والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف تعمل عقود الخيار؟
إن السمة الأساسية التي تتمتع بها عقود الخيار المتداولة في السوق النظامية هي أنها نمطية Standardized Contracts، ففيما يتعلق بحجم الخيار Contract Size، فإن عقد الخيار للأسهم الشراء (البيع) المعياري يعطي المشتري الحق في شراء (بيع) 100 سهم من أسهم شركة معينة بسعر ممارسة محدد في تاريخ محدد. ومن يرغب في شراء 400 سهم فما عليه في هذه الحالة إلا أن يشتري أربعة عقود. أما فيما يتعلق بالخيار على العملات، فيختلف حجم العقد باختلاف العملة محل العقد. مثلاً العقد على اليورو 125000 يورو، وللتعبير عن السلع فيتضمن العقد المعياري للذهب مثلاً 100 أونصة. وتتحدد تواريخ التنفيذ (الاستحقاق) Expiration or Exercise Date في دورات أو سلاسل، وتُستحق معظم عقود الخيار للأسهم في الساعة الحادية عشرة من يوم السبت التالي لثالث يوم جمعة من شهر الاستحقاق. وغالباً ما تصدر عقود الخيارات بثلاثة أسعار تنفيذ Strike (Exercise) Price ، وأحيانا يصل العدد لحدود خمسة أسعار. وتضع أسواق الخيارات حدوداً لعدد العقود التي يمكن للمستثمر الواحد تنفيذها. وتلزم مؤسسة تسوية عقود الخيارات Option Clearing Corporation (OCC) محرر العقد أن يودع لدى السمسار هامش قد يكون مبلغاً نقدياً في حالة خيار البيع، أو قد يكون الأصل موضوع العقد أو مبلغاً نقدياً في حالة خيار الشراء. مهمة هذا الهامش هي توفير الحماية للمشتري من مخاطر عدم الوفاء. ولا يحتاج البائع لأي هامش أوضمان من المشتري على اعتبار أن هذا الأخير يؤدي جميع التزاماته والمتمثلة بالعلاوة منذ لحظة تحرير العقد. ويتم إنشاء كل من حقوق البيع أو الشراء بواسطة البائعين (المنشآت) الذين يسعون إلى تحقيق أرباح نتيجة توقعاتهم بشأن الأداء المحتمل لأسعار الأسهم وهذا ينطبق على المشترين.
ويوجد لدى المشتري والبائع توقعات متعارضة بشأن الأداء المحتمل للأسهم, وبالتالي أداء حق الشراء أو البيع. فمثلاً:
- بائع خيار الشراء يتوقع أن يظل سعر السهم ثابتاً أو ربما يهبط.
- بينما مشتري خيار الشراء يتوقع أن يتجه سعر السهم إلى الارتفاع خلال فترة قريبة.
- بائع خيار البيع يتوقع أن يظل سعر السهم ثابتاً أو يرتفع.
- بينما مشتري خيار البيع يتوقع أن يهبط سعر السهم خلال وقت قريب نسبياً.
ربحية عقود الخيار:
بالاستفادة من الجدول السابق يمكن تحديد ربحية أو خسارة عقود الخيار وذلك على النحو التالي:
- ربحية عقود خيار الشراء: ويمكن تحديد ربحية عقد خيار الشراء من وجهة نظر المشتري والبائع كمايلي:
أ- المشتري Buyer of the Call:
- إذا كان السعر السوقي > سعر التنفيذ, فإن
الربحية = السعر السوقي ـ سعر التنفيذ ـ العلاوة
- إذا كان السعر السوقي = سعر التنفيذ, فإن
الربحية = ـ العلاوة
- إذا كان السعر السوقي < سعر التنفيذ, فإن
الربحية = ـ العلاوة
وكما هو ملاحظ فإن أقصى خسارة يتحملها المشتري هي العلاوة.
إن السمة الأساسية التي تتمتع بها عقود الخيار المتداولة في السوق النظامية هي أنها نمطية Standardized Contracts، ففيما يتعلق بحجم الخيار Contract Size، فإن عقد الخيار للأسهم الشراء (البيع) المعياري يعطي المشتري الحق في شراء (بيع) 100 سهم من أسهم شركة معينة بسعر ممارسة محدد في تاريخ محدد. ومن يرغب في شراء 400 سهم فما عليه في هذه الحالة إلا أن يشتري أربعة عقود. أما فيما يتعلق بالخيار على العملات، فيختلف حجم العقد باختلاف العملة محل العقد. مثلاً العقد على اليورو 125000 يورو، وللتعبير عن السلع فيتضمن العقد المعياري للذهب مثلاً 100 أونصة. وتتحدد تواريخ التنفيذ (الاستحقاق) Expiration or Exercise Date في دورات أو سلاسل، وتُستحق معظم عقود الخيار للأسهم في الساعة الحادية عشرة من يوم السبت التالي لثالث يوم جمعة من شهر الاستحقاق. وغالباً ما تصدر عقود الخيارات بثلاثة أسعار تنفيذ Strike (Exercise) Price ، وأحيانا يصل العدد لحدود خمسة أسعار. وتضع أسواق الخيارات حدوداً لعدد العقود التي يمكن للمستثمر الواحد تنفيذها. وتلزم مؤسسة تسوية عقود الخيارات Option Clearing Corporation (OCC) محرر العقد أن يودع لدى السمسار هامش قد يكون مبلغاً نقدياً في حالة خيار البيع، أو قد يكون الأصل موضوع العقد أو مبلغاً نقدياً في حالة خيار الشراء. مهمة هذا الهامش هي توفير الحماية للمشتري من مخاطر عدم الوفاء. ولا يحتاج البائع لأي هامش أوضمان من المشتري على اعتبار أن هذا الأخير يؤدي جميع التزاماته والمتمثلة بالعلاوة منذ لحظة تحرير العقد. ويتم إنشاء كل من حقوق البيع أو الشراء بواسطة البائعين (المنشآت) الذين يسعون إلى تحقيق أرباح نتيجة توقعاتهم بشأن الأداء المحتمل لأسعار الأسهم وهذا ينطبق على المشترين.
ويوجد لدى المشتري والبائع توقعات متعارضة بشأن الأداء المحتمل للأسهم, وبالتالي أداء حق الشراء أو البيع. فمثلاً:
- بائع خيار الشراء يتوقع أن يظل سعر السهم ثابتاً أو ربما يهبط.
- بينما مشتري خيار الشراء يتوقع أن يتجه سعر السهم إلى الارتفاع خلال فترة قريبة.
- بائع خيار البيع يتوقع أن يظل سعر السهم ثابتاً أو يرتفع.
- بينما مشتري خيار البيع يتوقع أن يهبط سعر السهم خلال وقت قريب نسبياً.
ربحية عقود الخيار:
بالاستفادة من الجدول السابق يمكن تحديد ربحية أو خسارة عقود الخيار وذلك على النحو التالي:
- ربحية عقود خيار الشراء: ويمكن تحديد ربحية عقد خيار الشراء من وجهة نظر المشتري والبائع كمايلي:
أ- المشتري Buyer of the Call:
- إذا كان السعر السوقي > سعر التنفيذ, فإن
الربحية = السعر السوقي ـ سعر التنفيذ ـ العلاوة
- إذا كان السعر السوقي = سعر التنفيذ, فإن
الربحية = ـ العلاوة
- إذا كان السعر السوقي < سعر التنفيذ, فإن
الربحية = ـ العلاوة
وكما هو ملاحظ فإن أقصى خسارة يتحملها المشتري هي العلاوة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق