدهما على أسم موريس كاتاوى باشا، كتذكرة بمجهوداته الكبرى.وقبل إنهيار البورصة فى يوليو 1961 عقب القضاء على القطاع الخاص المصرى بتكريس من الدولة آنذاك كانت بورصتا القاهرة والإسكندرية " والذين تم دمجهما بعد ذاك " تحتلان المركز الرابع فى العالم. وبعد حوالى 36 عاماً، وفى خضم مرحلة جديدة لإعادة الهيكلة الإقتصادية، أصبح فى يد نمور نهر النيل أن يقرروا إعادة البورصتين إلى المرتبة التى كانت عليها فى البداية.
الأعضاء المؤسسون للبورصة فى عام 1903: موريس كاتاوى بك – الرئيس أربيب - كوكسن –جناروبولو أوزيول – ماكليفرى - أدولف كاتاوى ( ممثل عن Courtier en Merchandises) - أ. ك ريد ممثل عن (Courtier en Valeurs). هذا بالإضافة إلى ممثل عن كل من بنك ليونيز الإئتمانى، بنك مصر، البنك العثمانى الامبريالى، البنك المصرى البريطانى والبنك الأهلى المصرى. وكان السكرتير العام للبورصة فى عام م 1903 السيد بوتينى
مخاطر السوق المالية
1. مخاطر سعر الفائدة: هي التغيرات التي تحدث في العائد على ورقة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة، حيث أن العلاقة بين أسعار الأوراق المالية وأسعار الفائدة عكسية. 2. مخاطر السوق: هي التغيرات التي تحدث في العوائد على الأوراق المالية نتيجة للتغيرات في السوق ككل كالركود الاقتصادي أو الحروب.3. مخاطر التضخم: ففي حالة التضخم، يتأثر العائد الحقيقي حتى ولو كان العائد الاسمي مضمون (مثل في حالة السندات الحكومية).4. مخاطر الأعمال: هي المخاطر الناتجة عن التعامل في صناعة معينة. على سبيل المثال، يمكن أن تواجه شركة محلية لصنع السيارات منافسة قوية من منتجين أجانب.5. المخاطر المالية: هي المخاطر المرتبطة بنسبة الديون المستخدمة في هيكل رأسمال الشركة. 6. مخاطر السيولة: هي مدى صعوبة بيع وشراء هذه الأوراق المالية في السوق الثانوي.7. مخاطر سعر الصرف: هي المخاطر المرتبطة بالتغيرات في أسعار الصرف ولا سيما بالمستثمرين الذين يستثمرون في الأسواق العالمية.8. المخاطر السياسية: تؤثر هذه المخاطر على قرار كل من المستثمر المحلي والأجنبي.ويمكن أيضاً وضع تلك المخاطر ضمن إطارين: المخاطرة المنتظمة والمخاطرة غير المنتظمة:أ . المخاطرة المنتظمة أو المخاطرة غير القابلة للتنويع: هي ذلك الجزء من المخاطرة الذي تسببه عناصر تؤثر على السوق ككل، وبالتالي لا يمكن التخلص منه من خلال التنويع لأنه يؤثر على كل الشركات في نفس الوقت. ومن بين هذه العناصر هناك التضخم وأسعار الفائدة والسياسات المالية والنقدية.ب. المخاطرة غير المنتظمة أو المخاطرة القابلة للتنويع: المخاطرة التي تسببها عناصر خاصة بالشركة، وبالتالي يمكن التخفيض من حدتها من خلال التنويع لأن أي تأثيرات سلبية على شركة قد تقابلها تأثيرات إيجابية على شركة أخرى. ومن بين هذه العناصر هناك إضراب العمال، سوء إدارة الشركة وارتفاع مستوى الديون.
الأوراق المالية محل التداول
الأوراق المالية محل التعامل في سوق رأس المال 1.في هذا السوق تستطيع الشركات الحصول على التمويل طويل الأجل الذي تحتاجه من خلال طرح أسهم وسندات. 2.تعتبر المخاطرة عاملاً هاماً في هذا السوق. 3.أشكالها: الأسهم وسندات الشركات.الأسهم (Stocks)تمثل الأسهم الملكية (Ownership) في الشركات ويمكن إعادة بيع هذه الأسهم في السوق إما للحصول على نقدية أو لتعديل محافظ الاستثمار. ومنها الأسهم العادية، الأوراق المالية غير التقليدية في السوق المالي والأسهم الممتازة.أ. الأسهم العادية Common Stocks1.يمتلك (حاملو هذه الأسهم) الشركة مثلهم مثل "الشركاء" في شركات الأشخاص. 2.لا يحصل حاملوا الأسهم العادية على عائد محدد مقابل شرائهم لهذه الأسهم.أنواعها :-(1) الأسهم المرتفعة الجودة (Blue Chip Stocks)(2) أسهم النمو (Growth Stocks)(3) أسهم دخل (Income Stocks)(4) أسهم دفاعية (Defensive Stocks)(5) الأسهم المرتبطة بدورة الأعمال (Cyclical Stocks)وللمساهم العادي الحقوق التالية:1.الحصول على توزيعات الأرباح بمجرد أن تعلنها إدارة الشركة.2.فحص دفاتر الشركة للتأكد من سلامتها. 3.الاقتراع على عمليات الحيازة والاندماج. 4.الاكتتاب في الإصدارات الجديدة من الأسهم بنفس نسبة ما يمتلكه حالياً فيها.ب. الأوراق المالية غير التقليدية في سوق الماليأهم هذه الأوراق حقوق شراء الأسهم التي تصدرها الشركات والأوراق المالية القابلة للتحويل (السندات والأسهم الممتازة) “Warrants” وحقوق شراء الأسهم التي يصدرها المستثمرون (Call Options).ج. الأسهم الممتازة Preferred Stocks1.تقع هذه الأسهم بين الأسهم العادية والديون حيث يتحدد لها توزيعات أرباح معروفة مقدماً لحامل هذا السهم. 2.لا يوجد التزام قانوني بدفع هذه التوزيعات وتدفع فقط في حالة إقرار مجلس الإدارة لها.مصالح هؤلاء المساهمين محمية من خلال1.أن غالبية هذه الأسهم "مجمعة" للأرباح، أي أن حملة الأسهم العادية لا يحصلون على توزيعات أرباح حتى يتم سداد جميع توزيعات الأسهم الممتازة خلال الفترات السابقة. 2.إذا لم توزع الشركة على المساهمين النسبة المحددة لهم لمدة معينة، جاز لهم استبدال عدد قليل من أعضاء مجلس الإدارة بأعضاء جدد يتم اختيارهم.3.لا تتوقف الشركات من دفع هذه التوزيعات إلا في الأحوال الاقتصادية المتدهورة.سندات الشركات Corporate Bonds1.هي أدوات ديــون تطرحهـا الشركــات فـي السـوق المالـي باعتبارها مصدر أساسي من مصادر التمويل طويلة الأجل. 2.تختلف السندات فيما بينها بالنسبة للخصائص التالية: أ .القابلية للاستدعاء (Callability) ب .الضمانات المقدمة (Security Offered) ج .القابلية للتحويل(Convertibility) د .اختلاف درجة المخاطرة (Risk)
أنواع الأوراق المالية
I. الأوراق المالية محل التعامل في سوق النقد 1)تتميز بأن تاريخ استحقاقها سنة فأقل. 2)المؤسسات المالية والوحدات الحكومية والشركات الكبيرة هي المصدر الأساسي لهذه الأوراق. 3)أشكالها:أذون الخزانة1.أوراق مالية تصدرها الحكومة ويحصل حاملها على عائد ثابت في تاريخ محدد. 2.تصدر أذون الخزانة بتواريخ استحقاق مختلفة وعادة ماتكون 91 يوم و182 يوم وأخيراً 365 يوماً. 3.لا يتم دفع الفائدة للمستثمر، حيث تباع الأوراق بخصم.4.تعتبر مجالاً استثمارياً ممتازاً "ومؤقتاً" للأموال المراد الاحتفاظ بها لمواجهة احتياجات السيولة في المستقبل القريب، وذلك للأسباب التالية: 5.كونها استثمارات خالية من المخاطر (Risk-Free) ، فهي أوراق حكومية تحمل ضمانها. 6.لها سوق مستمر (سوق ثانوي) فالمتعاملين فيها على استعداد دائماً للشراء أو البيع لكل الإصدارات الحالية منها.7.لا توجد مخاطر لانخفاض قيمتها إذا رغب حاملها في بيعها بسرعة لمقابلة احتياجات السيولة عنده. وذلك لقصر تاريخ استحقاقها، حتى إذا كانت التغيرات في معدلات الفائدة كبيرة، فإن التغير الذي سيحدث في قيمتها سيكون صغيراً نسبياً.الأوراق التجارية1.وعد غير مؤكد بالدفع (***missory Notes) تصدره الشركات المعروفة والتي لها وضعية مالية جيدة. 2.يتراوح تاريخ استحقاقها ما بين أيام قليلة إلى 270 يوم. 3.عادة ما تباع بخصم. 4.تقوم غالبية الشركات المصدرة لهذه الأوراق بالاحتفاظ لدى البنوك التي تتعامل معها "بحسابات اعتماد" غير مستخدمة بهدف ضمان قيمة هذه الأوراق.5.تبلغ عادةً قيمة هذه الحسابات إما قيمة الإصدار بالكامل أو تقل عنه قليلاً، وهذا ما يعزز من الأمان الذي يشعر به المقرضون في هذه الحالة. 6.تقدم هذه الأوراق عائداً أعلى من الفوائد التي كان يمكن الحصول عليها من الأوراق المالية الأخرى مثل أذون الخزانة.شهادات الايداع القابلة للتداول1.هي إيصال تطرحه البنوك يثبت أن حامله قد أودع مبلغ معين لمدة محددة وبفائدة معلومة. 2.يمكن لحاملها إما الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أو بيعها في السوق الثانوي. 3.تختلف عن أذون الخزانة والأوراق التجارية أساساً في أنها تحمل فائدة محددة يتعين دفعها في تاريخ الاستحقاق، إذن فهي لا تباع بخصم.القبولات المصرفية1.من أقدم أدوات سوق النقد، وقد ظهرت أساساً لخدمة حركة التجارة الدولية. 2.هي أمر بالدفع مسحوب على بنك من طرف عميل حيث يقبل البنك دفع مبلغ معين في تاريخ محدد.3.قابلة للتداول في سوق النقد حيث يمكن لأصحابها بيعها بخصم. 4.تتراوح فترات استحقاقها عادةً ما بين 30 يوم إلى 170 يوم، وإن كانت الفترة الشائعة هي 90 يوماً.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)