اكتسبت الأوراق المالية المشتقة في السنوات الأخيرة أهمية متزايدة في مجال التمويل, وخصوصاً بعد ثورة تكنولوجيا الاتصالات وانعكاساتها على أسواق المال والتي بدخولها فيما يُعرف بعصر العولمة زادت عمقاً واتساعاً. وقد قادت الثورة الحادثة في عالمي الاستثمار والتمويل, وما صاحبهما من تعاظم ظاهرة تقلب أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية, إلى ابتكار أدوات استثمارية جديدة غير الأدوات التقليدية السائدة, أدوات تسهل عملية نقل وتوزيع المخاطر Risk Transfer and Diversification , مما يساعد في توفير عنصر السيولة في السوق الثاني, وبذلك توفر لهذا السوق خاصيتي العمق والاتساع وفي اتجاه يؤدي إلى تحسين كفاءته.
1. ماهية المشتقات المالية:
تُقسم الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية إلى مجموعتين أساسيتين: أدوات مالية أساسية Fundamental وأدوات مالية مشتقة Derivatives. وتتألف الأولى من الأسهم والسندات بشكلٍ أساسي, وهذه المجموعة تمثل عصب أسواق رأس المال الحاضرة. ويتطلب تداولها تسليم الأوراق التي تتضمنها الصفقة و تسديد قيمتها خلال فترة قصيرة. أما المجموعة الثانية (المشتقات) فهي عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية (أي الأصول التي تمثل موضوع العقد Underlying Asset ). و الأصول التي تكون موضوع العقد تتنوع مابين الأسهم والسندات والسلع والعملات الأجنبية...ألخ. ويُعرفها البعض بأنها عقود فرعية تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية لينشأ عن تلك العقود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة, وذلك في نطاق المصطلح المتعارف عليه حالياً بالهندسة المالية Financial Engineering .
وتعتمد قيمة هذه المشتقات على قيمة الأصل موضوع العقد فهي تسمح للمستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتماداً على أداء هذا الأصل. وعلى خلاف الأدوات المالية الأساسية, فإن معظم المشتقات المالية هي أدوات خارج الميزانية Off-Balance-Sheet Instruments , لأنها وإن كانت تنشأ التزاماً متبادلاً مشروطاً Contingent Liabilitty, إلا أنها قد لاتسبب أي تدفق نقدي مبدئي (استثمار مبدئي), أو أنها في الغالب تسبب تدفق نقدي ضئيل نسبياً يتمثل في الهامش المبدئي.
ولفهم كيفية عمل المشتقات, لنفرض أننا اشترينا عقد خيار يتيح لنا شراء سهم معين في المستقبل وبسعر يُحدد الآن (ربما يختلف عن السعر الحالي), فإذا ارتفع سعر السهم السوقي الموجود في العقد الذي اشتريناه, فإن قيمة العقد سوف ترتفع أيضاً لأنها تشتق أو تعتمد على قيمة الأصل محل العقد. والعكس صحيح.
وللدخول في عقد خيار شراء أو أية مشتق آخر, فإن الطرف الثاني المقابل للداخل في العقد يجب أن يكون راغباً في أن يبيع للطرف الأول. ولذلك فإن توقعات أطراف العقود المشتقة تكون دائماً عكسية. وهكذا فإن مفهوم المشتقات يتلخص فيما يلي:
· هي عقود
· تتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.
· لا تتطلب استثمارات مبدئية أو تتطلب مبلغ مبدئي صغير مقارنة بقيمة العقود.
· تعتمد قيمتها (أي المكاسب أو الخسائر) على الأصل المعني أي الأصل موضوع العقد.
ويتضمن العقد:
· تحديد سعر معين للتنفيذ في المستقبل.
· تحديد الكمية التي يُطبق عليها السعر.
· تحديد الزمن الذي يسري فيه العقد.
· تحديد الشيء موضوع العقد والذي قد يكون: سعر فائدة محدد ، سعر ورقة مالية، سعر سلعة، سعر صرف أجنبي، مؤشر أسعار....الخ
ويتم التعامل في عقود المشتقات من قبل المتحوطون Hedgers والمضاربون Speculators و المراجحون Arbitrageurs .وهناك أربعة أنواع رئيسية لعقود المشتقات وهي: عقود الخيار Options و العقود المستقبلية Futures Contracts و العقود الآجلة Forward Contracts و عقود المبادلات Swaps
1. ماهية المشتقات المالية:
تُقسم الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية إلى مجموعتين أساسيتين: أدوات مالية أساسية Fundamental وأدوات مالية مشتقة Derivatives. وتتألف الأولى من الأسهم والسندات بشكلٍ أساسي, وهذه المجموعة تمثل عصب أسواق رأس المال الحاضرة. ويتطلب تداولها تسليم الأوراق التي تتضمنها الصفقة و تسديد قيمتها خلال فترة قصيرة. أما المجموعة الثانية (المشتقات) فهي عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية (أي الأصول التي تمثل موضوع العقد Underlying Asset ). و الأصول التي تكون موضوع العقد تتنوع مابين الأسهم والسندات والسلع والعملات الأجنبية...ألخ. ويُعرفها البعض بأنها عقود فرعية تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية لينشأ عن تلك العقود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة, وذلك في نطاق المصطلح المتعارف عليه حالياً بالهندسة المالية Financial Engineering .
وتعتمد قيمة هذه المشتقات على قيمة الأصل موضوع العقد فهي تسمح للمستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتماداً على أداء هذا الأصل. وعلى خلاف الأدوات المالية الأساسية, فإن معظم المشتقات المالية هي أدوات خارج الميزانية Off-Balance-Sheet Instruments , لأنها وإن كانت تنشأ التزاماً متبادلاً مشروطاً Contingent Liabilitty, إلا أنها قد لاتسبب أي تدفق نقدي مبدئي (استثمار مبدئي), أو أنها في الغالب تسبب تدفق نقدي ضئيل نسبياً يتمثل في الهامش المبدئي.
ولفهم كيفية عمل المشتقات, لنفرض أننا اشترينا عقد خيار يتيح لنا شراء سهم معين في المستقبل وبسعر يُحدد الآن (ربما يختلف عن السعر الحالي), فإذا ارتفع سعر السهم السوقي الموجود في العقد الذي اشتريناه, فإن قيمة العقد سوف ترتفع أيضاً لأنها تشتق أو تعتمد على قيمة الأصل محل العقد. والعكس صحيح.
وللدخول في عقد خيار شراء أو أية مشتق آخر, فإن الطرف الثاني المقابل للداخل في العقد يجب أن يكون راغباً في أن يبيع للطرف الأول. ولذلك فإن توقعات أطراف العقود المشتقة تكون دائماً عكسية. وهكذا فإن مفهوم المشتقات يتلخص فيما يلي:
· هي عقود
· تتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.
· لا تتطلب استثمارات مبدئية أو تتطلب مبلغ مبدئي صغير مقارنة بقيمة العقود.
· تعتمد قيمتها (أي المكاسب أو الخسائر) على الأصل المعني أي الأصل موضوع العقد.
ويتضمن العقد:
· تحديد سعر معين للتنفيذ في المستقبل.
· تحديد الكمية التي يُطبق عليها السعر.
· تحديد الزمن الذي يسري فيه العقد.
· تحديد الشيء موضوع العقد والذي قد يكون: سعر فائدة محدد ، سعر ورقة مالية، سعر سلعة، سعر صرف أجنبي، مؤشر أسعار....الخ
ويتم التعامل في عقود المشتقات من قبل المتحوطون Hedgers والمضاربون Speculators و المراجحون Arbitrageurs .وهناك أربعة أنواع رئيسية لعقود المشتقات وهي: عقود الخيار Options و العقود المستقبلية Futures Contracts و العقود الآجلة Forward Contracts و عقود المبادلات Swaps
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق